أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالقرار العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء ، نيابة عن الرئيس السيسي، أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.

وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب، إلي أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من  خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.

وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديداً فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن رئيس مجلس الوزراء كشف   خلال كلمته عن أن  الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية  محافظة شمال سيناء، فضلا عن إقامة 300 مشروع تنموي في ست مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلي أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.

كما كشف مدبولي عن أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب "عبد الفضيل" برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.

واختتم  النائب "عبد الفضيل": تصريحاته قائلا : إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء ، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سيناء شمال سيناء مشروعات فرص عمل الاستثمار المرحلة الثانیة من تنمیة سیناء عبد الفضیل شمال سیناء ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

مقالات مشابهة

  • منى عبدالوهاب: شارك بالنسخة الثانية لمهرجان العلمين 50 شركة و50 ألف أيدٍ عاملة
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • 4 مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء بالسخنة وشرق بورسعيد باستثمارات 31,4 مليار يورو
  • شباب ورياضة شمال سيناء: توفير خدمة المنقذين على طول ساحل البحر بالعريش
  • 11 عاما من المعاناة.. كيف تدهور الاقتصاد المصري منذ 30 يونيو؟
  • مكتسبات 30 يونيو.. مشروعات عملاقة لتنمية سيناء
  • مكتسبات ثورة 30 يونيو.. مشروعات عملاقة لتنمية سيناء (فيديو)
  • «قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية
  • "قوى عاملة النواب": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مؤامرة كبيرة
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء