د. طه زيدان: تنمية سيناء تتطلب تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.
واشار الي أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء حيث تعتبر هذه الانشطة من افضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتي تعتبر احد اهم الممرات المائية العالمية وذلك لارتباطها بالأسواق العالمية وخطوط الملاحة البحرية.
وقال زيدان، الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ اهمية قصوي في رؤية الدولة لتنمية سيناء نظراً لاستيعابه عدد كبير جدا من العمالة وانشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها
واضاف، كذلك لا بد أن تهتم الدولة بالاستثمار الزراعي حيث تعتبر سيناء مناسبة للزراعة ولكن بكميات محدودة حيث من الممكن زراعة اكثر من 600 الف فدان بمشروع ترعة السلام كما يمكن الاعتماد علي المياه الجوفية والتي تتواجد في مناطق مختلفة بها .
ولفت إلي أن سيناء الاولي في العالم في مجال السياحة وأحد اهم المجالات ومصادر الدخل القومي لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحي حيث يتواجد في سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة واماكن غوص والطقس.
وأكد زيدان، أن التنمية البشرية اساسا جوهريا لنجاح كافة المشروعات التنموية وضرورة لتحقيق النجاح لأي من هذه المشروعات ، كما يجب انشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية .
وشدد علي ضرورة انشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء والخامات التعدينية الموجودة بها والتي تشكل مصدراً اقتصاديا كبيرا مثل الرمال البيضاء لإنتاج انواع الزجاج الفاخرة والكريستال واستخراج الكاولين عالي الدرجة المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية والحجر الجيري الأساسي في صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر في سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، ورواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء بجانب الملح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار