المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: متفائلون بنجاح الوساطة القطرية في غزة رغم التعقيدات الكبيرة على الأرض
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: "نحن متفائلون بنجاح الوساطة القطرية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين في غزة، لكننا ندرك أن التعقيدات على الأرض كبيرة جدا وتصعب عملنا، لكن قنوات الاتصال مفتوحة والاتصالات جارية مع جميع الأطراف المعنية".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أن "ما نراه من صور التدمير الذي يجري في غزة والجرائم التي ترتكب بشكل يومي وخسارة الأرواح التي لا يمكن تعويضها والاستفزازات المستمرة للقانون الدولي تستلزم وجود وساطة دولية تقوم بها مختلف الأطراف"، لافتا إلى أن الوساطة القطرية في إطار الإفراج عن الرهائن مرتبطة بخفض التصعيد على القطاع.
وأوضح الدكتور الأنصاري أنه رغم استمرار الوساطة فإن التصعيد الإسرائيلي بلا شك عبر العمليات البرية عقد هذا الدور بشكل كبير، لكنه مستمر ولن يتوقف، فدولة قطر تقوم بكل الجهود ومن خلال جميع قنوات الاتصال للوصول لتهدئة إنسانية في غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الوساطة من أسس سياسة قطر الخارجية ولن تتوقف طالما هناك فرصة لإيقاف نزيف الدم وحماية الأرواح في هذه المأساة.
وأضاف أن كل يوم يمضي دون نجاح هذه الوساطة يعني مزيدا من الضحايا المدنيين وهو أمر مرفوض قطريا ومن قبل المجتمع الدولي، مشددا على أن هذه الوساطة بحاجة إلى التهدئة ووقف القصف والعمليات العسكرية، "وهو ما نعمل عليه مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغض النظر عن التفاصيل التي يصعب تناولها بحكم حساسية هذه الجهود التي تستلزم إبقاء هذه المعلومات طي الكتمان لإنجاحها".
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن أي تصعيد على الأرض يصعب دور الوسيط، وأن التصعيد الإسرائيلي عبر العمليات البرية عقّد المفاوضات بشكل كبير، داعيا إلى وقف إطلاق النار أو أن تكون هناك هدنة إنسانية ليس فقط تسمح بنجاح الوسطاء لكن أيضا لإغاثة الشعب المحاصر في القطاع وإدخال المساعدات وحماية الأرواح ورفع المعاناة داعيا جميع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لتحقيق هذا الأمر.
وبخصوص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مساعدات قطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية على متن عدد من الطائرات، وتنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع، مكررا الدعوة لمزيد من الضغط على الأطراف المعنية للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات عبر معبر رفح لأن الفلسطينيين يعانون الأمرين بكل المقاييس، فمعظم المستشفيات خارج الخدمة والبعض الآخر يعمل بضعف طاقته والوضع الإنساني لا يمكن وصفه فالشعب محاصر وممنوع عنه الكهرباء والماء وكل وسائل الحياة والمخزون ينفد، وهناك 2.3 مليون إنسان يعاني وأن منع المساعدات في ظل القصف المستمر يشكل مأساة مضاعفة للشعب هناك.
وأكد الدكتور الأنصاري أن الجهود القطرية لم ولن تتوقف من أجل وقف نزيف الدم، وفي هذا الإطار يلتقي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء اليوم مع سعادة السيد بارنبري باهيدها نوكارا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند الذي يزور البلاد حاليا.
كما استقبل معاليه اليوم، كلا من سعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة الظل البريطانية، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، وسعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللذين يزوران البلاد حاليا.
واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية جهود الوزارة ومسؤوليها خلال الأيام القليلة الماضية ومنها لقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإجراء معاليه وتلقيه عددا من الاتصالات مع وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المتحدة، ومملكة هولندا، ورومانيا، وأيرلندا، وجمهورية الفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية البرازيل الاتحادية.
??وبين الدكتور الأنصاري أن كل هذه الاتصالات واللقاءات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية استعرضت آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد وأكد خلالها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
كما شدد معاليه على رفض دولة قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر وعلى ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، محذرا من خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة.
وطالب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بسرعة تحرك المجتمع الدولي للاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى البيان الذي أصدرته دولة قطر وأعربت فيه عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، واعتبرته تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، كما حذرت من ارتداداته الكارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة، وأن دولة قطر ستواصل مساهمتها الفعالة في الجهود الدبلوماسية الجارية لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين، ويضمن حلا سياسيا مستداما وفقا للمرجعيات المعروفة.
كما استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية جهود سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي ولقاءاتهما واتصالاتهما خلال الأسبوع الفائت مع كل من وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا ووزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمستشار السياسي والدبلوماسي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ والمستشار في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية /أوتشا/ والتي تناولت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والحرب على غزة والمساعدات القطرية لمختلف المنظمات الأممية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة المتحدث الرسمی لوزارة الخارجیة دولة قطر فی غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.