صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، وأتى هذا المشروع في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.

21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.

وأكدت الرميلي، في سياق تقديمها للمشروع، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.

وكشفت الرميلي، أن مساهمة جماعة الدار البيضاء تم تحديدها في مليون درهم، على أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة إداريا لجهة الدار البيضاء سطات بـ200 ألف درهم (المحمدية، والجديدة، وبوسكورة، وتيط مليل، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وبنسليمان)، في ما تم تحديد مقدار مساهمات الجماعات الصغرى بـ50 ألف درهم لكل واحدة.

وتتمثل وظائف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

وبموجب عقد التدبير، سيتم تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.

كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب ما يقتضيه الحال.

كلمات دلالية المغرب توزيع شركات كهرباء ماء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب توزيع شركات كهرباء ماء الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

نقابة تطالب بفتح تحقيق قضائي على خلفية "تلاعبات" خطيرة في تحديد الأسعار بسوق الجملة بالبيضاء

عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء، المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عن استنكارها الشديد لما أسمته ب »الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق »، والتي قالت إنها « تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية ».

وأشارت الفيدرالية إلى أن السوق يشهد تجاوزات خطيرة، من بينها التلاعب في مداخيل السوق وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقا الرسوم الجبائبة والتعشير الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي، وذلك بحسب النقابة نفسها.

وشددت النقابة عبر بلاغ لها على تدخل أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء بالتحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح ضاربا عرض الحائط لقاعدة العرض والطلب، مما يؤثر سلبا على التجار والفلاحين والمستهلك المغربي.

وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول جميع التجاوزات، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة.

ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.

 

كلمات دلالية اختلالات الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه نقابة

مقالات مشابهة

  • نقابة تطالب بفتح تحقيق قضائي على خلفية "تلاعبات" خطيرة في تحديد الأسعار بسوق الجملة بالبيضاء
  • جمعية الاسرة البيضاء تقرر تسليم مفاتيح دار الضيافة للمسنين لوزيرة التنمية
  • دار القديس إسطفانوس بالمعادي تستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
  • المياه والكهرباء تدعوان إلى المسارعة لتوثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي
  • إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟
  • سكان المحاميد يعانون من عشوائية تدبير شركة النظافة
  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • 234 مليار درهم أرباح 114 شركة مدرجة في الإمارات
  • الجماعات الترابية حصلت على 4340 مليار سنتيم من الإيرادات الضريبية في عام
  • دبي توقع اتفاقية لإطلاق مشروع دبي لوب مع شركة تابعة لـ ماسك"