غداً.. انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنطلق يوم غدٍ الأربعاء، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بعنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”.
ويشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.
ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.
كما يشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ذات البعد الدولي، وتوقيع عدد من الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بالقطاع لمجموعة من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني وتعزيز دور الأمن السيبراني كعنصر ممكّن لمواجهة تحديات المستقبل، ومساهم في صناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.
وسيخلص المنتدى إلى رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني عبر مجموعة من النقاشات والجلسات التي تتناول الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني والتي تتركّز حول خمسة محاور فرعية، وهي: استقرار الفضاء السيبراني، والنمو في الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والعقلية السيبرانية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.
وفيما تعظم هذه الأولويات العمل المشترك في التركيز على القضايا الحيوية والاستراتيجية في الفضاء السيبراني، تتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تفعيل الحوار المستمر بين مختلف الشركاء، ودعم المشاريع ذات الصلة، على مدى الأشهر المقبلة لترسيخ مفهوم التعاون والشراكة الدولية الذي تجسده أهداف المؤسسة، والاستفادة من الفرص التي يزخر بها الأمن السيبراني لتحفيز التنمية ودفع عجلة الازدهار ورخاء الإنسان، وتعزيز موقع المملكة العربية السعودية الرائد عالمياً في هذا القطاع الحيوي والواعد، لاسيما في ظل ممَّا حقّقته التجربة السعودية إقليمياً وعالمياً من مكتسبات حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني اليوم أنموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً.
يذكر أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني بات منصةً عالميةً لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والاستراتيجية، ويهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الاستراتيجي، ودعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنتدى الدولی للأمن السیبرانی فی الفضاء السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة