قبرص تبحث إنشاء ممر مساعدات إنساني إلى غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت قبرص، الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع أطراف في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لها بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة.
وتسعى نيقوسيا إلى هذا الخيار في ظل احتدام القتال للأسبوع الرابع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الذي أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في مؤتمر صحفي، "نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكنا".
وقال ليتيمبيوتيس إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء.
وقبرص أقرب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وتبعد حوالي 370 كيلومترا فقط إلى الشمال الغربي من القطاع في أقرب نقطة.
وقال مسؤولون إن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، زار الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله، الأحد والاثنين. كما أثار الرئيس القبرصي المسألة مع الرئيس المصري.
وانطلقت من الجزيرة بعثات عدة لنشطاء أجانب مؤيدين للفلسطينيين إلى غزة بين عامي 2008 و2010، في تحد للحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الجمعة، بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.
وقال ماكرون إن "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي،، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي