مصر.. إعادة تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم بقضية جديدة بعد إنهاء مدة عقوبتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعادت السلطات المصرية تدوير المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة، بعد إنهائها، الثلاثاء، محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي.
وقالت منظمات حقوقية وناشطون وصحفيون إن المحامية البالغة من العمر 64 عاما، وبينما كان ينتظر الإفراج عنها بعد انتهاء محكوميتها، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.
للأسف قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم (٦٤ سنة) احتياطيا ١٥ يوم على ذمة اتهامات جديدة في قضية جديدة وذلك في اليوم الأخير لانتهاء عقوبة سجنها خمس سنين بتهم متطابقة
أصبح من الصعب جدا علينا تسمية هذه الهيئات بالنيابة أو المحاكم في ظل هذه الممارسات https://t.co/OlJrcCX0MQ
قررت نيابة أمن الدولة حبس الاستاذة هدي عبد المنعم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.#الحرية_لهدي_عبد_المنعم pic.twitter.com/EZlrwLk5vT
— Nabeh Elganadi (@ElganadiNabeh) October 31, 2023 اعتقال وانتهاكاتوكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية".
اقرأ أيضاً
بعد سجن 5 سنوات.. الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم تنهي مدة محكوميتها الثلاثاء
بقيت هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس سنوات، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسّجن المشدد 5 سنوات، في مارس/آذار الماضي، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع "التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات" وحجبه تماماً.
وعانت الحقوقية المصرية من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، تلا ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
هدى عبدالمنعموهدى عبدالمنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 - 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
اقرأ أيضاً
إصابة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم بجلطة في القلب
وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وأدرجت السلطات المصرية هدى عبدالمنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعتقالات مصر السجون المصرية حقوق الإنسان الحقوقیة المصریة قضیة جدیدة أمن الدولة عبد المنعم على ذمة هدى عبد فی مصر
إقرأ أيضاً:
وقفة مع مقالات الدكتور النور حمد: على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية!
لقد ظل دائما وأبداً الدكتور عبد الله الفكي البشير يذكرنا برؤية الأستاذ محمود حول أهمية العلاقات السودانية المصرية، والتي لخصها في القول بأن بين السودان ومصر جوار جغرافي، وتاريخ مشترك طويل، ولهذا لا بد من تحرير هذه العلاقات الثنائية من الإرث السياسي، ومن الجهل بها، كعلاقات مصيرية، حيث لا بد لنا من بنائها على المصلحة المستقبلية للشعبين.
كما أوضح عبد الله بأن الأستاذ محمود يقول إن مصر بالنسبة للسودان هي بمثابة العقل في الجسد، وإن السودان بالنسبة لمصر هو في موقع القلب، ولأهمية تجاوز هذا العداء غير الطبيعي، حنى يمكن وصول الدولتين لبلوغ الرؤية الاستراتيجية الصحيحة والمبنية على تحقيق هذه المصلحة المستقبلية للشعبين. كما ذّكرنا عبد الله، قائلاً: إن الأستاذ محمود يقول: "أنا ما عندي أعداء أنا ملازم الحق"، والموحد لا يعادي ولا يتطرف في مواقفه وفي آرائه، سواء تجاه الإنسان أو تجاه جميع الخلائق.
ولكن المتابع لمقالات الدكتور النور حمد حول هذه العلاقة بين السودان ومصر، لا بد أن يراها تجنح نحو تركيز هذا العداء غير الطبيعي، وتأجيج هذه البغضاء الخطيرة في نفوس السودانيين، بدلاً من تهدئتها، لخلق المناخ النفسي الملائم لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومات المصرية، قديماً وحديثاً، على الرغم من بضعة الإشارات التي ترد في كتاباته لأهمية تصحيح هذه الأخطاء، والتي ربما يكون تأثيرها ضعيفاً على القارئ، لأنها تأتي بعد سيل من سموم تركيز الكراهية والعداء، والمبالغة في التشكيك في كل ما يحتمل أن يكون إيجابيا، وصالحا للبناء عليه لتصحيح هذه العلاقة الاستراتيجية لمصلحة الشعبين!
خذوا مثالا لما تقدم مما كتبه في هذه الحلقة العشرين، والأخيرة، في سلسلة مقالاته تحت عنوان: على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية، حيث كتب مشككا ليقول:
"في نفس هذا السياق ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن سودانيين مقيمين في القاهرة اقترحوا منح الأولوية للشركات المصرية، للمساهمة بشكل موسَّعٍ في عمليات «إعادة الإعمار»، بعد انتهاء الحرب. ولنا أن نتساءل هنا لماذا يقترح هؤلاء منح الأولوية للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار السودان؟ فهذا مقترح غير راشد بل ومغرض وغير قانوني لأن من تقوم به حكومة غير منتخبة!! بل هي طرفٌ في النزاع القائم الآن وقرار منح مصر الأولوية قرارٌ سياسيٌّ وليس قرارًا إدرايًا سليما. كما أنه يجري من وراء الإرادة السودانية! وقد أشار هذا المركز إلى: "بدء شركات مصرية تنفيذ بعض الأعمال حالياً، من بينها تأهيل بعض الكباري في الخرطوم". وأضافت الصحيفة أن مصر والسودان قد اتفقتا على تشكيل "فريق مشترك لدراسة خطة إعادة الإعمار والتجارب الدولية لتحقيقها" انتهى النقل.
فهل خطر ببال الدكتور النور أن السبب وراء استعجال تنفيذ مشاريع إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية السودان، بعد إيقاف الحرب، ربما يكون حقيقة أنها مشاريع حيوية وملحة، لا تحتمل التأجيل، لأن معاش الناس، في السودان قبل مصر، يعتمد اعتماداً أساسياً على تأهيل هذه البنية التحتية، وخاصة تأهيل مشاريع الطرق والجسور والمياه والكهرباء، والمواصلات العامة، وغيرها؟! هل هذه من الأمور التي لا بد لها أن تنتظر قيام حكومة منتخبة، قد يستغرق الوصول إلى تشكيلها بضعة سنوات، في أحسن الأحوال؟!
وهل خطر ببال الدكتور النور أن أهم أسباب اختيار الشركات المصرية للقيام بمهمة تنفيذ هذه المشاريع الملحة على وجه السرعة، وبتمويل عاجل من بعض دول الخليج التي أشار إليها، ربما يكون كفاءة وجاهزية هذه الشركات التي أنجزت المشاريع العمرانية الضخمة في مصر خلال العقد الأخير، مثل مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. ومشروع تطوير مدينة العلمين الجديدة، ومشاريع توسيع المدن القائمة، بما في ذلك إعادة إحياء وسط مدينة القاهرة وتحسين البنية التحتية في الإسكندرية، ومشاريع ومبادرات المدن الذكية التي تدمج التكنولوجيا لتحسين الإدارة الحضرية، وتعزيز الاستدامة، وتوفير خدمات عامة فعّالة، بالاضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير قناة السويس،الذي أدى إلى زيادة سعة وكفاءة قناة السويس، مما سمح بمرور سفن أكبر وزيادة حركة الملاحة البحرية. وشمل إنشاء مسار جديد بمحاذاة القناة الحالية. وكذلك مشاريع مضاعفة شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، لربط مختلف مناطق البلاد وتحسين كفاءة النقل. ثم مشاريع الطاقة المتجددة، التي استثمرت فيها مصر استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومشاريع الطرق والجسور، حيث قامت الشركات المصرية بإنجازات مذهلة، تمثلت في بناء المئات من مشاريع الطرق والجسور لتحسين الربط في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تطوير الطرق السريعة الجديدة وأنظمة النقل الحضري المتقدمة.
هذه فقط مجرد أمثلة لمشاريع التنمية العمرانية الضخمة التي أنجزتها شركات البناء المصرية، وإلا فإن القائمة تطول، وأنا متابع لها، وما قصدت من ذكرها إلا لتأكيد حقيقة أن هذه الامثله هي التي تجيب على السؤال، لماذا مصر وليس غيرها، التي ربما يكون قد تم اختيارها لتنفيد المشاريع العاجلة لإعادة تأهيل وترميم البنية التحتية فى السودان، بعد إيقاف الحرب!
والسؤال هو: هل يرى الدكتور النور دولة أكثر جاهزية وتأهيل، وذات مصلحة مباشرة في إعادة تأهيل السودان، أكثر من مصر، وشركاتها التي تكاد أن تكون قد انتهت من مهامها العمرانية في مصر، على الرغم من علمنا بما ظلت ظلت وما زالت تخطط له مصر من محاولات الهيمنة على السودان، عبر الخونة من قادته السياسيين، سواء كانوا عسكريين مثل البشير والبرهان، أو مدنيين مثل قادة الاتحاديين قديماً، وصولا لقادة تقدم الذين استسلموا و خضعوا مؤخراً لتوجيهات المخابرات المصرية؟!
والسودان ليس الأول وليس وحده في كل هذا، فلقد شاركت مصر بفعالية في مبادراتٍ للمساعدة في إعادة تأهيل وإعادة إعمار مدنٍ مختلفة في المنطقة، لا سيما في العراق وليبيا ودولٍ أفريقية أخرى. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهذه الاتفاقيات والتعاون:
العراق (إعادة إعمار بغداد):
لقد شرعت مصر في تنفيذ التزامها بالمساعدة في إعادة إعمار العراق، وخاصةً العاصمة بغداد، بعد سنواتٍ من الصراع وعدم الاستقرار. وشمل ذلك اتفاقياتٍ لتقديم الخبرة الفنية وتنفيذ مشاريع البناء الكبرى. حيث شاركت الشركات المصرية في مشاريعَ بنيةٍ تحتيةٍ متنوعة، بما في ذلك بناء الطرق والجسور والمرافق العامة، بهدف المساعدة في استعادة الحياة الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية.
ليبيا (إعادة إعمار طرابلس):
لقد لعبت مصر دورًا رئيسيًا في دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا، وخاصةً في طرابلس، التي واجهت تحدياتٍ كبيرةً بسبب الاضطرابات المدنية.
- تم إبرام اتفاقياتٍ لشركات إنشاءات مصرية للمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية، بما في ذلك الإسكان والمدارس ومرافق الرعاية الصحية. وتُعدّ مشاركة مصر جزءًا من استراتيجيةٍ أوسع لتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة. ٣. **المبادرات الأفريقية**:
وكذلك شاركت مصر في جهود أفريقية متعددة تهدف إلى التنمية الحضرية وتحسين البنية التحتية. غالبًا ما تركز هذه المبادرات على تحسين التخطيط الحضري، وأنظمة النقل، والبنية التحتية للطاقة في جميع المدن الأفريقية.
لماذا نحرص مصر ودول الخليج على استعجال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في السودان؟!
الإحابة باختصار، وبغض النظر عن المكاسب المالية التي ستجنيها الشركات المصرية، فإن هناك حقيقة أنها استعجال تنفيذ هذه المشاريع هو أقصر طرق تجاوز خطر المجاعة في مصر، لأن تسهيل وتطوير انتاج المحاصيل واللحوم في السودان، بخفف من مخاطر نقص الغذاء في مصر، وهذه حقيقة لا نحتاج للولوج في تفصيلاتها، على الرغم من اعتراضنا على كيفية وصول هذه المحاصيل واللحوم الى مصر، وما يكتنفها من تهريب وشراء بالعملة السودانية المزورة!
أما مصلحة دول الخليج، فهي في الغالب مصلحة الباحثين عن فرص الاستثمار المواتية، خاصة إذا ارتبطت هذّه الغرض بتأمين الغذاء في هذه الدول، وفي هذا كثير مما يمكن أن يقال.
بدر موسى
bederelddin@yahoo.com
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان