«الأهلي» يطلق برنامجا تمويليا جديدا لشراء العقارات.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة، برنامجا تمويليا جديدا باسم AMF WIN، الذي يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
وذكر كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري، أن هذا البرنامج الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا البرنامج التمويلي يمكن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أي أغراض أخرى ذلك دون الاضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.
معلومات عن برنامج تمويلي جديد لشراء العقاراتفيما قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن من مميزات إطلاق هذا البرنامج أنه بسعر فائدة تنافسي ينخفض بحسب عدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل إلى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل.
تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدةوأكد عامر على أن البرنامج يتيح للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يوفر أيضًا تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة.
إمكانية إضافة دخل أحد الأقاربوتابع أن هذا البرنامج يعمل على التيسير في الإجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وإمكانية إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك في الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأهلي المصري التمويل العقاري شركة الأهلي للتمويل هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ينظم برنامجا في الاتصال الحكومي
انطلق أمس الإثنين “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي” الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب بهدف الارتقاء بقدرات فرق الاتصال الحكومي وتمكينها من مواكبة مستجدات وتطورات العمل الإعلامي والاتصالي، وبما يلبي مستهدفات الاتصال الحكومي في دعم المبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
ويستمر البرنامج على مدار 4 أيام، ويشارك فيه 25 منتسبا من مدراء ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، ويضم أجندة حافلة بالمساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من الهيئة الأكاديمية في كلية “لي كوان يو”، إضافة إلى زيارات تفاعلية إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع مسؤوليها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها.
كما يتضمن البرنامج في ختامه تقديم مشروع تطبيقي لتعزيز الاستفادة لدى المشاركين.
وقال سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إن البرنامج يستهدف التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي، مؤكداً أن التدريب والتطوير المستمر لقدرات الكوادر الوطنية في الاتصال الحكومي مهم، وينعكس إيجاباً في نجاح رسالة حكومة الإمارات الإعلامية وخدمة المستهدفات والقضايا الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً.
وأشار العطر، إلى أن التحولات العالمية المتسارعة خصوصاً في المجال الإعلامي، على مستوى المحتوى والتقنيات، تتطلب مواكبة فورية لكل المستجدات، وهو ما يعمل عليه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات باستمرار ضمن برامج متعددة يتقدمها تعزيز معارف فرق الاتصال الحكومي.
وتشمل أجندة البرنامج مساقات تدريبية ودراسات تطبيقية حول إستراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إليه وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقات حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجيه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والإستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة.
ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية تشمل وزارة التنمية الرقمية والمعلومات، التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة وعلى تنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، والاجتماع مع إدارة “REACH” المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم تجاه القضايا الرئيسية، إضافة إلى الاجتماع مع المكتب المسؤول عن قانون الحماية من الأخبار المضللة والتلاعـب عبـر الإنترنـت “POFMA” المعني بحماية الجمهور السنغافوري من الأذى عبر الإنترنت من خلال مكافحة انتشار الأخبار المضللة، ومع فريق “Open Government Products” المسؤول عن بناء التكنولوجيا التجريبية من أجل الصالح العام.وام
اعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط سابق في البحرية