مصر.. إعادة تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم بقضية جديدة بعد إنهاء مدة عقوبتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعادت السلطات المصرية تدوير المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة، بعد إنهائها، الثلاثاء، محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي.
وقالت منظمات حقوقية وناشطون وصحفيون إن المحامية البالغة من العمر 64 عاما، وبينما كان ينتظر الإفراج عنها بعد انتهاء محكوميتها، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.
للأسف قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم (٦٤ سنة) احتياطيا ١٥ يوم على ذمة اتهامات جديدة في قضية جديدة وذلك في اليوم الأخير لانتهاء عقوبة سجنها خمس سنين بتهم متطابقة
أصبح من الصعب جدا علينا تسمية هذه الهيئات بالنيابة أو المحاكم في ظل هذه الممارسات https://t.co/OlJrcCX0MQ
قررت نيابة أمن الدولة حبس الاستاذة هدي عبد المنعم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.#الحرية_لهدي_عبد_المنعم pic.twitter.com/EZlrwLk5vT
— Nabeh Elganadi (@ElganadiNabeh) October 31, 2023 اعتقال وانتهاكاتوكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية".
اقرأ أيضاً
بعد سجن 5 سنوات.. الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم تنهي مدة محكوميتها الثلاثاء
بقيت هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس سنوات، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسّجن المشدد 5 سنوات، في مارس/آذار الماضي، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع "التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات" وحجبه تماماً.
وعانت الحقوقية المصرية من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، تلا ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
هدى عبدالمنعموهدى عبدالمنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 - 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
اقرأ أيضاً
إصابة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم بجلطة في القلب
وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وأدرجت السلطات المصرية هدى عبدالمنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعتقالات مصر السجون المصرية حقوق الإنسان الحقوقیة المصریة قضیة جدیدة أمن الدولة عبد المنعم على ذمة هدى عبد فی مصر
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف سبب اندلاع حريق بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك في البدرشين
أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل في مخزن خاص بإعادة تدوير البلاستيك، والمخلفات، بإحدى قرى البدرشين، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن والعاملين به، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمخزن في قرية المرازيق بالبدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اندلع بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات