حقوق الإنسان فى كينيا تطالب الملك تشارلز باعتذار رسمى عن "سنوات الاستعمار "
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت لجنة حقوق الإنسان الكينية الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى تقديم "اعتذار علني لا لبس فيه" عن الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاستعمار البريطاني، اثناء زيارته للبلاد هذا الأسبوع.
وفقا لصحيفة الجارديان، قالت لجنة حقوق الانسان في كينيا: "إننا ندعو الملك، نيابة عن الحكومة البريطانية، إلى إصدار اعتذار علني غير مشروط ولا لبس فيه على عكس تصريحات الندم الحذرة للغاية والمحافظ على الذات عن المعاملة الوحشية واللاإنسانية التي تعرض لها المواطنون الكينيون".
قالت الجارديان انه خلال "حالة الطوارئ" بين عامي 1952 و1960 – خلال كفاح كينيا من أجل الاستقلال - أجبر الجنود البريطانيون حوالي 1.5 مليون كيني، الذين اشتبه في أنهم جزء من انتفاضة ماو ماو المناهضة للاستعمار، على الإقامة في معسكرات الاعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية.
ومن المتوقع أن "يعترف الملك بالجوانب الأكثر إيلاما للتاريخ المشترك للمملكة المتحدة وكينيا" خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
وفي بيان هذا الشهر، قال قصر باكنجهام إن الملك سيستغرق بعض الوقت خلال الزيارة لتعميق فهمه للأخطاء التي عانى منها شعب كينيا خلال حالة الطوارئ".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الملك ينوي تقديم اعتذار كامل وغير مشروط عن الوحشية الاستعمارية في كينيا.
توصلت المملكة المتحدة إلى تسوية خارج المحكمة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، مع تورط 5228 كينيًا في دعوى قضائية جماعية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال حالة الطوارئ. وجاء دفع التعويضات، مصحوبًا بـ "بيان الأسف" من الحكومة البريطانية، في أعقاب حملة استمرت 11 عام ومعركة قانونية ضد المملكة المتحدة، قدمها في البداية خمسة كينيين.
وكشفت القضية، من بين أمور أخرى، أن البريطانيين دمروا أو أخفوا السجلات الرسمية لحملات القمع الوحشية التي شنتها السلطات الاستعمارية، في حين قال المؤرخون إن الوثائق التي تم العثور عليها أثناء الاكتشاف، وضعت حكومة المملكة المتحدة في موقف "محرج فاضح".
ومع ظهور النتائج المتعلقة بحجم الفظائع الاستعمارية إلى النور خلال العقد الماضي، واجتاحت حسابات مماثلة الكومنولث، تزايدت الدعوات للاعتراف بهذه الأخطاء التاريخية والتعويض عنها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا