الدقهلية: إنفاق 162 مليار جنيه بقطاعات المحافظة في عهد السيسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاعًا منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن.
وأضاف محافظ الدقهلية أن ما جرى إنفاقه بمحافظة الدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية، لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف.
وأشار مختار إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محافظة الدقهلية رئاسة الجمهورية کافة القطاعات
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة