إسناد ازدواجية طريق الأنصب ـ الجفنين بقيمة 53 مليون ريال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أسندت بلدية مسقط مشروع ازدواجية طريق الأنصب ـ الجفنين لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة بلغت حوالي 53 مليون ريال عماني، لرفع كفاءة الطريق من خلال إنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه، ابتداءً من منطقة "فلج الشام" بولاية بوشر وصولًا إلى منطقة "الجفنين" بولاية السيب، وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية.
ويهدف المشروع المتوقع أن يستمر تنفيذه (30) شهرًا إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها في مختلف الأوقات وتعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية وشمال الشرقية واختصار المسافات وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق، ويتضمن المشروع رفع كفاءة الدوارات الثلاثة القائمة حاليًّا بشارع الأنصب الممتد بين طريق مسقط السريع ومنطقة فلج الشام من خلال إنشاء جسور وتقاطعات على النحو الآتي: يستبدل بدوار الأنصب جسر بمسارات حرة، وينشأ أسفله تقاطع بإشارات ضوئية، كما يستبدل بدوار فلج الشام الأول جسر بمسارات حرة، وأسفله ينشأ تقاطع بإشارات ضوئية ويستبدل بدوار فلج الشام الثاني جسر بمسارات حرة، وينشأ أسفله نفق.
كما يتضمن المشروع إنشاء طريق جديد بثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة "فلج الشام" بولاية بوشر وصولًا إلى تقاطع طريق نزوى بمنطقة "الجفنين" بولاية السيب بطول (15) كيلو مترًا، ويشمل إنشاء أربعة تقاطعات بجسور وأنفاق من خلال استحداث تقاطع بمنطقة العوابي وهو عبارة عن إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية واستحداث تقاطع قبل مصنع الإسمنت وإزالة الدوار القائم وهو عبارة عن إنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كل اتجاه، واستحداث تقاطع عند مدخل المسفاة الصناعية وهو عبارة عن إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية واستحداث تقاطع عند منطقة الجفنين وهو عبارة عن إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية، وتحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع وإنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية، وإنشاء الحمايات اللازمة للمشروع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 15 مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.