الكرملين يؤكد .. الشركات الغربية لن تغادر روسيا مجانا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سرايا - أعلن الكرملين، الثلاثاء، بأن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا، لن "تغادر مجانا" وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.
شددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا، وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء، نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.
غادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية، منذ انطلقت شرارة الحرب في أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا".
وأضاف "لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها".
فرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.
ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة، الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وينبغي بأن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين، ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50 في المئة، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15 في المئة من القيمة السوقية للشركة.
وقال بيسكوف، الثلاثاء، "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".
وأفاد موظف في مصرف استثماري لـ "فاينانشال تايمز"، أن موسكو حدّت بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يوميا، وفرضت مهلة نهائية مدتها سبعة أيام على الاتفاقيات، ما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.
وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.
ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، الا أنه نفى بأن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي الذي يتذبذب سعره بشكل كبير.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
الاتحاد يعسكر في دبي