كشفت مصادر حكومية مطلعة عن رصد موازنة الدولة خلال العام المالي 2023/2022 الماضي بالخطة الاستثمارية نحو 1.4 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 15% نموا عن العام السابق له، تشكل الاستثمارات الحكومية بتلك الخطة نحو 8.6% مقابل 21.4% استثمارات للقطاع الخاص. 

وكانت «البوابة نيوز» قبل أسبوعين قد انفردت بمخططات الحكومة للتنمية في سيناء والتي تتزامن مع زيارة الدكتور مصطفي مدبولي،ر ئيس مجلس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية بشمال سيناء اليوم الثلاثاء.

وتستهدف الحكومة من من خلال استراتيجية التنمية المستدامة مص 2030، تحقيق  5.5 % معدلات نمو ورفع نسب الاستثمارات لـ15.2% نسبة للناتج المحلي الإجمالي للوصول بمعدلات البطالة لأقل من 7.3% وتوفير ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة للحد من معدلات التضخم  وذلك من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حسبما كشفت التقارير فقد استحوذت مخصصات المشروعات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بنسبة 71.5% لتطوير البنية التحاية بقيمة 583 مليار جنيه و تخصيص 24.7% من تلك الاستثمارات في التنمية البشية والاجتماعية بقيمة 195 مليار جنيه و تخصيص 3.8% من الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية قيمة 31.3 ميار جنيه.

ملامح خطة التنمية المستدامة
ترتكز علي 3 أهداف لرؤية مصر 2030 من خلال رفع معدلات النمو بنسبة 5.5% و تحقيق معدل استثمار بنسبة 15.2% تتضمن استثمارات كلية بقيمة 1.4 تريليون جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 78.6% و استثمارات خاصة بنسبة 21.4% ، بغرض تقليص معدلات البطالة لـ 7,3% و اتاحة 950 ألف فرصة عمل جديدة من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر و التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تضمن التقرير توجيه الاستثمارات الكلية المستهدفة بقيمة 1.4 تريليون جنيه منها 7% منها لمناطق الصغييد بنسبة 54 مليار جنيه و 71.5% لتطوير البنية التحاية بقيمة 583 مليار جنيه و تخصيص 24.7% من تلك الاستثمارات في التنمية البشية والاجتماعية بقيمة 195 مليار جنيه و تخصيص 3.8% من الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية قيمة 31.3 ميار جنيه
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي مساحة شبه جزيرة سيناء 60 ألف كم2 موزعة بين 27.6 ألف كم 2 مساحة محافظة شمال سيناء و 33.14 ألف كم 2 مساحة محافظة جنوب سيناء، بإجمالي كتلة سكانية تبلغ 610.2 ألف نسمة وهي تمثل 0.59% من إجمالي سكان جمهورية مصر العربية، حيث يصل عدد سكان محافظة شمال سيناء نحو 496.4 ألف نسمة و 113.8 ألف نسمة في جنوب سيناء.
وتبلغ نسبة مساحة شبه جزيرة سيناء شمالا وجنوبا نحو 6% من إجمالي مساحة الجمهورية التي تبلغ مليون كم2.
وتبلغ معدلات البطالة في شمال سيناء 14.4% من إجمالي السكان بما يمثل 2900 عاطل، بينما يستحوذ العاملين بالقطاع الحكومي في المحافظة علي نسبة 53.5% من السكان منهم 58.5 ألف مشتغل من سن 15 عاما فأكثر وذلك داخل 6600 منشآة حكومية داخل المحافظة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي قد اجري جولة تفقدية صباح اليوم لمدينة شمال سيناء لتفقد عددا من المشروعات التنموية و التأكيد علي اهتمام الحكومة بالتنمية في أرض الفيروز.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية في سيناء شمال سيناء المشروعات القومية الاستثمارات الحكومية مال واعمال ملیار جنیه و تخصیص شمال سیناء من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

 وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • جهود مصرية كبيرة للقضاء على الإرهاب في سيناء
  • بين معركة التعمير والحرب على الإرهاب.. ملحمة تنموية نفذتها الدولة في سيناء
  • «جولد بيلون»: الذهب يخسر مكانته.. والفضة تتربع على عرش الاستثمارات الأكثر أمانا
  • وزير الإسكان: السيسي يوجه بإنجاز مشروعات مدينة العلمين الجديدة في أسرع وقت
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • رئيس الوزراء: حدائق تلال الفسطاط أحد المشروعات المحورية
  • تطوير ورفع كفاءة مداخل مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء
  • وزير الإسكان يأمر بضغط معدلات تنفيذ وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين"
  • وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد وضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان: ضغط معدلات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لتسليمها لمستحقيها