نمو أرباح e& الإماراتية 20% بالربع الثالث لـ816 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة "e&" الإماراتية، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 6.7 بالمئة إلى 8.36 مليار درهم (2.27 مليار دولار) مقارنة بأرباح 7.83 مليار درهم (2.13 مليار دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 40 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 39.
كما قفزت أرباح "e&"، خلال الربع الثالث بنسبة 20 بالمئة إلى 3 مليارات درهم مقارنة بأرباح بلغت 2.5 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 3.3 بالمئة إلى 13.4 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 بالمئة، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9 بالمئة، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51 بالمئة.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3 بالمئة.
وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها e& في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل e& تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ولقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات e& في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإيرادات المشتركين اتصالات من e الإمارات شركة e نتائج الشركات الإيرادات المشتركين اتصالات من e أخبار الإمارات ملیار درهم بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات