رئيس قوي عاملة النواب يشيد بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالقرار العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء ، نيابة عن الرئيس السيسي، أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب، إلي أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.
وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديداً فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن رئيس مجلس الوزراء كشف خلال كلمته عن أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية محافظة شمال سيناء، فضلا عن إقامة 300 مشروع تنموي في ست مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلي أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.
كما كشف مدبولي عن أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد النائب "عبد الفضيل" برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.
واختتم النائب "عبد الفضيل": تصريحاته قائلا : إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء ، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء شمال سيناء مشروعات فرص عمل الاستثمار المرحلة الثانیة من تنمیة سیناء عبد الفضیل شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)