حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالغربية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة.
مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الارض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ الصباح الباكر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.
حيث تابع محافظ الغربية خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
حيث قام مركز ومدينة المحلة بالإزالة الكلية لعدد 11 حالة بقرية بشبيش وقام مركز كفر الزيات بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات بازلت أسفلت على أرض زراعية وتم حرث الأرض وإعادة زراعتها بقرية كفر ديما والحالة الثانية إزالة تشوينات على مساحة ا فدان و ١٥ قيراط بقرية دقرن.
وقام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة بقرية خرسيت وجاري حرث الأرض والثانية إزالة تشوينات بقرية كفر الحماة التابعة لمحلة مرحوم.
وقام مركز ومدينة زفتى بإزالة حالتين الأولى إزالة تعدي عبارة عن تشوينات زلط ورمل بقرية دمنهور الوحش بوجود الشرطة والثانية إزالة سور من البوص وقوائم حديد بدمنهور الوحش.
وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة على مساحة ١٩٠م بقرية تجريج والثانية إزالة ورشة كاوتش بقرية مشال.
أما في مركز ومدينة السنطة تمت إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات طوب على فدان وسبعة قراريط عبارة عن مصنع طوب بقرية كفر الحاج داوود تبع الجعفرية. والثانية تم إزالة تشوينات بمساحة قيراط و ٧ أسهم بقرية بلاي التابعة لمیت یزید.
وفي مركز قطور تم إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات على أرض زراعية بجوار الطريق الدولي والثانية إزالة في المهد لسور مخالف بطول ٢٠ م طولي وارتفاع ۳م بعزبة العرب التابعة لبلتاج .
الجدير بالذكران محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.
مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات التصدي للمخالفين الرئاسية الأراضی الزراعیة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام، ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا، اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).
جرى تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط