الدار البيضاء بدأت طي مرحلة "ليديك" بإقرار اتفاقية شركة جهوية لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، وأتى هذا المشروع في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.
وأكدت الرميلي، في سياق تقديمها للمشروع، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.
وكشفت الرميلي، أن مساهمة جماعة الدار البيضاء تم تحديدها في مليون درهم، على أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة إداريا لجهة الدار البيضاء سطات بـ200 ألف درهم (المحمدية، والجديدة، وبوسكورة، وتيط مليل، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وبنسليمان)، في ما تم تحديد مقدار مساهمات الجماعات الصغرى بـ50 ألف درهم لكل واحدة.
وتتمثل وظائف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
وبموجب عقد التدبير، سيتم تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.
كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب ما يقتضيه الحال.
كلمات دلالية المغرب توزيع شركات كهرباء ماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب توزيع شركات كهرباء ماء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المجلس السيادي يطمئن على ترتيبات توفير النفط والكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب
التقى نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم محمد سعيد.وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والنفط والجهود المبذولة للإرتقاء بهما وتطويرهما.وقال د.محي الدين في تصريح صحفي أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة وترتيباتها واستعداداتها لإعادة وإعمار وتأهيل وبناء ما دمرته الحرب في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.وأوضح سيادته أن خطة الدولة لسياسة توفير النفط هي تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير احتياجات البلاد على أن يقوم القطاع العام بتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الاستراتيجية، منوهاً إلى أن هناك تنسيقاً متشركاً بين القطاعين العام والخاص كما تم وضع برمجة حتي نهاية العام لاحتياجات القطاعين.وأضاف السيد الوزير أن نائب رئيس مجلس السيادة اطمأن على الترتيبات الجارية في قطاع الكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب لتوفير التيار الكهربائي في المناطق المحررة.وأبان سيادته أنه أطلع نائب رئيس المجلس علي الاتصالات التي قامت بها وزارة الطاقة والنفط مع دولتي قطر والسعودية لدعم وتأهيل قطاعات النفط والطاقة والكهرباء.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب