نائب رئيس البرلمان العملة لن تستقر إلا باستعادة القرار السياسي وتشغيل موارد الدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، إلى استعادة القرار السياسي لليمن وتشغيل موارد الدولة، من أجل تحسين قيمة العملة المحلية التي تشهد أكبر انهيار منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وقال باصرّة، في بيان، إن العملة اليمنية ستظل في تذبذب ما دامت موارد الدولة معطلة.
وأكد نائب رئيس البرلمان، أن العملة لن تستقر إلا بدورة مالية متكاملة وهي تتمثل في تصدير النفط الخام بشكل منتظم وتصدير الغاز المسال وتشغيل المطارات والموانىء وإيداع مواردها في البنك المركزي وليس لصالح مكونات أو مليشيات وتشغيل الشركات البترولية الاستكشافية وتحسين وتطوير القطاعات المنتجة لزيادة الإنتاج وإيقاف كل الرسوم غير الدستورية والقانونية".
لافتًا إلى أنه لارسوم ولاضرائب إلا بقانون حسب النص الدستوري، والضرائب على البضائع من خلال النقاط غير الحدودية ورسوم الميازين ورسوم الكنتورات للمناطق العسكرية والسلطات المحلية ورسوم على كل لتر مشتقات نفطية وغيرها من الرسوم على البضائع المتنقلة بين محافظات الجمهورية، لأنها تثقل كاهل المواطن.
كما أكد على ضرورة إلغاء كل دكاكين الصرافة غير المرخصة التي بلغت أكثر من ألف دكان صرافة ولا تستطيع سلطات البنك المركزي ايقافها لأنها تتبع متنفذين عسكريين وأمنيين ومدنيين.
وأشار إلى رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكليها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي، كان جهاز الرقابة والمحاسبة (محاسب الدولة) لأن دورة رقابي سابق ومصاحب ولاحق وتقاريرة معطلة بالادراج او لجنة المناقصات العليا او مجلس النواب ولجانة الدائمة او هيئة مكافحة الفساد، وعودة القروض والهبات الدولية والاقليمية.
وقال باصرة إن ذلك يستدعي "إيقاف الحرب وعودة القرار السياسي لأهل البلاد من خلال إصدار قرارات دولية برفع البند السابع والعاشر بحيث يكون القرار بإرادة يمنية وليس معهم شركاء في الإدارة من خارج البلاد".
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أنه "بغير هذه الشروط والإجراءات أو بعضها على الأقل لن تتراجع العملة اليمنية ولن يقف التضخم الاقتصادي إلا بهذه الدورة المالية المتكاملة". وتشهد العملة المحلية أكبر انهيار في قيمتها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، حيث تجاوز صرف الدولار الواحد 1500 ريال، والسعودي 400 ريال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قرار العفو الرئاسي يجسد رؤية دولة حديثة تحتضن أبناءها
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية