«تموين الدقهلية»: حملات رقابة على مبادرات تخفيض الأسعار في المنافذ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ عدة منافذ لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في الدقهلية، ويجري عمل رقابة مستمرة على الأسعار بها للتأكد من تطبيق التخفيضات.
وأشار محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة في بيان، على أنه يجري عمل الرقابة على المنافذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، ليتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار.
وأوضح أنه يجري التخفيضات من جانب الصناع والتجار، لإشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.
وأكد شنّ حملات رقابية على تلك المنافذ، من أجل التأكد من مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف، تنفيذا لـ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف أنه جرى الاستماع لآراء المواطنين داخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية، ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة، وقد أعرب المواطنين عن جودة المنتجات والأسعار.
وسبق للمحافظة أن أعلنت افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المعارض 21، وتبيع السلع بتخفيضات تصل لـ30%.
وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنّ إجمالي عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة، بلغ 854 منفذًا، تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكل السلع الأساسية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية محافظة الدقهلية تخفيف الأعباء تخفيضات الاسعار تخفيضات
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن انعكاسات قرار تخفيض ضريبة الدولار
تحدث رجل الأعمال حسني بي، عن انعكاسات قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدولار إلى 15%، وآثاره على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وقال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسبا، لأن لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار (الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار)، وهذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وأضاف حسني بي: “دعونا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول انه يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم”، قائلا: “نؤكد أنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي الدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل، حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار دولار سنويا وبسعر نفط 75 $ للبرميل ولعدة سنوات”.
وتابع حسني بي: “أما من وجهة نظر المستهلك فإن تأثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيرا إيجابيا، على المدى المتوسط والطويل”، مضيفا: “التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلامية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير (3 إلى 6 اشهر).
وتابع رجل الأعمال: “من المؤكد أنه وعلى المدى القصير للاقتصاد الكلي، الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن”.
وأردف حسني بي: “إن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها، إلا أن الانخفاض مؤكد وسوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد 7 أشهر”.
وأضاف: “داىما توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية “العرض و الطلب”، فإن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم، وإن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحليا أو إلغاءها آخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم إقدام التجار على الاستيراد”.
وتابع رجل الأعمال حسني بي: “إن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه”.
وأضاف: “إن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 اشهر)”.
وقال حسني بي: “عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف اكتوبر 2023، ثم الحديث الآن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد”.
وأضاق: “إن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024، كما أن الخسائر قد تصل الى 15% خلال الربع الاول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الآن بسعر مضاف اليه رسم 15%”.
وقال: “إن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يبقى إيجابي على المدى المتوسط والطويل (ما بعد 7 اشهر)،وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 اشهر”.
وأضاف: “إن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولا وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي، ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الإنفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز”، و”سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي”.
وتابع حسني بي: “إن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات، يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$، وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل/$، شريطة أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل”.
هذا وكان خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
بدوره، عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 23:18
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”