وهبي يُصرّ على انسجام الحكومة ويكشف سبب طرد المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أصرّ "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، على الانسجام الحكومي إلى حدود اللحظة، رافضا الاحتكام إلى ما سماها "جزئيات انتخابية" للحكم على تناغم "المؤسسة التنفيذية".
وتابع "وهبي"، خلال حلوله ضيفا على قناة "ميدي1" أمس الأحد، أن "هشام المهاجري" ليس له حق الخروج عن القرار الحزبي في علاقته مع المؤسسات الدستورية، كاشفا أن حزبه يقوم بالمساندة النقدية للحكومة وليس المعارضة النقدية التي يزعمها البعض.
وعن حالة حزب "الجرار" المشارك في الائتلاف الحكومي؛ أوضح وزير العدل أنها "جيدة ونجهز لعقد المؤتمر الوطني"، لافتا إلى أن "ما يروج عن هيئات/حركات تصحيحية غير موجود"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك هيئة بلا توقيع ولا أسماء ولا تاريخ".
هذا ولم يفوت الأمين العام للأصالة والمعاصرة الفرصة دون أن يقول إن "هناك فعلا اختلافات في الآراء داخل الحزب"، مبرزا أن "المجلس الوطني هو مجال هذه النقاشات التي تهم الحزب وقضاياه الأساسية والرئيسية".
تجدر الإشارة إلى أن "عبد اللطيف وهبي" معروف بخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل في أكثر من مناسبة، ما يسبب احتقانا وغليانا داخل الهيئات المعنية بتصريح من تصريحات وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها