حقوق الإنسان فى كينيا تطالب الملك تشارلز باعتذار رسمى عن "سنوات الاستعمار "
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت لجنة حقوق الإنسان الكينية الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى تقديم "اعتذار علني لا لبس فيه" عن الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاستعمار البريطاني، اثناء زيارته للبلاد هذا الأسبوع.
وفقا لصحيفة الجارديان، قالت لجنة حقوق الانسان في كينيا: "إننا ندعو الملك، نيابة عن الحكومة البريطانية، إلى إصدار اعتذار علني غير مشروط ولا لبس فيه على عكس تصريحات الندم الحذرة للغاية والمحافظ على الذات عن المعاملة الوحشية واللاإنسانية التي تعرض لها المواطنون الكينيون".
قالت الجارديان انه خلال "حالة الطوارئ" بين عامي 1952 و1960 – خلال كفاح كينيا من أجل الاستقلال - أجبر الجنود البريطانيون حوالي 1.5 مليون كيني، الذين اشتبه في أنهم جزء من انتفاضة ماو ماو المناهضة للاستعمار، على الإقامة في معسكرات الاعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية.
ومن المتوقع أن "يعترف الملك بالجوانب الأكثر إيلاما للتاريخ المشترك للمملكة المتحدة وكينيا" خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
وفي بيان هذا الشهر، قال قصر باكنجهام إن الملك سيستغرق بعض الوقت خلال الزيارة لتعميق فهمه للأخطاء التي عانى منها شعب كينيا خلال حالة الطوارئ".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الملك ينوي تقديم اعتذار كامل وغير مشروط عن الوحشية الاستعمارية في كينيا.
توصلت المملكة المتحدة إلى تسوية خارج المحكمة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، مع تورط 5228 كينيًا في دعوى قضائية جماعية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال حالة الطوارئ. وجاء دفع التعويضات، مصحوبًا بـ "بيان الأسف" من الحكومة البريطانية، في أعقاب حملة استمرت 11 عام ومعركة قانونية ضد المملكة المتحدة، قدمها في البداية خمسة كينيين.
وكشفت القضية، من بين أمور أخرى، أن البريطانيين دمروا أو أخفوا السجلات الرسمية لحملات القمع الوحشية التي شنتها السلطات الاستعمارية، في حين قال المؤرخون إن الوثائق التي تم العثور عليها أثناء الاكتشاف، وضعت حكومة المملكة المتحدة في موقف "محرج فاضح".
ومع ظهور النتائج المتعلقة بحجم الفظائع الاستعمارية إلى النور خلال العقد الماضي، واجتاحت حسابات مماثلة الكومنولث، تزايدت الدعوات للاعتراف بهذه الأخطاء التاريخية والتعويض عنها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت