هيئة المواصفات تطلب موافاتها بملاحظات حول مشاريع المواصفات القياسية الوطنية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
طلبت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية من عدد من الجهات العامة والخاصة موافاتها بالملاحظات حول مشاريع عدد من المواصفات القياسية الوطنية الموضوعة على موقع الهيئة الإلكتروني المتعلقة بالمضافات الغذائية المسموحة، ما عدا المواد الحافظة والملونات والمحليات في جزئها الثاني المتضمن الحدود المسموحة.
ودعت الهيئة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اتحادي غرف الصناعة والتجارة ومخبر التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك المعنية إلى إعلامها وموافاتها بما تراه مناسبا من ملاحظات أو مقترحات حول هذه المواصفات، على أن تصل الهيئة خلال شهرين من تاريخه، وإعلام الهيئة عن الشخص الذي يقوم بدراسة هذه المشاريع لتبقى الهيئة على اتصال دائم معه للوصول إلى الغاية المرجوة، مع الإشارة إلى أن عدم الإجابة بمثابة موافقة على مشاريع المواصفات الموضوعة على موقع الهيئة.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء