رصد – نبض السودان
دعا ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى حل كل مؤسسات الدولة القائمة الآن وبناء مؤسسات جديدة انتقالية مدنية تستكمل مهام الثورة وتعيد بناء الدولة وتقوم بإعادة الإعمار وإصلاح الاقتصاد.
وقال إن مجموعة الاسلاميين والفلول التي تقف وراء الحرب والتي تولت الدعاية الحربية والتسويق لها اقبلوا على بعضهم البعض يتلاومون بعد الفشل الذريع الذي واجه انقلابهم وحربهم.
وأضاف “بدأت المعلومات والاعترافات تتوالى بإن الهجوم على المدينة الرياضية صباح ١٥ أبريل تم بدفع من الحركة الإسلامية لادخال القوات المسلحة في الحرب، طال الزمن ام قصر فان قادة المؤتمر الوطني يتحملون مسؤولية الحرب وتدمير القوات المسلحة.
وتابع عرمان “ما حدث في زالنجي والجنينة اليوم ونيالا طوال هذا الأسبوع والذي سيمتد إلى مناطق أخرى له آثار سياسية واقتصادية وعسكرية عميقة في توازنات الحرب والسياسة.
والواجب يستدعي من القوى المدنية والعسكرية التعامل بشجاعة مع هذا الوضع وطرح بدائل شاملة وطنية تقلل الخسائر البشرية والمادية تستند:
أولاً على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات وايصال المساعدات الانسانية.
وثانياً بناء جيش واحد قومي مهني جديد لا مكان فيه للفلول أو لإي من القوى السياسية يعكس تنوع السودان ووحدته.
ثالثاً حكم مدني قائم على الديمقراطية والمواطنة بلا تمييز.
رابعاً العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والمصالحة بين فئات الشعب.
وقال عرمان ان مفاوضات جدة تحتاج إلى رؤية جديدة تأخذ في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية، والقوات المسلحة تحتاج إلى تحرير نفسها قبل فوات الاوان من الفلول والكيزان، وقوات الدعم السريع تحتاج لتوظيف وضعها الحالي للوصول إلى حلول أستراتيجية قابلة للاستدامة والاستفادة من تجربة الكيزان الفاشلة التي قامت على القوة والعنف واستهانت بالشعب والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز ورفض الحلول المستدامة، ان السودان يجب أن يولد من جديد ليسع الجميع، والله غالب والنصر والكلمة الأخيرة للجماهير
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: طلب عرمان غريب من
إقرأ أيضاً:
هل يكون شرق السودان ساحة صراع بين الحركات المسلحة؟
الموقع الجغرافي لإقليم شرق السودان يجعل منه منطقة أزمات متوقعة لكونهِ محاذٍ لكل من دول اريتريا واثيوبيا ومصر التي تتقاطع مصالحها وبينها صراعات سياسية واستقطابات في القرن الإفريقي، مع انتشار السلاح وتضارب المصالح بين المليشيات المسلحة خاصة في اثيوبيا
التغيير: تقرير – حسام الدين حيدر
انتشار المليشيات المسلحة في شرق السودان يضع الإقليم على حافة الانفجار، ففي خلال عام ونصف من الحرب تكونت 8 مليشيات مسلحة تنتمي لمجموعات سكانية متنافرة اجتماعيا لكنها تشترك في تلقيها تمويلا من القوات المسلحة والإسلاميين كما تستخدم جميعها معسكرات التدريب في دولة اريتريا.
موقع جيوبوليتكي حساس
الموقع الجغرافي لإقليم شرق السودان يجعل منه منطقة أزمات متوقعة لكونهِ محاذٍ لكل من دول اريتريا واثيوبيا ومصر التي تتقاطع مصالحها وبينها صراعات سياسية واستقطابات في القرن الإفريقي، مع انتشار السلاح وتضارب المصالح بين المليشيات المسلحة خاصة في اثيوبيا.
ومن جهة ثانية؛ الرغبات والمصالح الدولية والإقليمية لاستغلال شواطئ البحر الأحمر يضع الإقليم – شرق السودان – على فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة ما لم يتوصل طرفا الصراع والحرب في السودان إلى نقطةٍ تبدأ منها مفاوضاتِ إنهاء الحرب.
تهديدات شيبة ضرار
انتشر فيديو لقائد مجموعة أحزب وقوات شرق السودان “شيبة ضرار” يهاجم فيها الحركات المسلحة ويطالب القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بإخراجهم من إقليم شرق السودان ما يعطي مؤشرا لتصاعد الخلافات داخل الكيانات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية.
اجتماعات وتفاهمات
تسريباتٌ أخرى نشرها منشئ المحتوى والفاعل على فيسبوك “مجاهد بشرى” أشار فيها إلى اجتماعاتٍ بين قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية وسكرتير قائد القوات المسلحة وكلٍ من قائد مجموعة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة التي تعرف أيضاً بـ”الأورطة الشرقية” الأمين داؤد وموسى محمد أحمد قائد مجموعة مؤتمر البجا وشيبة ضرار قائد مجموعة تجمع أحزاب وقوات شرق السودان، وفقاً لمجاهد بشرى كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع القائد العام للقوات المسلحة ولكنه اعتذر ودار الاجتماع حول طلب هذه المجموعات المسلحة انسحاب منسوبي مجموعاتِ جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي من محيط ميناء بشائر ومدينة سنكات والنقاط العسكرية في عددٍ من أحياء مدينة بورتسودان واستلامهم لهذه المواقع، وأيضاً امدادهم بالأسلحة وأن يتولوا تأمين شرق السودان.
ووفقٍ مصادرٍ عسكريةٍ وسياسية في شرق السودان فإن هناك اجتماعاتٍ وتواصل مستمر بين البرهان وهذه المجموعات تزايدت خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تجزم بصحةِ ما أورده مجاهد بشرى، ولكنها أكدت وجود كل من موسى محمد أحمد والأمين داؤد في بورتسودان وهو ما يجعل هذه المعلومات تحظى بقدرٍ مقبول من الصِحة والمصداقية.
بمجرد إعلان قوات الأورطة الشرقية انتشارها في مناطق شرق السودان ظهرت أصوات معروفة بكونها ضمن أطراف الصراع الاجتماعي والسياسي في شرق السودان ومنهم “سيد علي أبو آمنة ” الذي أسس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة مع الأمين داؤد ما بين 2012 و 2013، وحصلت انقسامات بينهما طِوال السنوات الماضية، وعلى الرغم من صمت سيد علي أبو آمنة طيلةِ الفترة الماضية عن قوات الأورطة الشرقية تحديداً لكنه ظهر في تصريحاتٍ ومنشوراتٍ على صفحته الشخصية مهاجماً الأمين داؤد بذاتِ أجندةِ الخطاب الإعلامي والاجتماعي الذي كان يتنباه منذ 2019 وأدخل شرق السودان في صراعاتٍ وتوتراتٍ أمنية ونزاعاتٍ أهلية راح ضحيتها مئات الضحايا، وهو خطابٌ أيضاً لطالما تبناه الأمين داؤد بدوره.
تأثيراتُ هذه التحولات تلقى بظلالٍ سالبةٍ للغاية على شرق السودان الذي يعاني من انقساماتٍ اجتماعيةٍ وتدني في مستوى التنمية والخدمات وتحولهِ لملجأ للنازحين والفارين من جحيم الحرب.
أيادي المؤتمر الوطني المحلول
توجد في شرق السودان 8 حركاتٍ مسلحة، هي الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، رئيسها محمد سليمان بيتاي، الذي كان رئيساً للمجلس التشريعي بولاية كسلا وقيادياً في حزب المؤتمر الوطني المحلول، حتى سقوط نظام الإنقاذ أبريل 2019.
وقوات الأورطة الشرقية الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داؤد، وحركة تحرير شرق السودان التي يقودها إبراهيم دنيا، ومؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد والذي كان مساعداً للرئيس المخلوع عمر البشير حتى سقوط نظامهِ، بالإضافة إلى مجموعاتٍ مسلحةٍ صغيرةٍ أخرى تنشط في الإقليم منها قوات تجمع أحزاب وقوات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار وقوات الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم وهي إلى حد ما غير فاعلة حاليا.
تم الإعلان في أغسطس الماضي عن تكوين قوات درع شرق السودان بقيادة مبارك حميد بركي وهو ابن ناظر قبيلة الرشايدة ومرتبط بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول حيث كان عضواً قيادياً في الحزب قبل سقوطهِ، ازدياد عدد الحركات المسلحة في شرق السودان تم تحت أنظار وترتيب وضوء أخضر من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وتفاهماتٍ مع دولة إرتيريا التي فتحت أراضيها لهذه الحركات لفتح معسكراتها فيها، حيث تتمركز الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في منطقة قرمايكا داخل الأراضي الإرترية وكذلك كل من حركتي الحركة الوطنية للعدالة والتنمية ومؤتمر البجا في منطقة ” لوكيب” داخل ارتيريا، بينما تتمركز قوات حركة تحرير شرق السودان في مدينة كسلا وتوجد بها مكاتب أيضاً لمجموعة الأمين داؤد ومجموعة شيبة ضرار في مدينة بورتسودان بحي ديم مدينة.
عسكرة الحياة المدنية
محاولات توفير الموارد المالية والتسليح لهذه المليشيات والمجموعات المسلحة يدخلها في صراع المصالح والخلافات بين البرهان وحركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، وكأنما يرسل لهم رسائل أن بديلكم موجود.
وبدأت هذه الحركات والمجموعات المسلحة إعادة بناء قدراتها العسكرية والدعم بالسلاح بتنسيقٍ بين القوات المسلحة وإرتيريا في يونيو 2023 حيث تمت زيارات مستمرة لقادة هذه الحركات والمجموعات إلى العاصمة اسمرا وتمت استضافتهم رسمياً وتوفير الموارد لهم من المخابرات الإريترية كما يتكفل الضباط الاريتريون بعمليات التدريب.
من جهة ثانية أدى قيام هذه الحركات المسلحة في شرق السودان إلى عسكرة الحياة المدنية والسياسية في الإقليم وأيضاً تحركاتٍ واسعة للأجهزة الأمنية والعسكرية وملاحقةِ الفاعلين والرافضين للحرب آخرها حادثة مقتل الأمين محمد نور في معتقلات جهاز المخابرات العامة بمدينة كسلا، إضافةٍ لاعتقالاتٍ وملاحقاتٍ مستمرة للفاعلين والصحفيين والمناهضين للحرب.
الحركات ناتج فشل الإسلاميين
قال صالح عمار والي كسلا السابق والقيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”: نشوء هذه الحركات والمجموعات المسلحة ناتج عن حكم الإنقاذ الطويل الذي كان يرتكز في رؤيته السياسية على اقحام القبائل في الحياة السياسية وجهاز الدولة في ظل هشاشتها والتآكل والتفكك المستمر طِوال حكمهم. وأضاف: ذلك جعل من السودان دولة هشة حتى بعد سقوط الإنقاذ.
وقطع صالح بأن الحركات المسلحة نتاج طبيعي لتعقيدات الحرب واستمرارها ودخول القبائل في سياقها لتحمي نفسها كما يتم التبرير لذلك، مشيرا إلى التأثير السلبي لتلك الحركات في مسارات إيقاف الحرب.
عقد اجتماعي وتوافق سياسي
وأكد صالح عمار أن هذه المجموعات المسلحة لا يمكن حلها ودمجها وإعادة تسريحها إلا بالتراضي والتوافق معها مستقبلاً عبر تأسيس عقد اجتماعي وتوافق سياسي قوي بين جميع السودانيين يوفر لهم شعور الأمان والتعايش السلمي عبر تمثيلهم في جيش مهني قومي ما يقودهم للتخلي عن التسليح وتكوين المليشيات.
