شرطة الموانئ تؤكد الاستعداد للمساهمة في انجاح موسم السفن السياحية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبلت شرطة الموانئ البحرية السفينة «Crystal Symphony»، والتي تعد أول سفينة سياحية تصل البلاد لموسم 2023-2024م.
وبهذه المناسبة؛ أكد العقيد الدكتور أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ، أن الإدارة تسعى لتقديم خدمات متميزة عبر كافة المنافذ وتحسين خدماتها وتطويرها، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق أعلى مستويات التميز في الاداء، وضمان انسيابية حركة المسافرين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأوضح أن مديرية شرطة الموانئ البحرية اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لضمان انسياب حركة السفر وتقديم التسهيلات، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون المشترك مع مختلف الجهات والقطاعات ذات الصلة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لإنجاح هذا الموسم السياحي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
شرطة عمان السلطانية ماضية في تعزيز استقرار الوطن ومواكبة عهد النهضة المتجددة
◄ التعامل مع مختلف الأحداث الأمنية لتأمين ربوع الوطن
◄ تقديم خدمات مدنية للمواطنين والمقيمين في المراكز الشرطية
◄ تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر المحتملة
◄ منظومة رقمية متطورة تضم 650 نظاما وخدمة إلكترونية
◄ تأهيل الكوادر البشرية وتطوير المنظومة التقنية بأفضل الوسائل
◄ تعزيز القدرات في العمل الجنائي لسرعة الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها
◄ التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والمساهمة في جهود محاربة المخدرات
◄ جهود ملموسة لخفر السواحل لحماية البحر الإقليمي العماني
◄ طيران الشرطة يقدم الدعم لمختلف التشكيلات الأمنية
مسقط- الرؤية
تمضي شرطة عمان السلطانية في تطوير منظومتها وتحقيق أهدافها مستنيرين بما يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- من اهتمام كبير بشرطة عمان السلطانية من منطلق نهجه السامي الذي يعزز مهام الشرطة الأمنية لتواكب المتغيرات الحديثة ويُعينها على تقدم خدماتها بأداء متميز وكفاءة واقتدار، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وأسهمت شرطة عُمان السلطانية في التعامل مع مختلف الأحداث الأمنية بتأمين كافة ربوع سلطنة عُمان من خلال قيادات الشرطة المنتشرة في المحافظات والمراكز التابعة لها إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به وحدات شرطة المهام الخاصة في تقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات الشرطة. كما تقوم مراكز خدمات شرطة عُمان السلطانية المنتشرة في مختلف الولايات بتقديم خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين.
وتسهم شرطة عُمان السلطانية في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الكوارث والحوادث الطبيعية والبيئية والصناعية من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الذي يعمل على تنسيق الاستجابة الوطنية وتسريع التعافي من خلال تبنّي أنظمة متكاملة لإدارة الأزمات ومنصة إلكترونية متقدمة لإدارة المعلومات والبيانات بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمات.
وتُعد شرطة عُمان السلطانية من المؤسسات الحكومية الرائدة في دعم مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية من خلال منظومة تضم أكثر من 650 نظامًا وخدمة إلكترونية.
وتحرص شرطة عُمان السلطانية على مواءمة خططها لتحقيق متطلبات رؤية "عُمان ٢٠٤٠" من خلال إطلاق المبادرات الابتكارية وتنفيذ الأعمال المدروسة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتسخير جميع الموارد المتاحة، بهدف تحديث وتطوير المنظومة التقنية لشرطة عُمان السلطانية باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التقنية المتاحة لتحسين وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين.
وقامت شرطة عُمان السلطانية خلال عام 2024م بإطلاق خدمة الهوية الرقمية في تطبيق شرطة عُمان السلطانية التي تتيح التحقق من هوية الشخص باستخدام بصمة الوجه مما يسهل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية والخاصة. ودشنت خدمة التسجيل الأول للمركبات عبر وكالات السيارات، وخدمة نقل رخص تسيير المركبات، وخدمة إظهار المخالفات المرورية عبر الهوية الرقمية ودفع المخالفات عن طريق تطبيقات البنوك ومحفظة ثواني والمنصة الإلكترونية لشركة تسديد بالإضافة إلى إعادة طباعة رخصة المركبة.
وتتعاون شرطة عُمان السلطانية مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني معها لتقديم خدمات أسرع للمستفيدين، فقد تم تفعيل الربط مع وزارة الصحة لتسهيل الفحص الطبي للوافدين في جميع المؤسسات الصحية المعتمدة لتسهيل الحصول على بطاقة مقيم، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج مباشرة في نظام الأحوال المدنية.
وحصلت شرطة عُمان السلطانية على ثلاث جوائز محلية ضمن جوائز كومكس للتميز في التكنولوجيا لعام ٢٠٢٤م تقديرا لجهودها في تعزيز تجربة المستخدم وتطوير الخدمات الرقمية، وهي جائزة أفضل الخدمات الإلكترونية، وجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، وجائزة الأفضل على الإطلاق (Best of the Best).
وحصلت شرطة عُمان السلطانية على جائزة أفضل مؤسسة محققة لتجربة المستخدم الرقمية ورضا المستفيدين ضمن مسار المؤسسات بجائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي لعام ٢٠٢٤، كما فازت بجائزة أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال عن تطبيق "بيان".
وأسهم نظام بيان في تحسين منظومة العمل الجمركي من خلال رقمنة الإجراءات، وتبسيط العمليات، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويُعزز الأمان والسرعة والسهولة في تقديم الخدمات، إذ يتيح النظام إمكانية التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الشحنات مما يوفر بيانات دقيقة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات للمستثمرين. ويشتمل النظام على أكثر من (495) خدمة إلكترونية، مع الربط المباشر بـ (74) جهة حكومية وخاصة.
وأطلقت شرطة عُمان السلطانية خلال عام 2024م برنامجًا تدريبيًا للمواطنين العُمانيين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البرية الذي يُعد من المبادرات الرائدة بهدف توفير فرص عمل للشباب العُماني ودعم الكفاءات الوطنية، في خطوة تعكس التزام الشرطة بتطوير شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية عُمان المستقبلية.
ولقد عززت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أداءها في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها من خلال تحديث مستمر لمنظومتها باقتناء أحدث الأجهزة والبرامج التقنية، وإلحاق منتسبيها بدورات تخصصية بالتعاون مع بيوت خبرة دولية للاطلاع على التجارب والخبرات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
ووظفت شرطة عُمان السلطانية نتائج البحوث والدراسات العلمية في مجال التقنيات الحيوية وتعزيز القدرات في العمل الجنائي لأهميتها في سرعة الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وخدمة الجوانب الإنسانية في التعرف على المفقودين والضحايا في حالات الكوارث الطبيعية.
ويتضمن قانون البصمات الحيوية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/2024) بصمة الأصابع والكفوف وبصمة الوجه وبصمة العين وبصمة الخطوط اليدوية والبصمة الوراثية(DNA) وهي مجموعة من الخصائص المميزة القابلة للقياس لتحديد هوية الشخص، ويُعد القانون مرجعًا ورافدًا مهمًا للوصول إلى ذوي السوابق الإجرامية، والكشف عن مرتكبي الجرائم بما ينعكس إيجاباً على سرعة وشفافية وإتقان العمل القضائي والأمني، وينسجم مع أهداف واختصاصات شرطة عُمان السلطانية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع وقوع الجرائم وضبط ما يقع منها.
وتبرز أهمية قانون البصمان الحيوية في ضمان حصول الأشخاص على حقوقهم إضافة إلى إسهامه في تعزيز الاستثمار والسياحة في سلطنة عُمان بالتكامل مع القوانين الأخرى مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار.
ووفرت الإدارة العامة المعدات الحديثة والأنظمة التقنية لتغذية قواعد البيانات بالبصمات الحيوية بجميع أنواعها تنفيذًا لقانون البصمات الحيوية ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على جمع البصمات والتعامل معها لضمان السرعة والدقة.
