وهبي يُصرّ على انسجام الحكومة ويكشف سبب طرد المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أصرّ "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، على الانسجام الحكومي إلى حدود اللحظة، رافضا الاحتكام إلى ما سماها "جزئيات انتخابية" للحكم على تناغم "المؤسسة التنفيذية".
وتابع "وهبي"، خلال حلوله ضيفا على قناة "ميدي1" أمس الأحد، أن "هشام المهاجري" ليس له حق الخروج عن القرار الحزبي في علاقته مع المؤسسات الدستورية، كاشفا أن حزبه يقوم بالمساندة النقدية للحكومة وليس المعارضة النقدية التي يزعمها البعض.
وعن حالة حزب "الجرار" المشارك في الائتلاف الحكومي؛ أوضح وزير العدل أنها "جيدة ونجهز لعقد المؤتمر الوطني"، لافتا إلى أن "ما يروج عن هيئات/حركات تصحيحية غير موجود"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك هيئة بلا توقيع ولا أسماء ولا تاريخ".
هذا ولم يفوت الأمين العام للأصالة والمعاصرة الفرصة دون أن يقول إن "هناك فعلا اختلافات في الآراء داخل الحزب"، مبرزا أن "المجلس الوطني هو مجال هذه النقاشات التي تهم الحزب وقضاياه الأساسية والرئيسية".
تجدر الإشارة إلى أن "عبد اللطيف وهبي" معروف بخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل في أكثر من مناسبة، ما يسبب احتقانا وغليانا داخل الهيئات المعنية بتصريح من تصريحات وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية