5 خطوات لتقليل بصمتك الكربونية والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بسبب تفاقم ظاهرة التغير المناخي ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدلات قياسية، ومع نشوء من ظواهر مناخية خطيرة، دعا البعض إلى تغيير نمط الحياة العامة والأفراد مثل ترشيد استهلاك الطاقة ، وتزايدت هذه الدعوات على مدار العقد الماضي في محاولة لتخفيض البصمة الكربونية للأفراد للمساهمه في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وبمرور الأيام يشتد تأثير أزمة تغير المناخ على حياتنا اليومية، وبينما تتزايد المطالبات بالتوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري ، وبتحمل الدول الصناعية الكبرى لمسؤوليتها عن إنتاج أغلب الانبعاثات الكربونية المسببة للأزمة، فإنه لا يمكن بالتوازي إغفال دور الأفراد في تقليل بصمتهم الكربونية في حياتهم اليومية.
ما هى "البصمة الكربونية" ؟
البصمة الكربونية هي مجموع جميع الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها) والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي الصادرة عن الفرد أو المؤسسة، وتوصي الأمم المتحدة بعدّة إجراءات يمكن للفرد من خلالها تقليل بصمته الكربونية.
ووفقاُ للأمم المتحدة، يتم قياس الانبعاثات بمكافئات ثاني أكسيد الكربون CO2e، والتي لا تتضمن ثاني أكسيد الكربون فقط، بل تتضمن غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز.
ويمكن للفرد تخفيض بصمته من خلال:
أولا الطاقة:
الطاقة هي أكبر مصدر للانبعاثات، لأن الكهرباء التي نستخدمها غالبا ما يتم توليدها من الفحم والنفط والغاز، أي من الوقود الأحفوري المسبب الرئيسي لتغير المناخ، وبالتالي يجب أن يحاول الأفراد توفير الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء، مع استعمال المصابيح الموفرة، ومصادر الطاقة المتجددة
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية، سيؤدي إلى توفير حوالي 80% من الطاقة العالمية و 66% من توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
إضافة غلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة في المنزل إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 900 كيلوغرام من مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ثانياً النقل :
يعتمد قطاع النقل بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، ويتسبب في حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، ووفقاً للأمم المتحدة، فقد زادت انبعاثات النقل لأكثر من الضعف منذ عام 1970 ، وهذا يثير القلق خاصة أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات عالميا بمقدار ثلاثة مرات بحلول عام 2050، مما يعني زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل بشكل كبير.
لذا يمكنك كفرد استخدم المشي قدر الإمكان، أو الدراجات أو وسائل النقل العامة و السيارات الكهربائية التي ستساهم في تحسين جودة الهواء ..
ثالثا المياه:
تبلغ نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في العالم، أقل من 3% من حجم المياه الموجودة على الأرض فقط، وبالتالي فإن استهلاكها بشكل غير مسؤول أو تلويثها سيعرض البشرية لآثار سيئة للغاية، لذا يمكنك كفرد ترشيد استخدامك للمياه بقدر الإمكان، فحوالي 10 دقائق من الاستحمام يومياً يساوي 100 ألف كوب كل سنة، وتذكّر أن حوالي 4 مليارات شخص، أي تقريبا ثلثي سكان العالم، يعانون لمدة شهر واحد على الأقل في كل عام من ندرة المياه الشديدة.
رابعاً الغذاء:
العالم يهدر ثلث كمية الطعام التي سننتجها، اشتر الطعام المحلي لتقليل الشحن واستخدام الطاقة، وحاول الاعتماد في نظامك الغذائي على نسبة أعلى من الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.
خامساً النفايات
وفقاً للأمم المتحدة، يتم جمع نحو 11.2 مليار طن من النفايات الصلبة في جميع أنحاء العالم سنويا، ويؤدي تحللها إلى حوالي 5٪ من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي.
لذا يمكنك كفرد أن تصنع فارق من خلال إعادة التدوير، والابتعاد عن البلاستيك أحادي الاستخدام، وشراء الملابس المستعملة أو المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع درجة حرارة الأرض معدلات قياسية ظواهر مناخية خطيرة ترشيد استهلاك الطاقة البصمة الكربونية ثانی أکسید الکربون الوقود الأحفوری للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: شهادات الكربون تساهم في تمويل المناخ في مصر
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة "سياسات مناخية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
إذ تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أنه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، حيث أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول الدكتور محمد فريد خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر حيث تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
تصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية طليعة الجهات التي عملت على إنشاء سوق الكربون في مصر مما جعلها أول سوق منظمة لتداول الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر كمركز إقليمي لتجارة الكربون كما أُعلن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتتضمن خطة عمل الهيئة العامة للرقابة المالية نهجًا متعدد المسارات، إذ تعمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية اللازمة، والتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعتبر إقرار القوانين والتشريعات التي نصت على تداول شهادات الكربون كأدوات مالية أولى الإجراءات التي أدت إلى خلق بيئة منظمة لعمل المستثمرين؛ حيث تم إجراء عديد من التعديات في لوائح سوق رأس المال لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، حيث تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
وبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية. ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
وفيما يتعلق بإطلاق وأهمية سوق الكربون الطوعية المنظمة في مصر، فقد توجت الجهود سالفة الذكر جميعها بإطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة في مصر في 13 أغسطس 2024، وقد مثل هذا الحدث إنجازًا كبيرًا لمصر، إذ أظهر قدرتها على دمج المعايير العالمية مع الخبرة المحلية، وشمل إطلاق السوق معاملات رئيسة، مثل تلك التي أجرتها شركة ISIS Food Industries وDALTEX، مما يشير إلى استعداد مصر للمنافسة على نطاق عالمي واسع.
وأوضح الدكتور محمد فريد في ختام مقاله بأن المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في إفريقيا، إن هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره