ضربات موجعة في صفوف تجار المخدرات.. ضبط 292 ديلر بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

وزارة الداخلية تستعرض جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة انفجار ضخم قرب وزارة الداخلية والبرلمان التركي بأنقرة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (267) قضية مواد مخدرة .

. بإجمالى (292) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (62,150كيلو جرام).
 

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,095 كيلو جرام).
 

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,550 كيلو جرام).
 

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,400 كيلو جرام).
 

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).
 

كمية من مخدر الآيس وزنت (680جرام).
 

كمية من مخدر البودر وزنت (375 جرام).
 

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 290 جرام ).
 

عدد (1775) قرص مخدر.
 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم ضبط بحوزته 2،400 كيلو جرام من مخدر "الحشيش" إلى محكمة الجنايات.

 

كشفت التحقيقات الأولية، أنه تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

المصدر: بوابة الوفد