سلطنة عمان تحتفل بيوم الزراعة والتعريف بأهميتها الاقتصادية والبيئية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
"عُمان" والعُمانية: احتفلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا اليوم بيوم الزراعة بمقر الجامعة بولاية بوشر، تحت رعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط.
يأتي هذا الاحتفال الذي تنظمه الوزارة بمناسبة احتفال سلطنة عُمان بيوم الشجرة الذي يصادف الـ 31 من أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الشجرة في الحياة والمجتمع وزيادة الإدراك والمعرفة بطرق زراعة ورعاية الأشجار والمحاصيل والنباتات المختلفة، إضافة إلى إشراك شرائح المجتمع المختلفة في زراعة وإكثار الأشجار بأنواعها المتعددة ونشر الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار.
وألقى الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة الوزارة خلال الحفل أوضح فيها أهمية الزراعة وأهمية الشجرة الاقتصادية والبيئية والصحية بصفتها عنصرًا أساسيًّا في مجال الأمن الغذائي ودورها في التوازن البيئي والتنوع الحيوي.
وأضاف أن الوزارة تقدم عددًا من البرامج والمبادرات والمشروعات البحثية والتنموية الاستثمارية، إلى جانب إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والوحدات المحمية واستخدام الطاقة الشمسية ووحدات التحلية والطائرات المسيرة للعمليات الزراعية. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشهد عملية تطوير وتحديث مستمر تستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط إن يوم الزراعة هو يوم مهمّ يتم فيه تدشين عدة مشروعات ومبادرات لتعزيز ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الزراعة. وأضاف سعادته أن هناك عدة مشروعات رئيسة وحيوية واستراتيجية تتبنّاها الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقدمه البلدية في دعم جهود الوزارة وتعزيزها والاستفادة القصوى من المبادرات، وإشراك المؤسسات التعليمية للوزارة بالأبحاث وأوراق العمل التي تنمّي القطاع الزراعي والقطاعات الداعمة لقطاع الزراعة.
تضمن الاحتفال العديد من الفعاليات من بينها تقديم عرض مرئي حول الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وندوة علمية عن أهمية الشجرة شارك فيها عدد من المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعدد من الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب إقامة فعالية لغرس عدد من فسائل النخيل النسيجية بمقر الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
بهلا
كما احتفلت ولاية بهلا اليوم بيوم الزراعة العماني، حيث أقيم الحفل بقاعة مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين بالولاية تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلا، بحضور المسؤولين بالولاية والمزارعين وجمع من الأهالي. اشتمل الحفل على فقرات فنية جسدت المناسبة، وتضمنت معرضا زراعيا ومنتجات المرأة الريفية ومعرض العسل العماني والمشاتل الزراعية وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وألقى المهندس زاهر بن عبدالله البوسعيدي، مدير دائرة الثروة الزراعية بوادي قريات كلمة قال فيها: تحتفل سلطنة عمان بمناسبة يوم الزراعة العماني، والذي تم تغيير مسماه من يوم الشجرة إلى يوم الزراعة، ويأتي الاحتفال نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في حياتنا ولتشجيع المجتمع للحفاظ والإكثار من زراعة الأشجار والتوقف عن قطعها دون مسببات ضرورية، كما نهدف إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء. وأشار إلى أن الزراعة تحتل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي، وتنفذ الوزارة برامج إرشادية ووقائية وبرامج لتوزيع الفسائل وعمل برامج مكافحة الآفات.
وقدم المهندس صالح بن علي الهنائي، باحث بذور ومصادر وراثية بدائرة البحوث الزراعية والحيوانية بمحافظة الداخلية محاضرة حول أهمية الزراعة تناول فيها القيمة العلمية والتجارية للشجرة، واستعرض أنواع الأشجار المثمرة والزينة والأشجار الحرجية والجهود العمانية للاستفادة من الشجرة. وبيَّن في محاضرته بأن في سلطنة عمان 14 محمية طبيعية وتقوم الحكومة بجهود في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي واستعرض المؤشرات التي توضح ذلك، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضروات 77%، وفي التمور 97%، وفي الفواكه 26%، وفي عسل النحل 31%، وفي الأسماك 151%، وفي اللحوم الحمراء 44%، وفي اللحوم البيضاء 61%، وفي بيض المائدة 59%.
ضنك
نظمت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية بضنك احتفالا بمناسبة يوم الزراعة، حيث اشتمل البرنامج على معرض زراعي متكامل تم عرض العديد من المنتجات الزراعية المتعلقة بزراعة النخيل والفواكه والبذور والشتلات والمنتجات الزراعية والأشجار المختلفة وطرق الإكثار في زراعتها، بعد ذلك تم عرض بعض الخدمات التي تقدمها الدائرة على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
تم خلال الاحتفال تعريف طلبة المدارس عن أهمية الزراعة، وتعريفهم على استزراع الأشجار، وكيفية العناية بها والمحافظة عليها، وشرح مفصل عن أهمية الزراعة في حياتنا، وعملية الزراعة لبعض الأشجار والفاكهة. حيث تضمن ركن الإرشاد الزراعي معروضات عن بعض البذور التي تقدمها الدائرة. وقال المهندس علي بن سالم البادي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة إن هذا البرنامج يهدف إلى حث وتشجيع المجتمع للحفاظ على الأشجار والإكثار من زراعتها، وبث الوعي بأهمية الشجرة بالنسبة للإنسان والحيوان التعريف بدورها في البيئة من الناحية الحيوية والجمالية والاهتمام والاعتناء بها.
ينقل
نظمت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بينقل محاضرة بمدرسة الصوادر للتعليم الأساسي تم خلاله تعريف الطلبة بأهمية الزراعة في حياة الإنسان ودورها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في حياته، بعدها تم غرس مجموعة من الأشجار في المدرسة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية بزرع غابات اصطناعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميم المساحات المزروعة وزرع مساحات خضراء جديدة، بالإضافة إلى حماية الغابات الطبيعية من التعديات، ويشجع الناس على زرعها والاعتناء بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی وموارد المیاه أهمیة الزراعة یوم الزراعة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة