هاشتاج "إقالة خالد أبو مندور" يتصدر منصة إكس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تصدر هاشتاج "إقالة خالد أبو مندور"، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، منصة اكس وأصبح تريند رقم 1 في مصر، وذلك بعد تصاعد حدة الاحتجاجات والاستنكارات ضد قرارات رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي اتهمها أصحاب المحطات التدريبية بالتعسف ومحاربة القطاع الخاص والسعي لإغلاق المحطات، في الوقت الذي أكدت فيه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دعم التعليم الفني والقطاع الخاص.
جاء ذلك بعد سلسلة من البلاغات والاستغاثات التي قدمت للنائب العام ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، منددة بقرارات رئيس المصلحة الرامية إلى تخفيض أعداد الطلاب وعدم إبرام بروتوكولات التعاقد مع المحطات، وعدم فتح الفروع التي كان قد صدر لها موافقات بعد أن تكلفت ملايين الجنيهات من أجل إعداد شباب قادر علي مواجهة التحديات، بالإضافة إلى عدم رغبته في فتح تخصصات جديدة مطلوبة بسوق العمل، ما يُهدد مستقبل آلاف الطلاب ويُلحق الضرر بالمحطات التدريبية، والمصلحة العامة.
وأشارت بعض البلاغات والشكاوى إلى أن هذه القرارات جاءت بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا على أهمية دعم التعليم الفني وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه، كما نها تُعارض رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والمعرفة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا يقضي بالتراجع عن القرارات المثيرة للجدل والعودة للوضع السابق، إلا أن رئيس المصلحة رفض تنفيذ القرار وتحدى الوزير صراحة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة