المحكمة العسكرية الرابعة تعقد جلسة لمحاكمة ١٢ من الخونة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت المحكمة العسكرية الرابعة بصنعاء اليوم، جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية رقم (٢ ) لعام ١٤٤٤ هـ جرائم جسيمة، والمتهم فيها أحمد علي حسين صلح و١١ متهما آخرين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
وأقرت المحكمة، تكليف النيابة العسكرية بالنشر عن المتهمين للحضور ما لم سيتم محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة والسير في إجراءات محاكمتهم وفقا للقانون.
كما أقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٩ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ/ الموافق ١٣ نوفمبر٢٠٢٣م.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة الأردنية تعقد أولى جلسات محاكمة متهمي دعم المقاومة (شاهد)
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية.
وكشف المحامي عبد القادر الخطيب، المترافع عن المعتقلين الثلاثة أنه دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بهذه القضية، حيث أن المحكمة معدة للنظر في قضايا الإرهاب.
وتابع أنه "مع عدم التسليم بالتهمة الموكلة إلى موكلي، فما أسند إليهم يتعلق بتقديم الدعم للمقاومة على أراض كانت أردنية ومحتلة من قبل إسرائيل".
ولفت إلى أن ما قام به المتهمون الثلاثة (إبراهيم جبر، حذيفة جبر، وخالد المجدلاوي)، هو فعل مشروع حتى في القوانين الأردنية، متسائلا "كيف تكون المقاومة غير مشروعة ويحال داعموها إلى محاكم الإرهاب؟".
وتتهم "أمن الدولة" المعتقلين الثلاثة، بتهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنهم.
وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، دون أن تنظر قضيتهم أمام المحكمة، ليُصار إلى تحديد موعد لأول جلسة محاكمة بشكلٍ مفاجئ.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
وبحسب ما توصلت إليه "عربي21" فقد تم اعتقال المواطنين الثلاثة بزعم أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى أخرى بهدف إيصالها في نهاية الأمر إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.
لائحة الاتهام تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة لم تحدد آنذاك موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.
أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي فقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
حالياً، يقبع المعتقلون في سجن ماركا، ووفقاً لهيئة الدفاع فإنه يتم معاملتهم بشكل جيد وهم محل تقدير من قبل إدارة السجن. وحسب تقديرات هيئة الدفاع لـ"عربي21" فثمّة نوايا إيجابية لحل قضيتهم، خاصة بعد إلغاء المحاكمة التي كانت مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الرغم من تجميد الملف والوساطة حالياً.
كما ينظر الشارع السياسي بإيجابية بأنه قد يكون هناك نوايا لحل القضية خاصة أن التهم الموجهة للموقوفين لا تشكل خطراً على أمن الدولة، إنما هي في نطاق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لا سيما أن الأردن من الدول العربية التي ترى في حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير حقا محميا ومعترفا به.
وهذا ما تؤيده وتتحدث به الفعاليات الشعبية والجماهيرية والتي ترفع صور المعتقلين الثلاثة، إضافة لآخرين اعتقلوا مؤخراً لنفس التهم، في التظاهرات والمهرجانات والمحافل المختلفة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد