"بريد عُمان وأسياد إكسبريس" توقع اتفاقيتين استثماريتين في مجال التطوير العقاري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
◄ الشراكة تُجسد استراتيجية أسياد لتعظيم عوائد أصولها الثابتة بالشراكة مع القطاع الخاص
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد، ممثلة في بريد عُمان وأسياد إكسبريس، دخولها في شراكة استثمارية مع شركتي وجهة للتطوير العقاري، وبيت بيان للاستثمار وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك القطاع الخاص في تطوير أصولها والاستثمار فيها.
وتُشكِّل الاتفاقيتان جزءًا من استراتيجية أسياد لتعظيم الاستفادة من تطوير واستثمار الأصول الثابتة عبر توقيع عقود قائمة على نظام التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، ونقل الملكية، حيث نصت الاتفاقيتان على قيام الشركتين بالاستثمار في مجال التطوير العقاري لأصول المجموعة في موقعين استراتيجيين بولايتي بوشر والعامرات.
وأكد الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبريد عُمان وأسياد إكسبريس، أهمية هذه الشراكة مع القطاع الخاص كونها تنسجم مع خطط مجموعة أسياد بشكل عام وبريد عُمان وأسياد إكسبريس بشكل خاص الرامية إلى توسيع المحفظة الاستثمارية من خلال توليد إيرادات جديدة، ورفع قيمة الأصول الثابتة، وامتلاك مكاتب مطورة تحسن تجربة العملاء. وأوضح الحوسني أن إبرام الاتفاقيتين مع شركة وجهة للتطوير العقاري وشركة بيت بيان للاستثمار، اللتان تُعدان من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسلطنة، سيسهم في إيجاد إيرادات جديدة ويعزز القيمة المضافة لأصول الشركة فضلًا عن تعزيز حضورنا المحلي ضمن المؤسسات الرائدة في مجال تطوير الأصول.
ومن جهته، صرح الشيخ فهد بن محمد الخليلي الرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار: "نقدّر ثقة بريد عُمان وأسياد إكسبريس بشركة بيت بيان للاستثمار، فقد قمنا بتنفيذ عدد من المشاريع المشابهة مع بريد عُمان. ونحن سعداء بأن نكون الشريك الاستراتيجي لهذا المشروع، مؤكدين على إيماننا بإمكاناتنا في تقديم النتائج التي ستتخطى التوقعات، إذ تعد بيت بيان للاستثمار شركة عقارية استثمارية متكاملة، وقد حققت نجاحات في تطوير المشاريع الجاهزة وتقديم النتائج المرجوة".
وأشار علي بن سلطان الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة وجهة للتطوير العقاري، إلى أن هذه الاتفاقية تؤدي دورًا كبيرًا في تحفيز الاستثمار والتطوير من خلال استخدام هذه الأراضي بأفضل الطرق الممكنة وتطويرها لتعود بمنفعة اقتصادية وتجارية للمنطقة. وتعمل وجهة للتطوير العقاري على المساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لعُمان من خلال توظيف خبرتها الواسعة ومعرفتها العملية في المجال العقاري في الوقت الذي تتبنى فيه ممارسات وتقاليد القيمة العالمية والمهارة والخدمات المميزة بفخامتها وجودتها.
وتؤكد هذه الخطوة على مواصلة مجموعة أسياد في نهجها القائم على إشراك القطاع الخاص في خططها التوسعية بما يترجم تطلعاتها لتحقيق أهدافها المرسومة والمتوائمة مع رؤية عُمان 2040. جدير بالذكر أن هذه الشراكة التي ستكون سارية لمدة (25) عاما، ستسهم في توسيع محفظة أصول المجموعة، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن إيجاد إيرادات إضافية، وتحقيق وفورات كبيرة في مصاريف الصيانة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فؤاد: المخلفات واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت فؤاد، خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الأطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام ، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
وفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمارًاغير تقليدى، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الاستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الأطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورا فعالا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو