وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة، لتطوير آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وتخطيط وإدارة الكوادر التمريضية والقابلات، استجابة للاحتياجات والأولويات الصحية.
أضاف عبد الغفار أن 90% من الاحتياجات الضرورية تتمثل في خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والمراهقين، ويؤثر ذلك إيجابيًا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل على تعزيز دور القابلات على أساس وضع خارطة الطريق وتطوير الاستراتيجية الوطنية من خلال ضمان معاملة القابلة بشكل مناسب من حيث ظروف العمل والأجور، وتوفير الفرص لتطوير المهارات اللازمة لهن للقيام بعملهم على أعلى مستوى، وبذلك ستضمن الاستراتيجية الوطنية للقبالة تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة بشكل جيد للنساء الحوامل، والاقتراب من هدفنا النهائي المتمثل في أن تكون كل ولادة آمنة.
حالات الوفاة في العالموأوضح عبد الغفار أن وفيات الأمهات على مستوى العالم تقدر بحوالي 300 ألف حالة وفاة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة بحوالي 2.5 مليون حالة وفاة، وحوالي 2 مليون حالة وفاة في الأطفال المبتسرين ، مشيراً إلى أنه يمكن منع غالبية وفيات الأمهات إذا حصلت النساء على خدمات رعاية صحية عالية الجودة من متخصصين ماهرين في الرعاية الصحية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن النساء اللاتي يتلقين رعاية مستمرة تحت إشراف القابلة والتي تقدمها قابلات محترفات، متعلمات ومدربات وفقًا للمعايير الدولية، يقل احتمال فقدان أطفالهن بنسبة 16%، و24% أقل عرضة للولادة المبكرة.
من جانبها، قالت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان إن القبالة أصبحت أولوية في منطقة الدول العربية وخاصة في مصر، مشيرة إلي أن الاستثمار في القابلات يؤدي إلى عالم حيث كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة، وقد عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق في بلدان مختلفة مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعليم العالي في مجال القبالة من أجل تعزيز القوى العاملة في مجال القبالة.
ونوهت فريدريكا ميير إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة وخفض النسبة العالمية لوفيات الأمهات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان استراتيجية عالمية للقبالة (2018-2030) لتعزيز الاستثمارات في القابلات وجودة رعاية القبالة.
وأكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على أهمية تقنين قنوات التعليم المتعدد للقبالة وتحسين فرص تعليمهم وتدريبهم وتضافر الجهود بين كل الجهات وإعطائهم الدعم المطلوب من كل الاتجاهات مع تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بذلك، وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم الكامل فى سبيل تطوير مهنة القبالة فى كافة الدول العربية، والتي ستصب فى صالح الأم والطفل.
وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر،إن تعزيز التعليم في مجال القبالة وفقًا للمعايير الدولية أمر حيوي لصحة الأم والمواليد الجدد.
وأضاف هوبكنز، أنه سعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية على تطوير الإطار الاستراتيجي للتمريض والقبالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأطفال المبتسرين الأمم المتحدة التعليم العالي التنمية المستدامة الدكتور حسام عبدالغفار الدول العربية الصحة وزارة الصحة الاستراتیجیة الوطنیة وزارة الصحة والسکان فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات