أستاذ علوم سياسية: أمريكا يمكنها إيقاف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تصعيد كبيرة يشهده قطاع غزة من قنابل محرمة دوليًا وقصف وغارات حربية بالطيران منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ أن هناك إصرار كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس واستهداف المدنيين في كل القطاع.
القصف المستمر على قطاع غزة. حمزة العيلي يغضب من أجل الإنسانية
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، أن هناك توقع بضرب الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في قطاع غزة في حال عدم تحقيق أي نصر على الأرض، موضحَا أن إسرائيل أعلنت منذ بداية الحرب والعدوان على غزة القضاء على كل حركات المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضح “البشتاوي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا يمكنها إيقاف الحرب على غزة، مشددًا على أن هناك عشرات الآلاف من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة الهيستيريا الإسرائيلية والجنون الذي دخلت فيه تل أبيب مع تواطؤ دولي أمام هذه الإبادة.
وتابع: “النشاط الدبلوماسي العربي قادر على الدوام على لجم دولة الاحتلال عبر علاقاتها حول العالم.. وعلينا أن ننتقل الآن للمربع الآخر للضغط على الغرب بشكل أكبر”، مشددًا على أن كل الرهان الآن على الجامعة العربية التي جاءت قمتها متأخرة جدا، منوهًا بأن عدد الشهداء وصل الآن 8610 شهداء ونحو 20 ألف جريح، وهذه الأرقام لا تشمل الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، وفي كل دقيقة يزيد العدد.
نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر طبية فلسطينية، أن 100 شهيد و400 جريح وصلوا من مخيم جباليا للمستشفى الإندونيسي بغزة مع أنباء عن وجود عشرات آخرين تحت الأنقاض.
وفي سياق متصل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلا فى قطاع غزة يوميا.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن ما لا يقل عن 3400 طفل قد قتلوا فى قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع.
وأضافت راسل أنه مع مرور الوقت تتزايد الحصيلة بسرعة كبيرة، مشيرة إلى وجود انتهاكات جسيمة ضد الأطفال على نطاق واسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى أستاذ العلوم السياسية اليونيسيف المقاومة الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.