القطاع السياحي بسلطنة عمان يشهد نموا قويا في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اهتمام واضح بمشروعات تنمية السياحة المحلية.. وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية
%7.4 النمو السنوي المتوقع للسياح في الفترة من 2023-2027
139 مليون ريال التكلفة الاستثمارية في المنشآت الفندقية في العامين الأخيرين
توقعت الشركات العاملة في قطاع الضيافة والفنادق انتعاش السياحة بسلطنة عمان في الربع الأخير من العام بالرغم من الظروف الجيوسياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، مبدية استعدادها لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.
وقالت: إن الجو المعتدل الذي تتميز به محافظات السلطنة في الأشهر القادمة يجذب السياح وخاصة الأوروبيين وأبناء دول الخليج، كما أن الفعاليات التي تنظمها وزارة التراث والسياحة في أغلب المحافظات في الموسم الشتوي تساهم في انتعاش السياحة الداخلية، وتحقق عوائد مالية جيدة للبلد ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر فرصا وظيفية مؤقتة للمواطنين، وتقلل من الموسمية في بعض المقاصد السياحية، وتعرّف بالثقافة المحلية لكل ولاية.
وأبدت فنادق الخليج "عمان" تفاؤلها الحذر بسبب تحسن معنويات الأعمال والسفر الترفيهي، موضحة أن الظروف السيئة في المنطقة قد تؤثر على قطاع السفر والسياحة نوعا ما.
وقالت العالمية لإدارة الفنادق: إن فندق "شيدي" مستعد لاستقبال السياح خلال الأشهر القادمة التي تتميز بدرجات الحرارة المعتدلة، بعد أن استطاع في المواسم الماضية بناء قاعدة كبيرة من السياح. مؤكدة على مواصلتها لفتح أسواق جديدة للحفاظ على مكانتها التسويقية مما ينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية السنوية.
ونبهت إلى أن وزارة التراث والسياحة استطاعت تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية عالمية للاجتماعات والفعاليات المختلفة.
وكانت الشركات قد حققت أداء جيدا في الربع الثالث من العام مدفوعا بتدفق السياح إلى محافظة ظفار بشكل خاص في فترة الخريف.
وتشير التقارير الدولية الصادرة عن "بي إم أي" التابعة لوكالة فيتش للأبحاث الاقتصادية إلى ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى سلطنة عمان خلال هذا العام بنحو 3.5 مليون سائح بزيادة قدرها 20.8٪ مقارنة بالعام الماضي. كما أن النمو السنوي المتوقع على المدى المتوسط في الفترة من 2023-2027 يبلغ 7.4٪ مع استمرار الطلب على السياحة الترفيهية والتجارية، ودعم الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط التي تسرع بدورها من الانتهاء من بعض المشاريع بالقطاع السياحي.
ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة والمستهدفة في خطة التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040 التي تسعى إلى الوصول بـ11 مليون زائر في 2040 من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة في أغلب المحافظات.
وكان إجمالي الإنتاج السياحي في سلطنة عمان سجل ارتفاعا بنسبة 47% ليصل إلى 1.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بـ1.3 مليار ريال في 2021، كما سجل القطاع السياحي قيمة مضافة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي بلغت 1.1 مليار ريال عماني من 804.9 مليون ريال عماني في عام 2021م، بينما بلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 2.4%. كما أن السياحة الداخلية أو المحلية في سلطنة عمان أسهمت بما نسبته 68% في رفد الإنتاج السياحي أي ما يعادل 1.3 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي.
المنتجات السياحية
وتكتسب سلطنة عمان الزخم السياحي من خلال المقومات السياحية التي تشتهر بها من جبال شامخة وشواطئ ممتدة وصحارٍ ذهبية وغيرها، ولذلك تسعى وزارة التراث والسياحة إلى تطوير المنتجات السياحية الملائمة لهذه التضاريس مثل سياحة المغامرات التي من المقرر الانتهاء منها بحلول عامي 2025 و2026.
وتتضمن خطة الوزارة لتطوير هذا المنتج 43 مشروعا ما بين قصيرة وطويلة المدى، إذ من المقرر تنفيذ بعضها من قبل القطاع الخاص. ويبلغ عدد المشروعات التي يتم تطويرها لتكون مزارا سياحيا لمحبي سياحة المغامرات 15 مسارا جبليا في الجبل الأخضر وجبل شمس ووادي بني عوف، إضافة إلى العديد من الأسلاك الانزلاقية في المرتفعات الجبلية، واحد منها في محافظة مسندم الذي تم تدشينه مؤخرا.
كما تخطط الوزارة حاليا إلى جعل سلطنة عمان إحدى أهم الوجهات العالمية لاستقطاب السفن السياحية واليخوت من خلال استثمار الشريط الساحلي الممتدة بنحو 3165 كم مربع، والمناطق القريبة من الموانئ التي تزخر بقومات طبيعية فريدة، إضافة إلى الاستفادة من الموانئ والبنى الأساسية المتوفرة حاليا في عدد من المدن في مثل صلالة، والدقم، وصور، ومصيرة وغيرها.
وتسعى حاليا إلى الترويج عن نمط جديد للسياحة التي نشطت في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج وهي سياحة الأعراس، بجانب الأنماط الأخرى مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات، وسياحة المغامرات، وغيرها، وذلك لجعل سلطنة عمان إحدى أهم الوجهات السياحية الجاذبة لسياحة الأعراس، إذ بدأت الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة تقديم كافة التسهيلات لاستقطاب هذه الأنماط السياحية باعتبارها رافدا حقيقيا للسياحة بالسلطنة وأحد مصادر الدخل المباشرة للمنشآت الفندقية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السفر والسياحة.
الاستثمارات في القطاع
وكانت وزارة التراث والسياحة قد كشفت عن عدد المشاريع السياحية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات سلطنة عمان والبالغ عددها 363 مشروعا بقيمة 2.290 مليار ريال عماني، في الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة الوصول بالاستثمارات إلى 3 مليارات ريال في الفترة بين 2021 – 2025 وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة، وتمكين دور القطاع السياحي لتنمية اقتصاد المحافظات عن طريق المشروعات التي تتواكب مع الميزات النسبية لكل محافظة، وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين المشروعات السياحية النوعية التي تبلغ قيمة الاستثمار الكلية فيها حوالي 262 مليون ريال عُماني مشروع حديقة النباتات العُمانية، ومشروع القرية، وجنائن صلالة (مزرعة النارجيل)، كما يجري التحضير حاليا لعدد من المشروعات في جزر الحلانيات والديمانيات واستقطاب علامات فندقية مرموقة مثل مشروع فندق فور سيزنز.
وبلغت التكلفة الاستثمارية في المنشآت الفندقية نحو 139 مليون ريال لـ124 منشأة خلال عامي 2021 – 2022 مثل فندق أفاني في ولاية السيب، وفندق دوسيت D2 في الجبل الأخضر، وفندق إنترسيتي مسقط، وفندق جميرا مسقط. إضافة إلى 120 منشأة للفنادق والشقق الفندقية ونزل الضيافة والتراثية والخضراء وغيرها بقيمة 48.075 مليون ريال.
كما يجري حاليا تنفيذ 127 منشأة فندقية جديدة بتكلفة استثمارية تزيد على 340 مليون ريال، وبتصنيفات تتراوح بين 3 و5 نجوم وشقق فندقية، و113 منشأة فندقية تكلفتها الاستثمارية أقل من 5 ملايين ريال عماني للمنشأة الواحدة بتكلفة تبلغ 102 مليون ريال عماني.
ويبلغ عدد مشروعات تنمية السياحة المحلية التي يجري تنفيذها من خلال البرنامج التنفيذي لخطة التعافي ومن قبل المحافظات 24 مشروعا بقيمة 16.6 مليون ريال عماني، فيما يتم العمل على 14 مشروعا لتطوير واستثمار مواقع التراث والمعالم التاريخية بقيمة استثمارية جارية بلغت 13.8 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد مشاريع دعم المتاحف وبيوت التراث الخاصة 8 مشاريع بقيمة 17 ألف ريال عماني، وبلغ عدد مشاريع إنشاء قاعات عرض متحفية في القلاع والحصون 6 مشاريع بتكلفة بلغت 45 ألف ريال عماني.
المجمعات السياحية المتكاملة
تعد المجمعات السياحية إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عمان التي توفر جميع الخدمات والمرافق في مكان واحد، حيث يستطيع الفرد العيش فيها دون الحاجة للخروج من حدود المجمع، إذ تجمع بين المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والرياضية. كما أن إتاحة المجال للمستثمر الأجنبي بالتملك في هذه المجمعات فرصة لاستقطاب رؤوس الأموال، وفرصة ذهبية لجلب الاستثمارات إلى السلطنة.
