محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أستقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.
ثمن اللواء محمد الشريف الدور القوي والمتميز الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية أحد صروح العدالة في مصر، كما توجه بالشكر الخاص للسادة القضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.
وخلال اللقاء، أكد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية لتقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة مضيفا إننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد الإداري، والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.
جاء ذلك في حضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، ، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية محافظة الإسكندرية هيئة النيابة الإدارية أخبار الإسكندرية هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.