البرلمان يبارك عمليات القوات المسلحة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وأكد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، أن تلك العمليات تأتي في إطار الوفاء بالتزامات اليمن قيادة وحكومة وشعبًا وتضامنه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
واعتبر المجلس، عمليات القوات المسلحة، رداً على جرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي غربي بحق أبناء الشعب الفلسطيني العربي المسلم.
ودعا مجلس النواب، دول محور المقاومة والأحرار العرب والمسلمين إلى توسيع قاعدة المشاركة ودعم استمرار العمليات وتصاعدها في حال استمر العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وعدم احترامهم للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد البيان التزام مجلس النواب بالموجهات والمؤشرات والمحددات العامة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .. مثمناً عالياً المواقف الصادقة لقائد الثورة والنابعة من قناعاته المنسجمة مع مطالب أبناء الشعب اليمني الذين عبروا عنها في مسيرات مليونية شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.
وطالب كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته السياسية وقواه الحيّة إلى وحدة الصف إلى جانب قائد الثورة رجل الجهاد والمبادئ والقول والفعل والمواقف الشجاعة.
وحث مجلس النواب حكام الأنظمة العربية إلى القيام بمسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وما يتعرّض له من حرب إبادة من قبل العصابات الصهيونية.
وجدد البيان الدعوة للشعوب الحرة والأبية إلى التحرك العاجل والضغط على الحكام لمؤازرة الشعب الفلسطيني ونصرة مقدسات الأمة حتى تستجيب الأنظمة المتخاذلة لمطالب وإرادة الشعوب العربية والتراجع عن مواقفها المعيبة والمخزية التي لا تمثل الشعوب.
وأكد مجلس النواب على حق المسلمين وأحرار العالم التضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تآمر قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتهما من قوى الطغيان والتصدي لتحركاتهم في المنطقة.
ولفت إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقدساته حتى دحر الاحتلال وخروجه من كامل الأراضي الفلسطينية .. مشيداً بالدور البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في تنفيذ العمليات النوعية ضد الكيان الغاصب وآلته الحربية المتغطرسة.
كما أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وقوف اليمن قيادة وبرلمانًا وشعباً إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية في خوض معركة الجهاد المقدس ضد الصهاينة الغاصبين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس