إدانة عضو بمجلس الأمة لعرقلتها تنفيذ قرار العدالة بباتنة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدر بداية هذا الأسبوع القسم الإستعجالي بمحكمة باتنة أمراإاستعجاليا يقضي بإدانة عضو مجلس الأمة ” س ا ” التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة ولائية لنقابة الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، بغرامة مدنية قدرها 9 ملايين سنتيم.
كما تم رفض دعواها كأمينة عامة للإتحاد الولائي لولاية باتنة لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
يذكر أن شكوى أخرى ما زالت لم تفصل فيها العدالة، تم رفعها ضد عضو مجلس الأمة. التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة عامة لمكتب ولاية باتنة للإتحاد العام للعمال الجزائريين. بتهمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للعمال الجزائریین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السكرتير العام للدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارة رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمناقشة واستعراض تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وقد استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية في القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد تابع السكرتير العام خلال الاجتماع من خلال رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاع المرافق الموقف بشأن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات بكافة القطاعات بنطاق كل وحده محلية علي حده للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذها والعمل على إزالتها.
وقد أكد السكرتير العام على ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات ودفع العمل بالمشروعات لإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفي ذات السياق وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حصر بجميع المباني التي تم تغير الاستخدام لها وإرسال إنذارات لاصحابها للتقديم للتصالح عليها وفقا للقانون وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين.
كما أكد السكرتير العام على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين الأوضاع لإنه ا من محددات تقييم رؤساء الوحدات المحلية وذلك تنفيذا لخطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالمحافظة والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية وإيمان حسين العدل مدير عام التخطيط والمتابعة وبدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان.