«الأهلي» يطلق برنامجا تمويليا جديدا لشراء العقارات.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة، برنامجا تمويليا جديدا باسم AMF WIN، الذي يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
وذكر كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري، أن هذا البرنامج الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية.
وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا البرنامج التمويلي يمكن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أي أغراض أخرى ذلك دون الاضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.
معلومات عن برنامج تمويلي جديد لشراء العقاراتفيما قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن من مميزات إطلاق هذا البرنامج أنه بسعر فائدة تنافسي ينخفض بحسب عدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل إلى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل.
تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدةوأكد عامر على أن البرنامج يتيح للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يوفر أيضًا تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة.
إمكانية إضافة دخل أحد الأقاربوتابع أن هذا البرنامج يعمل على التيسير في الإجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وإمكانية إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك في الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأهلي المصري التمويل العقاري شركة الأهلي للتمويل هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة ستطلق برنامجاً بداية 2025 لتشغيل 910 ألف عاطل بدون شهادة
زنقة 20 | متابعة
قال وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا لا تتم دون إشراك وإسهام ممثلي النقابات وكذا أرباب العمل.
السكوري، وخلال ندوة نظمها حزب الاصالة و المعاصرة بتطوان، حول موضوع: “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، أبرز أن ما يقارب 200 ألف شخص يلجون سوق الشغل وخصوصا من العالم القروي (80 في المائة تقريبا)، يفقدون عملهم (عمل غير مؤدى عنه).
و أشار السكوري، إلى انه لحدود الربع الثالث من العام 2024 تم خلق ما يقارب 300.000 منصب شغل وفي المقابل ضاعت مناصب شغل أخرى، مشيرا الى أن المناصب التي تم خلقها كانت الأفضل وهمت مجالات التجارة، الصناعة والصناعة التقليدية، السياحة والأشغال العمومية (مؤدى عنها)، في حين مناصب الشغل الضائعة في غالبيتها (80 في المائة غير مؤدى عنها) حيث أن العاملين في هذا السياق يؤدون خدمات إعانة لأسرهم في أشغال مرتبطة بأنشطة فلاحية.
ورغم كل ذلك يضيف السكوري، تظل نسبة البطالة مرتفعة خاصة في أوساط الشباب، إذ أن مليون و 600 الف عاطل اليوم في بلادنا نسبة الثلثين منهم لا يتوفرون على أي دبلوم (تقريبا 910 الف عاطل).
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، يقول الوزير السكوري، اشتغلت الحكومة على مبادرات وبرنامج عمل سينطلق تفعيله الشهر المقبل (يناير 2025)، إذ اتضح أن لا حل لإيجاد حل لإشكالية البطالة دون تحملنا لمسؤولية 910.000 شخص لا أمل لهم في تحقيق أية نتيجة تذكر.
وأكد السكوري، أنه وعلاقة بقانون المالية 2025 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات “أنابيك” قبل أزيد من عقدين تم حذف “شرط الدبلوم”، حيث أنه في وقت سابق كان المستفيدون من فرص الشغل في المقاولات (الحاصلة على إعانات من الدولة: تخفيض الضريبة على الدخل، تحمل الأعباء الاجتماعية cnss…) هم فقط الحاصلون على دبلومات وشواهد، وكل المسجلين في “أنابيك” كانوا من أصحاب الدبلومات والشواهد، بينما كان الإشكال يطرح بإلحاح بالنسبة لغير المتوفرين على أي دبلوم أو شهادة، فتم إلغاء شرط الدبلوم مع تخصيص مليار درهم لبرنامج خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة وعبره ستدعم جميع المقاولات التي ستشغل الأشخاص من غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح