وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الإستراتيجية الوطنية للقبالة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول تطوير الإستراتيجية الوطنية للقبالة، لتطوير آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستيراتيجيين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وتخطيط وإدارة الكــوادر التمريضية والقابلات، اســتجابة للاحتياجات والأولويات الصحية.
أضاف «عبدالغفار» أن 90% من الاحتياجات الضرورية تتمثل في خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والمراهقين، ويؤثر ذلك إيجابيًا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل على تعزيز دور القابلات على أساس وضع خارطة الطريق وتطوير الاستراتيجية الوطنية من خلال ضمان معاملة "القابلة" بشكل مناسب من حيث ظروف العمل والأجور، وتوفير الفرص لتطوير المهارات اللازمة لهن للقيام بعملهم على أعلى مستوى، وبذلك ستضمن الاستراتيجية الوطنية للقبالة تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة بشكل جيد للنساء الحوامل، والاقتراب من هدفنا النهائي المتمثل في أن تكون كل ولادة آمنة.
وأضاف "عبد الغفار"، أن وفيات الأمهات على مستوى العالم تقدر بحوالي 300 ألف حالة وفاة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة بحوالي 2.5 مليون حالة وفاة، وحوالي 2 مليون حالة وفاة في الأطفال المبتسرين ، مشيراً إلى أنه يمكن منع غالبية وفيات الأمهات إذا حصلت النساء على خدمات رعاية صحية عالية الجودة من متخصصين ماهرين في الرعاية الصحية.
ونوه المتحدث الرسمي، أن النساء اللاتي يتلقين رعاية مستمرة تحت إشراف القابلة والتي تقدمها قابلات محترفات، متعلمات ومدربات وفقًا للمعايير الدولية، يقل احتمال فقدان أطفالهن بنسبة 16%، و24% أقل عرضة للولادة المبكرة.
من جانبها، قالت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن القبالة أصبحت أولوية في منطقة الدول العربية وخاصة في مصر، مشيرة إلي أن الاستثمار في القابلات يؤدي إلى عالم حيث كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة. وقد عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق في بلدان مختلفة مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعليم العالي في مجال القبالة من أجل تعزيز القوى العاملة في مجال القبالة.
ونوهت فريدريكا ميير، أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة وخفض النسبة العالمية لوفيات الأمهات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان استراتيجية عالمية للقبالة (2018-2030) لتعزيز الاستثمارات في القابلات وجودة رعاية القبالة.
وأكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على أهمية تقنين قنوات التعليم المتعدد للقبالة وتحسين فرص تعليمهم وتدريبهم وتضافر الجهود بين كل الجهات وإعطائهم الدعم المطلوب من كل الاتجاهات مع تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بذلك، وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم الكامل فى سبيل تطوير مهنة القبالة فى كافة الدول العربية، والتي ستصب فى صالح الأم والطفل.
وقال: السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، أن تعزيز التعليم في مجال القبالة وفقًا للمعايير الدولية أمر حيوي لصحة الأم والمواليد الجدد.
وأضاف هوبكنز، أنه سعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية على تطوير الإطار الاستراتيجي للتمريض والقبالة، الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والأطفال حديثي الولادة، والبناء على الخبرة الفنية والأدلة والدروس المستفادة.
IMG-20231031-WA0011 IMG-20231031-WA0010 IMG-20231031-WA0008 IMG-20231031-WA0009 IMG-20231031-WA0007 IMG-20231031-WA0006 IMG-20231031-WA0005 IMG-20231031-WA0004 IMG-20231031-WA0003 IMG-20231031-WA0002 IMG-20231031-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأحتياجات الضرورية الإستراتيجية الوطنية التنمية المستدام القوى العاملة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ظروف العمل مجال الصحة وزارة الصحة والسکان فی مجال IMG 20231031
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
الاتحاد يعسكر في دبي