وتوفر هذه المجمعات السياحية المتكاملة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بجانب العائد الاقتصادي المباشر للناتج المحلي، وتثري سلاسل التوريد في القطاع.
ويقدر حجم الاستثمار الكلي في مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة بما يقارب 4.3 مليار ريال في المجمعات الجاري تنفيذها و3.1 مليار ريال بمشروعات أخرى مرخص لها في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وتتوزع هذه المجمعات في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة ومسندم، وتوفر 81 منشأة فندقية، و16,576 غرفة فندقية، و2,552 شقة وفيلا فندقية، و42,617 وحدة سكنية، إضافة إلى ملاعب للجولف وعدد من المرافئ والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.
ومن أهم المجمعات السياحية القائمة مشروع خليج مسقط، والموج، وبر الجصة، وجبل السيفة بمحافظة مسقط، ومنتجع هوانا صلالة بمحافظة ظفار.
قانون السياحة
ويعد قانون السياحة الجديد الذي صدر مؤخرا بمثابة نقلة مرحلية مهمة في تنظيم القطاع، إذ يواكب التغيرات الإقليمية والعالمية، كما يتسم بالمرونة في إجراءات الأنشطة السياحية.
وأعطى القانون وزارة التراث والسياحة الصلاحيات في التصرف ببعض أملاك الدولة الخاصة وذلك بالانتفاع واستثمار المواقع والمناطق السياحية والأراضي ذات الاستخدام السياحي، وإبرام عقود الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة بالمنطقة والموقع السياحي أو الأرض ذات الاستخدام السياحي، ومنح صلاحيات أخرى تتعلق برفع جودة المنشآت الفندقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة ملیون ریال عمانی القطاع السیاحی العام الماضی ملیار ریال سلطنة عمان إضافة إلى من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول وثيقة تأمين مخصصة للرياضات الجوية
احتفلت اللجنة العُمانية للرياضات الجوية بإطلاق أول وثيقة تأمين مخصصة للرياضات الجوية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عمان، وذلك برعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد في فندق إنتر ستي بالخوير. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والشركة العمانية لإعادة التأمين، بهدف تعزيز الأمان وتطوير قطاع الرياضات الجوية.
وتُمثّل هذه الوثيقة نقلة نوعية في دعم رياضات المغامرة، لا سيما الطيران الشراعي، الذي يُعدّ من أكثر الرياضات أمانا وانتشارا عالميا بين الشباب والكبار، كما يُسهم هذا التطور في تمكين ممارسي الرياضات الجوية من الانخراط في سوق سياحة المغامرات.
وشهد الحفل حضورا واسعا من ممثلي الجهات الرسمية، قادة الفرق الرياضية، والشركات المتخصصة. بدأت الفعالية بكلمة الدكتور عبدالمنعم بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العمانية للرياضات الجوية، الذي أشاد بالتكامل بين مختلف الجهات لإصدار الوثيقة. وأوضح السعيدي أن سلطنة عمان تمتلك 14 فريقا رياضيا معتمدا في هذا المجال، و400 طيار ممارس من الجنسين، بالإضافة إلى 8 مدربين عمانيين معتمدين و9 مساعدين، كما أشار إلى انضمام سلطنة عمان إلى الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وقدم الدكتور عبدالمنعم الشكر لراعي الحفل والجهات الداعمة، وأشاد بالدور الريادي لشركة ظفار للتأمين التي كانت أول من أصدر وثيقة تأمين للطيران الشراعي بالتعاون مع الشركة العُمانية لإعادة التأمين.
وفي كلمة ألقتها حوراء المانعية، ممثلة شركة ظفار للتأمين، أكدت أن الوثيقة تُبرز التزام الشركة بتعزيز الأمان لممارسي الرياضات الجوية، مشيرة إلى سعي الشركة لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات الطيارين والممارسين، بما يعزز تجربة طيران آمنة وممتعة.
بينما أشار رئيس اللجنة العمانية للرياضات الجوية، أحمد بن زاهر العلوي، إلى النمو السريع في شعبية الرياضات الجوية في سلطنة عمان، وأوضح أن المقومات الطبيعية في سلطنة عمان، من أجواء معتدلة وتضاريس مثالية، تجعلها وجهة مميزة لممارسة هذه الرياضة طوال العام، كما أكد العلوي أن وجود مدربين محليين مؤهلين يُسهم في دعم الممارسين، وأن الرياضات الجوية تمتلك إمكانات كبيرة لتكون عامل جذب سياحي يعزز من نمو القطاع السياحي في سلطنة عمان.