وكثفت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي جهودها للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر التي تمتهن كرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين والشرائع السماوية إذ أنشأت نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر الذي يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آليات تسهل التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم، واستكمال الإجراءات القانونية بما فيها التحري، وجمع الأدلة، والتحقيق تمهيداً لإحالة الجناة إلى العدالة.
وتُستخدم في المختبر الجنائي أحدث التقنيات والأجهزة لتحليل الأدلة المادية والتعامل معها بدقة مما أسهم في كشف غموض العديد من الجرائم وتحديد هوية الجناة والتعرف على أدوات الجريمة.
وعززت الإدارة العامة التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها ويتم من خلال التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم وأساليبها، وتسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء في المنظمة.
ودشنت الإدارة العامة مركبات حديثة مخصصة لفرق التحقيق في حوادث الحرائق، مزودة بأدوات متطورة تساعد في جمع وتحليل الأدلة بدقة.
وعملت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي على رقمنة خدماتها عبر موقع شرطة عُمان السلطانية وتطبيقها الذكي بما في ذلك إصدار الشهادات إلكترونيًا، واستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات الأمنية بشكل سريع وفعّال.
وبناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اعتمدت سلطنة عُمان استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023-2028) بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لهذه المشكلة العالمية عبر وضع إطار شامل لعلاج وتأهيل ضحايا المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
وتحرص شرطة عُمان السلطانية على بث التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع الضحايا، وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.
ونفذت الإدارة العامة العديد من العمليات الأمنية الاستباقية باستخدام تقنيات متقدمة في الرصد والتتبع مما أسهم في منع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار بها، والكشف عن عصابات وشبكات دولية وإحباط العديد من عمليات التهريب وضبط المتورطين فيها.
وتمثل الإدارة العامة للعمليات وإداراتها في جميع المحافظات حلقة الوصل بين مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية وأداة التواصل المباشر والفوري مع كل من يطلب النجدة والمساعدة وفق أسس وقواعد عملية حديثة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال .
وتتولى الإدارة العامة للعمليات مهام التخطيط الأمني ووضع الاستراتيجيات للتصدي للمتغيرات والتحديات الأمنية، وتقديم المشورة الأمنية والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات والمناسبات المختلفة. بما فيها تحديد متطلبات الأمن الوقائي للمنشآت الحيوية والهامة، والإعداد والتخطيط والمشاركة في التمارين الوطنية لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات فعّالة للتصدي لظاهرة التسلل والحد منها.
ويتعامل مركز عمليات الشرطة مع البلاغات الواردة عبر هاتف الطوارئ (9999)، وتقوم الإدارة العامة للعمليات ممثلة بإدارة الاستشارات الأمنية بزيارة المنشآت الحيوية للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن الوقائي والاطلاع على الأنظمة الأمنية المعمول بها في تلك المنشآت وفق المعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة إلى جانب دورها في إصدار الموافقات والتراخيص الأمنية للأنشطة التجارية عبر منصة الخرائط الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأولت شرطة عُمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب كوادرها البشرية عبر توظيف الجانب التقني في مختلف المراحل التدريبية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة من خلال استقطاب الخبرات العالمية لتنفيذ دورات تدريبية وبرامج عملياتية تسهم في إثراء معارف ومهارات رجال الشرطة وبناء شراكات في مجال التدريب مع أجهزة الشرطة الدولية لتنظيم دورات متخصصة ومعتمدة دوليًا بالإضافة إلى إيفاد عدد من منتسبي الجهاز للتدريب الخارجي، وتوفير أفضل فرص التعليم والتأهيل العلمي والتقني في مختلف التخصصات الفنية.
وتقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد خطة سنوية شاملة للتأهيل والتدريب ورصد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع مختلف تشكيلات الشرطة تتضمن برامج متنوعة تغطي المجالات الشرطية، والإدارية، والمرورية، والجنائية، والعملياتية، والفنية المتخصصة. ويتم قياس جودة التدريب من خلال تقييم العملية التدريبية، وتحليل نتائجها، وقياس الأثر العائد منها بهدف المراجعة المستمرة والتحسين لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وتأكيدًا للاهتمام السامي برفع المستوى الأكاديمي والتأهيلي، صدر المرسوم السلطاني رقم 72/2023 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، بهدف تدريب وتأهيل الضابط المرشح بدنيًا وعسكريًا لتمكينه من أداء مهامه الشرطية بتميز ومنحه درجة البكالوريوس.
وفي إنجازٍ يؤكد الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة، حصلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على الاعتماد الأكاديمي الذي تمنحه الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد استيفائها جميع المعايير المؤسسية المطلوبة مما يعزز مكانة الأكاديمية محليًا ودوليًا، وجاء هذا الإنجاز تقديرًا للدور العلمي للأكاديمية والدعم المستمر الذي حظيت به من القيادة العامة لشرطة عُمان السلطانية تحقيقًا لرؤيتها الرامية إلى الريادة في التعليم والتأهيل والبحث العلمي لمنتسبي الشرطة وتطوير برامج ومناهج كلية الشرطة بالإضافة إلى الشراكة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي.
وتضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة كلية الشرطة وعددًا من المعاهد التدريبية منها معهد تدريب الضباط، ومعهد الرتب الأخرى، ومعهد الشرطة المستجدين، ومعهد الشرطة النسائية، ومجمع التطبيقات العملية.
وتقوم الإدارة العامة للمرور بتقديم خدماتها من خلال (53) منفذاً في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وتعمل معاهد السلامة المرورية في كافة المحافظات على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع إضافة إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لسائقي المركبات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. وتضم هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة تهدف إلى غرس مفاهيم الوعي المروري لدى الأطفال.
وواكب قطاع المرور التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع مجموعة من الأنظمة بما في ذلك نظام الجمارك، ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني إلى جانب نظام فحص النظر، وأجهزة الخدمة الذاتية، ونظام الربط مع وكالات بيع المركبات لتسجيل المركبات الجديدة بشكل مباشر بالإضافة إلى إدماج المنشآت الخاصة في عمليات الفحص الفني للمركبات، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويختصر الوقت والجهد.
وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور منها تحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات، ووضع اشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة لهذه المدارس إضافة إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في مدربّي تعليم سياقة الدراجات بهدف رفع كفاءة الخدمات المرورية وتنظيم قطاع تعليم السياقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتتولى قيادة شرطة خفر السواحل مسؤولية حماية البحر الإقليمي العُماني، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ، والتصدي لعمليات التهريب، والحد من التسلل والهجرة غير المشروعة بالإضافة إلى حفظ الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافئ البحرية والمنشآت العامة الواقعة على الشواطئ، ودعم الجهات المعنية في مكافحة التلوث البحري.
وتشمل مهام قيادة شرطة الخيالة تسيير الدوريات الأمنية في الشواطئ والمناطق التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التفتيش الوقائي باستخدام الكلاب البوليسية، وتتبع الأثر، والبحث عن المواد المخدرة والمتفجرات.
وتقوم الإدارة العامة لطيران الشرطة بدعم مختلف التشكيلات الأمنية من خلال تسيير الدوريات الجوية لمراقبة السواحل، ونقل الكوادر البشرية من تشكيلات الشرطة إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، والإجلاء، ونقل المؤن والاحتياجات الضرورية إلى سكان المناطق الجبلية.
ووظفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أحدث التقنيات والأدوات والأساليب المستخدمة في النشر والبث الإعلامي بالإضافة إلى امتلاكها إعلامًا رقميًا متمثلًا في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم من خلالها محتوى متنوعًا يخدم رسالتها الأمنية والتوعوية من أجل بناء مجتمع متعاون وواعٍ ومسؤول، يسهم في حفظ الأمن والنظام.
ونفذت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال عام 2024م العديد من الحملات التوعوية منها حملة التوعية بمخاطر إيواء وتشغيل المتسللين، وحملة التوعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، بهدف رفع مستوى الإدراك وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأفراد على التعاون مع الشرطة لضمان أمن واستقرار المجتمع.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم