الروم الارثوذكس: ان تقول كلمة حق وان تدافع عن شعب مظلوم هذا ليس ارهابا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا يبدو مقدمون على نكبة جديدة وسياسة تهجير جديدة ايضا وبغطاء قانوني حيث تسعى السلطات الاسرائيلية لسن قوانين جديدة تُجرم كل من يكتب شيئا له علاقة بغزة والدفاع عن شعبها.
ان مجرد الاعراب عن التضامن مع الضحايا والمطالبة بوقف هذه الحرب قد تفسر حسب المفهوم الاسرائيلي على إنه ا دعم للارهاب واعتقد بأن هذا هو مخطط خبيث يهدف إلى ترهيب وتخويف شعبنا ولربما ايضا إلى تهجير هذا الشعب من خلال سحب الاقامات والجنسيات حيث إن هذا القانون المزمع طرحه يهدد بسحب الاقامة والجنسية عن كل شخص مؤيد للارهاب.
نحن نرفض الارهاب بكافة اشكاله والوانه كما اننا نرفض استهداف المدنيين كل المدنيين وليس كما يفكر اليوم بعض الساسة في الغرب الذين يكيلون بمكيالين.
شعبنا ليس ارهابيا وان تكون مناصرا لقضية عادلة ومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني هذا ليس ارهاب وان تطالب بوقف العدوان على غزة حقنا للدماء ووقفا للدمار فإن هذا ليس ارهابا.
هم يهددون شعبنا بتهمة جاهزة وهي دعم الارهاب فكل من يقول كلمة حق في هذا الزمن هو مرشح بين ليلة وضحاها ان يكون ارهابيا في المفهوم الاسرائيلي وان تضع تعليقا أو تعرب عن ألمك بسبب المدنيين الذين يقتلون قد يوصف هذا ايضا بأنه ارهاب.
فعن اي ارهاب تتحدثون وما تقومون به انتم في غزة هو الارهاب بعينه.
ان خوفكم من التعليقات ومن السوشيل ميديا ومن الصور المروعة التي تخرج من غزة انما هي علامة ضعف وليست علامة قوة وسياساتكم لن تؤدي إلى السلام الحقيقي الذي يتطلع اليه الكثيرون، فالسلام لا يمكن ان يكون على حطام شعبنا وعلى حساب دماء ابناءنا فالسلام يعني اولا وقبل كل شيء العدالة وتحرير الارض والانسان لكي يعيش شعبنا بالحرية التي يستحقها.
من قال اننا ارهابيين بل نحن ضحايا الارهاب الممارس بحقنا ونحن نرفض الارهاب ونرفض استهداف المدنيين كل المدنيين ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».
وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.
وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».
ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».