نقل النواب ترجئ أخذ الرأي النهائي علي اتفاقية تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وفي بداية الإجتماع ثمن النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، النظرة الثاقبة للقيادة السياسية الرامية إلى تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات ،والتى جاءت بمثابة نوع من أنواع الردع وعدم تجرأ أى دولة من الدول على الاقتراب من حدود الدولة المصرية
واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة أيضا أثبت لكافة المشككين من أعداء الوطن صحة رؤية القيادة السياسية.
كما وجه النائب علاء عابد ، تحية تقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي دافع عن وطنه وأرضه ضد العدوان الصهيوني الغاشم عليه
وفى نهاية كلمته أكد النائب علاء عابد ،على دعم اللجنة وشكرها على موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية وأيضا قرارتها الحكيمة علي كافه المستويات.
واستعرضت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أن جميع الاتفاقيات الصادر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية هي من الأهمية بمكان من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن المصرى والاقتصاد القومى ،وقد تم تأجيل أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية إلى إجتماع يوم الخميس المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القيادة السياسية المصرية اتفاقية التسهيلات الائتمانية لجنة النقل والمواصلات جمهوریة مصر العربیة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية