وزير التجارة والصناعة يلتقى وفد شركة توموسان التركية لبحث فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع وفد شركة توموسان التركية برئاسة ا بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفيذيين للشركة حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الاستثمارية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض أهم مجالات عمل الشركة والتى تتضمن صناعة الجرارات الزراعية والمنسوجات والسكر وادارة المخلفات والمولدات الكهربائية ومحركات السفن والرافعات الشوكية، لافتًا إلى أن هناك فرص متميزة أمام الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري لا سيما في ظل الميزات التنافسية المتوافرة والتى تشمل العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة المنخفضة إلى جانب امكانيات نفاذ منتجات الشركة لأسواق عدد كبير من الدول والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة ومن بينها دول القارة الافريقية والولايات المتحدة الأمريكية في اطار اتفاقية الكويز وأسواق دول القارة الأفريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA.
وأشار الوزير إلى امكانية استفادة الشركة من الحوافز التى تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين في عدد من القطاعات الاستراتيجية تشمل الاعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الانشاء بالاضافة إلى التوسع في اصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلا عن امكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الانشاء للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية الاستراتيجية تستهدف الدولة تعميقها بهدف توفير مدخلات الانتاج للصناعة الوطنية والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة امام الشركة لانشاء مشروعات بالسوق المصري في مجالات صناعة الجرارات والورق والمسنوجات والأحذية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه قال بولنت بولات عضو لجنة المديرين التنفذيين لشركة توموسان التركية لصناعة الآلات والمعدات أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مشروع استثماري بالسوق المصري في مجال انتاج الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتا إلى إمكانية قيام الشركة بانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى في مصر لا سيما وأن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع مجالات عمل الشركة.
وأضاف أن الشركة تنتج سنويًا نحو 45 ألف جرار و75 ألف محرك وتصدر منتجاتها لـ23 دولة حول العالم، مشيرًا إلى تطلع الشركة لايفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة مصانع الشركة بتركيا وبحث إمكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بولات إلى حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية التركية المتطورة لمختلف الدول الإسلامية وبصفة خاصة دولة مصر الشقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد