تركيا والإمارات تهدفان لرفع التبادل التجاري لـ25 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الثلاثاء، إن بلاده والإمارات تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار "خلال وقت قصير".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات، بمشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ثاني أحمد الزيودي.
الاجتماع الذي استضافته إسطنبول، شهد مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى.
وعقب الاجتماع، وقّع بولاط والزيودي بروتوكولاً حول الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات.
وأضاف الوزير التركي أن الإمارات، واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج.
وأوضح بولاط، أنهم يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار على الأقل، بحلول نهاية العام الحالي 2023.
وأشار إلى أنهم يهدفون لرفع التجارة الثنائية بين أنقرة وأبوظبي إلى 25 مليار دولار "خلال وقت قصير"، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
وبحسب الوزير التركي، فإن اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة سينعكس إيجاباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي، واصفاً الاجتماع بـ "المثمر للغاية".
وعن تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، قال بولاط إنه يشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى، والتحوّل الأخضر.
وأفاد بولاط بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 10 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الماضي 2022، فيما وصل إلى 14 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.
وعن حجم استثمارات الشركات الإماراتية في تركيا، قال بولاط إنه يبلغ قرابة 3.4 مليارات دولار، فيما وصل حجم استثمارات الشركات التركية في البلد الخليجي إلى 350 مليون دولار.
وأعرب عن رغبتهم في رؤية المزيد من الاستثمارات الإماراتية بتركيا.
بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات ثاني أحمد الزيودي، إن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً كبيراً خلال العامين الأخيرين.
وأضاف أنهم يرغبون في "فتح آفاق جديدة" في العلاقات التركية الإماراتية، عبر إجراء أبحاث بشأن الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة بين البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا الإمارات إسطنبول بولاط أنقرة أبوظبي تركيا والإمارات العلاقات التركية الإماراتية تركيا الإمارات تركيا والإمارات التبادل التجاري حجم التبادل التجاري نمو التبادل التجاري تركيا الإمارات إسطنبول بولاط أنقرة أبوظبي تركيا والإمارات العلاقات التركية الإماراتية أخبار تركيا ترکیا والإمارات التبادل التجاری بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
الاتحاد يعسكر في دبي