الكرملين يؤكد .. الشركات الغربية لن تغادر روسيا مجانا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سرايا - أعلن الكرملين، الثلاثاء، بأن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا، لن "تغادر مجانا" وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.
شددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا، وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء، نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.
غادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية، منذ انطلقت شرارة الحرب في أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا".
وأضاف "لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها".
فرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.
ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة، الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وينبغي بأن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين، ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50 في المئة، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15 في المئة من القيمة السوقية للشركة.
وقال بيسكوف، الثلاثاء، "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".
وأفاد موظف في مصرف استثماري لـ "فاينانشال تايمز"، أن موسكو حدّت بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يوميا، وفرضت مهلة نهائية مدتها سبعة أيام على الاتفاقيات، ما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.
وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.
ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، الا أنه نفى بأن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي الذي يتذبذب سعره بشكل كبير.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الغربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
ويوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار