نزاع عائلي حول ممرّ بحي سكني ينتهي بجريمة قتل فظيعة بالرغاية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة السجن المؤبد. في حق المتهم الموقوف “ك.عبد الغني”. لضلوعه في جريمة قتل فظيعة اهتزت لها مدينة الرغاية خلال خريف 2022 راح ضحيتها رب أسرة مخلفا وراءه أربعة أطفال.
كما جاءت طلبات ذات الهيئة القضائية بعدما أكد في مرافعته أن اركان الجريمة ثابتة الأركان رغم اختلاف أسبابها.
وفي تفاصيل القضية حسب مجريات المحاكمة،فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 22 أكتوبر 2022، في أعقاب نزاع حول طريق. يؤدي إلى ملكية احد أطراف القضية. مما أدى الى الى وقوع مشاجرة بين الضحية و قريبه المتهم الحالي وهذا تزامنا ومباشرة الخبير العقاري لمهامه.
وخلال المشاجرة تعرض الضحية الى طعنتين بواسطة خنجر من الحجم الكبير إحداها كانت قوية وعميقة. مما تسببت في الوفاة مباشرة، كون الضحية تعرض إلى نزيف داخلي حاد.
تقرير الطب الشرعي..وخلص تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى الرويبة حسب الخبرة الطبية المنجزة بعد تشريح الجثة. أن المجنى عليه تعرض إلى ضربتين الأولى. تتمثل في جرح عميق قاتل على مستوى الجهة اليسرى للصدر سبب جرحا صادما من اليمين إلى اليسار.
بالاضافة الى جرح داخلي تعدى عضلة مابين الاضلع مما تسبب في نزيف داخلي مع وجود نزيف صدري للجهة اليسرى أدى الى تخثر الدم.
كما خلص التقرير الطبي إلى نزيف اخر بغلاف القلب وجرح داخلي للبطن من الجهة اليمنى.
وانا الضربة الثانية التي عاينها الطبيب الشرعي فتتمثل في جرح طوله 2سنتيمتر أصاب الكتف الايمن وليس له علاقة بوفاة الضحية.
وفي إطار التحقيق في ملابسات الجريمة تمكن رجال الضبطية من العثور على أداة الجريمة من موقع وقوعها، فتم حجزها نع ايداع المتهم رهن الحبس من طرف قاضي التحقيق بالتهمة المتابع بها في ملف الحال.
وفي الجلسة حاول المتهم التهرب من المسؤولية الجزائية لدى مواجهته من طرف رئيس محكمة الجنايات مدعيا أن ما اقترفه يداه لم يكن عن قصد متزعما أن سقوطه مع الضحية خلال المشاجرة أدى الى إصابته بالسكين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي في المغرب “بلا أطباء”.. وهبي: مَايمكنش نَوْلَدهُم
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الذي يحصل عليه الطبيب لقاء تشريح جثة لا يتعدى 100 درهم، مؤكداً أن الوزارة تشتغل حالياً على مراجعة هذا التعويض نحو الرفع منه.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن مهام الطب الشرعي بالمغرب تعاني من عدة إشكالات، مبرزاً أن تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات بخصوص ضعف الطب الشرعي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن العرض المتوفر من الأطباء الشرعيين يبقى محدوداً للغاية، مما لا يسمح بتوفير خدمات الطب الشرعي في جميع الأقاليم.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن وزارته عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين سريع للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي لسد الخصاص القائم، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت أيضاً من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، غير أن الطلبة يعزفون عن الولوج إليه.
وأضاف وهبي أن عدد مقاعد تكوين الأطباء الشرعيين بالمغرب يظل محدوداً، إذ لا يتجاوز 75 مقعداً في تخصص الأموات و63 للأحياء، بمجموع 158 طبيباً شرعياً.
وحول دور الوزارة في هذه الإشكالية قال وهبي “هذا هو الواقع وميكنش نورك على البطونة يخرج الأطباء وخصني 4 سنوات من أجل التكوين ..انا مزال مكملتش 4 سنين فهاد الحكومة غادي نخرج انا وهما مزال .. ميمكنش نولدهم”.