الدارالبيضاء تطوي صفحة شركات التدبير المفوض و تحدث وكالة جهوية لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
وافق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدارالبيضاء سطات للتوزيع.
وصادق المجلس في الدورة الاستثنائية التي عقدها اليوم برئاسة نبيلة الرميلي على المشروع، حيث وافق عليه 83 عضوا، بينما رفض المشروع 9 أعضاء ، وإمتنع 5 أعضاء عن التصويت.
تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية نقطة فريدة للتصويت على المشروع الذي جاء في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
ويأتي الهدف من إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع، بهدف توحيد مجال تدبير المرافق من هاته الشاكلة، على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى، وأيضا مواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق على ضوء إشكالات مختلفة.
وتم إصدار القانون السالف الذكر المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء
سطات من بين الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية