السودان: سلطات الانقلاب تحظر النشاط السياسي في بورتسودان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
منعت سلطات الانقلاب بولاية البحر الأحمر أقصى شرق السودان قيام الأنشطة ذات الطابع السياسي في مدينة بورتسودان عاصمة الولاية.
الخرطوم ــ التغيير
وشمل قرار الحظر إقامة الورش والندوات وغيرها من النشاطات السياسية وحتى الاجتماعية، مما أثار استياءً كبيرًا لدى القوى المدنية بالولاية.
و عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتجهت أنظار السودانيين إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي باتت بمثابة “عاصمة بديلة” من الخرطوم بعدما تحولت الأخيرة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب منذ حوالي 7 أشهر.
وأصدرت السلطات الأمنية خطابًا يطلب من جميع الأندية الشبابية والرياضية والاجتماعية الالتزام والحصول على إذن قبل72 ساعة لممارسة النشاط الاجتماعي.
وعزت السلطات الأمنية هذا الإجراء إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما اعتبرت المنظمات المدنية القرار تكبيلًا للحريات العامة واستنكرته.
و قبل القرار لا تزال السلطات تمنع إقامة المؤتمرات الصحفية والورش، وسبق لها أن داهمت إحدى المناشط في بورتسودان واعتقلت جميع المشاركين فيها.
بعد انتقال قادة الجيش إليها، أصبحت بورتسودان، التي تبعد ألف كيلومتر تقريبا شرق الخرطوم، مستقرا لوزراء حكومة البرهان وكذلك البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في بورتسودان، السبت، 26 شخصا من المشاركين في منتدى شبكة منظمات جنوب ولاية البحر الأحمر كان مقررا أن يستمر لمدة 5 ساعات قبل أن تلغي السلطات المنتدى.
و درجت سلطات الانقلاب منذ بدء الحرب التضييق على المدنيين و حظر النشط السياسي و الاجتماعي في العديد من الولايات و في أغسطس الماضي ألغى حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة وسط السودان ندوة لمبادرة “لا لقهر النساء” كان ينوي استضافتها بداره في ود مدني بسبب تهديدات بالتعدي على منظميها.
وبعد أسبوع ألغت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة، ندوة مبادرة لا لقهر النساء تحت عنوان “أرضاً سلاح” بعد أن تقرر اقامتها بدار المحامين بمدينة ود مدني.
الوسومالبجر الأحمر السلطات الأمنية بورتسودان حظر النشاطالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السلطات الأمنية بورتسودان حظر النشاط
إقرأ أيضاً:
الكتابة ما بعد الحرب: عن المواطن والمواطنة
تطرق كثيرون إلى قضية الهوية في السودان، وأسهبوا في تحليلها، لكن مسألة المواطنة تظل ذات أهمية خاصة، لا سيما في ظل الحرب الأخيرة وما أفرزته من تحديات. من أبرز تلك التحديات ظهور عناصر من أصول غير سودانية ضمن قوات الدعم السريع، وهي ظاهرة بلا شك ستظل مصدرًا للتوتر بعد انتهاء هذا النزاع الذي فرض على المواطن السوداني دون مبرر. ولا شك أن تداعيات الحرب ستلقي بظلالها على مفهوم المواطنة ومستقبلها في السودان.
المواطنة في السودان: المفهوم والتحديات
المواطنة، بوصفها مفهومًا قانونيًا واجتماعيًا، تحدد العلاقة بين الفرد والدولة، بما يشمل الحقوق والواجبات. غير أن التطبيق العملي لهذا المفهوم ظل يعاني من إشكاليات عديدة نتيجة للتقلبات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.
تأثير الحرب على المواطنة
عانى السودان من نزاعات طويلة الأمد، تفاقمت مع الحرب الأخيرة، مما أعاد تشكيل مفهوم المواطنة لدى كثيرين. فقد أدى انهيار المؤسسات واشتداد الانقسامات إلى بروز هويات فرعية طغت على الهوية الوطنية الجامعة. في ظل هذه الظروف، شعر العديد من المواطنين بالتهميش أو فقدوا الثقة في الدولة كمصدر للحماية والحقوق، مما زاد من هشاشة مفهوم المواطنة.
التحديات التي تواجه المواطنة في السودان
1. التحديات السياسية والتاريخية: شهد السودان فترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والانقسامات العرقية والدينية، مما أثر سلبًا على فهم المواطنة وتطبيقها، وأحيانًا تم توظيفها كأداة سياسية.
2. التنوع العرقي والديني: رغم أن التعدد الثقافي يمكن أن يكون مصدر قوة، إلا أنه أدى في بعض الأحيان إلى تفاوت في فهم المواطنة وحقوق الأفراد.
3. غياب القوانين الواضحة أو سوء تطبيقها: رغم وجود نصوص قانونية تُعرّف المواطنة والحقوق، فإن ضعف تطبيقها أو استخدامها لأغراض الإقصاء فاقم شعور بعض الفئات بعدم المساواة.
4. النزاعات الداخلية وتأثيراتها الاجتماعية: ساهمت النزاعات المسلحة، مثل تلك التي شهدتها دارفور وجنوب السودان قبل الانفصال، في تعقيد مفهوم المواطنة، ما جعل بعض الفئات تشعر بأنها غير معترف بها من قبل الدولة.
أمثلة واقعية على أزمة المواطنة
يمكن النظر إلى أوضاع النازحين داخليًا، الذين يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم القانونية والحصول على حقوقهم الأساسية. كما أن التمييز الذي تعرض له بعض السودانيين بسبب خلفياتهم العرقية أو مناطقهم الجغرافية يعد مثالًا واضحًا على إشكاليات المواطنة في البلاد.
نحو تعزيز المواطنة في السودان
لإعادة بناء مفهوم المواطنة بعد الحرب، لا بد من:
1. تطوير إطار قانوني واضح: يجب أن تضمن القوانين حقوق المواطنة المتساوية دون تمييز، مع آليات واضحة للتطبيق والمساءلة.
2. تعزيز التوعية الوطنية: من خلال التعليم والإعلام، لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء والعدالة.
3. تمكين المجتمع المدني: حيث تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في نشر ثقافة المواطنة وبناء الثقة بين المواطنين والدولة.
4. تحقيق العدالة والمساواة: عبر سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن مشاركة جميع الفئات في بناء الدولة.
ختامًا
إعادة بناء السودان بعد الحرب لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تشمل أيضًا إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس المواطنة العادلة والشاملة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية جادة وجهودًا مجتمعية متضافرة، لضمان أن يشعر كل سوداني بأنه جزء من هذا الوطن، يتمتع بحقوقه كاملة ويلتزم بواجباته على قدم المساواة.
عثمان يوسف خليل
osmanyousif1@icloud.com
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين