الدارالبيضاء تطوي صفحة شركات التدبير المفوض و تحدث وكالة جهوية لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
وافق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدارالبيضاء سطات للتوزيع.
وصادق المجلس في الدورة الاستثنائية التي عقدها اليوم برئاسة نبيلة الرميلي على المشروع، حيث وافق عليه 83 عضوا، بينما رفض المشروع 9 أعضاء ، وإمتنع 5 أعضاء عن التصويت.
تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية نقطة فريدة للتصويت على المشروع الذي جاء في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
ويأتي الهدف من إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع، بهدف توحيد مجال تدبير المرافق من هاته الشاكلة، على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى، وأيضا مواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق على ضوء إشكالات مختلفة.
وتم إصدار القانون السالف الذكر المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء
سطات من بين الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير