استعراض بنود قانون العمل الجديد ونسب التوطين في "أوكيو"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
زارت وزارة العمل ممثلة في دائرة الشؤون القانونية مجموعة أوكيو- المجموعة العالمية للطاقة- وذلك في إطار تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزا لمبدأ العلاقة والشراكة وتكريس ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الكوادر الوطنية.
وقدم مهند بن سالم بن محمد المصلحي الباحث القانوني بوزارة العمل، عرضا مرئيا بعنوان "قانون العمل الجديد" تطرق فيه إلى قانون العمل العماني والأهداف التي يحققها للموظفين والمؤسسات والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما قدمت شركة أوكيو عرضا يوضح نسبة التوطين التي بلغت 84% في المهن الإشرافية والفنية، وعرض مدير الموارد البشرية بالمجموعة المخاطر الصحية للمصافي والصناعات البترولية وتصنيفها من حيث الخطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا