ارتفاع الأسهم العالمية وهبوط الين لأدنى مستوياته
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مباشر- ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع انزلاق الين الياباني لأدنى مستوياته أمام الدولار بعد أن أصابت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الياباني إزاء إنهاء السياسة النقدية التحفيزية للغاية بعض المستثمرين بخيبة أمل.
وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% مع شعور المستثمرين بالارتياح إزاء نتائج أعمال الشركات، مما يوفر هدنة نوعاً ما بأسواق الأسهم بعد أن فقدت الأسهم الآسيوية قوتها في وقت سابق بسبب تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني على خلفية ضعف بيانات قطاع التصنيع.
وقادت أسهم قطاعي العقارات والكيماويات المكاسب، ورغم ذلك، لايزال مؤشر "ستوكس 600" بصدد تسجيل اسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وارتفع مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 47 دولة، بنسبة 0.1%، في حين تشير مؤشرات العقود الآجلة في "وول ستريت" إلى مكاسب بنسبة 0.2%.
وانخفض الين بنسبة 1.1% أمام الدولار، ليلامس أدنى مستوى في الجلسة عند 150.76 ين مع تخفيف البنك المركزي قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل ما يسمى بسياسة التحكم في عائدات السندات.
ويعود تراجع الين إلى تركيز المتداولين على تعهد بنك اليابان المركزي بالتحلي بالصبر بالإبقاء على السياسة التيسيرية، وتوقعات تراجع التضخم إلى ما دون 2% في 2025.
كما انخفض الين الياباني لأدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو الذي قفز بنسبة 1.3% إلى 160.35 ين.
وتراجعت الأسهم الآسيوية مع عودة نشاط قطاع التصنيع الصيني إلى الانكماش، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض مؤشر "مورجان ستانلي، لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.7%، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عام والذي وصل إليه الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشر بنسبة 4% في أكتوبر/تشرين الأول، ليظل في المنطقة الحمراء للشهر الثالث على التوالي.
وقال محللو "دويتشه بنك"، إن البيانات المخيبة للآمال تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في مهب رياح سياسات ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابات متصاعدة على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات مقابل الفرنك السويسري، وثلاث سنوات ونصف أمام اليورو، مما يعكس ضعف الثقة الدولية في الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
هذا الهبوط ليس معزولًا عن السياق السياسي؛ بل يأتي وسط تصعيد متكرر من ترمب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال" بـ"الخاسر الكبير"، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة فوراً. هذا الهجوم العلني على استقلالية البنك المركزي الأميركي أثار قلق المستثمرين، الذين باتوا يرون في هذه التصريحات تهديداً لمصداقية السياسات النقدية الأميركية.
تراجع واسع النطاقالنتيجة كانت تراجعًا واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث فقد مؤشر ناسداك 3.4% من قيمته، متأثراً خصوصاً بانخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تيسلا". أما في اليابان، فتأثرت أسواق طوكيو بتداعيات وول ستريت، وتراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.4%، مدفوعاً بخسائر في قطاع الرقائق الإلكترونية.
سياسيًا، أظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز/إبسوس" انخفاضاً جديداً في شعبية ترمب، حيث لم يعد سوى 42% من الأميركيين يؤيدون أداءه، وهو أدنى مستوى له منذ عودته إلى البيت الأبيض. اللافت في نتائج الاستطلاع أن ثلث الجمهوريين أنفسهم أعربوا عن قلقهم من فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها الدولية، مما يعكس انقساماً داخلياً حول سياسات الرئيس.
على صعيد العملات، ظل الدولار ضعيفاً أمام معظم العملات الرئيسية، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مكاسبهما، وسط تزايد العزوف عن الأصول الأميركية. حتى الدولار الأسترالي، الذي يُعد عملة عالية المخاطر، ارتفع أمام نظيره الأميركي، في مؤشر آخر على تدهور الثقة.
مشهد قاتموفي ظل هذا المشهد القاتم، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعره إلى مستويات قياسية تجاوزت 3472 دولاراً للأوقية، مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
أما في آسيا، فقد أظهرت بورصات الصين وهونج كونج مرونة نسبية، إذ سجلت مكاسب محدودة رغم التراجع الإقليمي العام، مدفوعة بأداء جيد للقطاع المصرفي الصيني. إلا أن شركات التكنولوجيا مثل JD.com وMeituan تكبدت خسائر كبيرة نتيجة احتدام المنافسة في السوق المحلية.
وتدل المؤشرات الاقتصادية والسياسية مجتمعة على تزايد القلق العالمي من السياسات الشعبوية التي ينتهجها ترمب، والتي لا تكتفي بإثارة الجدل داخلياً، بل تترك بصمتها على الاقتصاد العالمي. وبينما يواصل الدولار هبوطه، تتنامى الشكوك حول استقرار الاقتصاد الأميركي، في وقت يبدو فيه الرئيس منشغلاً بصراعاته الشخصية أكثر من تركيزه على بناء الثقة الدولية.