خطر تعدد الجيوش
وحذر صالح من خطاب الاستحواذ على السلطة والمشاركة فيها عبر الروافع القبلية والسلاح، واصفا الوضع بـ”الخطير” على تماسك الدولة ذاكراً أنه لا توجد دولة تحكم بعدد من الجيوش ولابد من أن يحتكر الجيش القومي أدوات العنف “مع تعدد المجموعات المسلحة ينتفي مفهوم الدولة نفسها” مؤكدا أن الناتج استمرار دوامة الصراعات ونهب الموارد وتدخلات دولية مستمرة لأن كل جماعة مسلحة ستستعين بداعم خارجي يكون موقفها ضعيفا أمامه .
صالح عمار: لابد من عقد اجتماعي
وقال صالح لـ”التغيير” إن النموذج السوداني يسير نحو الصوملة مشيرا إلى تعدد الحركات المسلحة في الصومال ما فتح الباب أمام التدخلات الدولية والإقليمية، وشبه صالح وضع إقليم شرق السودان بالجزء الغربي من دولة ليبيا الذي تتحرك فيه المليشيات والجماعات المسلحة.
تصاعد الأحداث في الشرق
إعلان قوات الأورطة الشرقية، وهو الاسم المتعارف للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داؤد انتشارها في شرق السودان جاء بعد تصاعد الخلافات بين القائد العام للجيش وقيادات الحركات المسلحة المتحالفة معه، جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ما يشير إلى بحث البرهان عن بديل مسلح الأمر الذي يلقي بظلالٍ سالبة على شرق السودان الذي يعاني من انقساماتٍ اجتماعية حادة تفاقمت بعد إعلان الناظر ترك رفضه لانتشار قوات الأمين داؤود ما ينذر بعودة الصراع المكتوم بين الرجلين اللذان تقاربا بعد الانقلاب العسكري في اكتوبر 2021.
من جهة ثانية، نشب توتر بين البرهان والناظر ترك منتصف العام الجاري بسبب اعتراض الأخير على منح الحركات المسلحة من إقليم دارفور نفوذاً وسلطةً أكبر في شرق السودان على حسابهم كمجموعاتٍ سياسية وإثنية داعمة للقوات المسلحة، وهو ما جعله يعلن بصورةٍ غير رسمية في نهاية يونيو الماضي اعتزال العمل السياسي ولكن ظهور الأمين داؤد أعاده مجدداً في سياقِ صراعاتٍ سابقة حول النفوذ والسلطة واستغلال الموارد في شرق السودان.
السيطرة على الذهب
سعى جبريل إبراهيم ومناوي لاستغلال الحرب اقتصادياً والتكسب منها يدل عليه تصريحات سابقة لوزير مالية سلطة الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث قال في أبريل الماضي لموقع الجزيرة نت: سيطرنا على مناجم الذهب، وأضاف (إنتاج الذهب كبير جداً وغالبيته من القطاع التقليدي وهناك شركات امتياز اقتربت من مرحلة الإنتاج).
وبحسب معلوماتٍ تحصلت عليها “التغيير” من مصادر مختلفة فإن منسوبي حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان عبر وزير المعادن الذي ينتمي للأخيرة قد منحوا العديد من منسوبيهم عقود التنقيب عن الذهب في مناطق مختلفة، طِوال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى منتصف مايو 2024، ما أدى لظهور خلافات بين الناظر ترك وجبريل إبراهيم بدأت مع إقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية السابق مبارك اردول وتعيين محمد طاهر محمد عمر بديلاً له، وهو ليس من ضمن دائرة مصالح الحركات المسلحة ويرتبط بالنظام السابق ومنحاز اثنيا للناظر ترك.
هذه الخلافات أحدثت تصدعا في تحالف الكتلة الديمقراطية والجبهة الوطنية السودانية وتنسيقية القوى الوطنية وهي المجموعات التي تكونت بإشرافٍ مباشر من قائد القوات المسلحة لدعمه سياسياً في الحرب حقيقة الخلافات الدائرةِ في مناطق سيطرة الجيش تقوم على معادلةِ السلطة والمال والسيطرة على الموارد وهو ما يعكس حالياً تصاعد الشُقة بين البرهان وجبريل ومناوي.
خلافات
التصريحات والتسريبات الأخيرة التي تأكدت صحتها من مصادر متطابقة عن مطالبة حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بنصيبٍ أكبر في السلطة ومزيدٍ من الأموال تصل لأكثر من 72 مليون دولار وإن تم نفيه من قبل الحركتين، ولكنه يظل حقيقةً تؤكدها شواهد الوقائع وبحسب مصادر سياسية وعسكرية فإن الخلافات مؤكدة ولكن متكتم عليها وبدأت منذ زيارة البرهان وجبريل إبراهيم إلى الصين في سبتمبر الماضي وتعود بدايتها لصدور قرار من البرهان بإقالة الأمين العام لديوان الضرائب الذي يتبع لحركة العدل والمساواة وتم الإعلان مؤخراً في تلفزيون السودان عن فتح التوظيف لهذه الوظيفة وهو ما أثار غضب جبريل إبراهيم.
التركيز على السلطة
الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن العاجب قال: تاريخياً يؤكد الواقع أن جميع تجارب حركات الكفاح المسلح السودانية لم تقود إلى تحقيق شعاراتها المعلنة، ويتضح ذلك من خلال تجربة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان وحركات دارفور وشرق السودان.
عبد الرحمن العاجب: الحركات غير حريصة على الانتقال الديمقراطي
وأضاف: بالنظر إلى جميع الاتفاقيات التي وقعتها تلك الحركات فإننا نجدها تركز في المقام الأول على تنفيذ برتوكول تقاسم السلطة والثروة وتتجاهل جميع البروتوكولات والملفات الأخرى والتي هي في الأساس أهم من برتوكول تقاسم السلطة والثروة.
الانحياز للمصالح
وأشار العاجب إلى أن الواقع يؤكد ومن خلال الممارسة ان جميع تلك الحركات غير حريصة على مسألة التحول المدني الديمقراطي، وتريد ان تمارس السياسية عبر الاتفاقيات التي تضمن لهم المشاركة السياسية في السلطة التنفيذية، وآخر دليل عملي لهذا موقف بعض حركات الكفاح المسلح التي انحازت لانقلاب 25 أكتوبر ووقوفها ضد مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وانحيازها لمصالح قياداتها الخاصة.
مضيفاً: السودان بعد حرب 15 أبريل سيكون مختلفا تماما عن الماضي، وكل من يراهن على العمل المسلح لن يكون له مستقبل سياسي، ومن هنا يمكن القول إن حركات الكفاح المسلح التي انحازت لأحد طرفي الصراع أرادت بموقفها أن تضمن نصيبها من السلطة والثروة.
خطأ الخروج عن الحياد
وقال الصحفي والمحلل السياسي عبدالرحمن العاجب لـ”التغيير”: بالنسبة للكثيرين موقف الحياد الذي تبنته حركات الكفاح المسلح كان يمكن أن يؤهلها لكي تكون وسيط ناجح ومهم في أي عملية سلام، وكان يمكن أن تمثل ضلعا ثالثا ومهما من أضلاع التسوية التي سيتم من خلالها تأسيس جيش سوداني قومي مهني واحد يعبر عن جميع السودانيين بمختلف تنوعهم الاجتماعي والثقافي ولكن انحيازهم لأحد طرفي الحرب كشف زيف الشعارات التي كانوا يرفعونها، وتأكد تماما أنهم وقفوا مع مصالحهم الشخصية، كما أكد الواقع ذلك، ولولا مفارقتهم للحياد لما وصلت الأوضاع في مدينة الفاشر إلى هذا الحد، وتفيد بعض المصادر أن موقف الحركات وخطوة فك الحياد كان لها ثمن، وهذا ما تحدثت عنه بعض التسريبات والتقارير الأخيرة.
عبد الرحمن العاجب: الحركات غير حريصة على الانتقال الديمقراطي
الوسومالأورطة الشرقية الحركات المسلحة شرق السودان
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة