وزير التجارة والصناعة يلتقى وفد شركة توموسان التركية لبحث فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة ا بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض أهم مجالات عمل الشركة والتى تتضمن صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر وادارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية، لافتًا إلى أن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لا سيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب امكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة ومن بينها دول القارة الافريقية والولايات المتحدة الأمريكية في اطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الأفريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA.
وأشار الوزير إلى امكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية تشمل الاعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الانشاء بالاضافة إلى التوسع في اصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلا عن امكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الانشاء للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها بهدف توفير مدخلات الانتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة امام الشركة لانشاء مشروعات بالسوق المصري في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه قال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري في مجال انتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتا إلى إمكانية قيام الشركة بانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر لا سيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.
وأضاف أن الشركة تنتج سنويًا نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيرًا إلى تطلع الشركة لايفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا وبحث إمكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر الشقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل