أصدر بداية هذا الأسبوع القسم الإستعجالي بمحكمة باتنة أمراإاستعجاليا يقضي بإدانة عضو مجلس الأمة ” س ا ” التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة ولائية لنقابة الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، بغرامة مدنية قدرها 9 ملايين سنتيم.

كما تم رفض دعواها كأمينة عامة للإتحاد الولائي لولاية باتنة لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

التي رفعتها من أجل إبطال تنفيذ السند التنفيذي الصادر عن القسم الاستعجالي بمحكمة باتنة بتاريخ 14-3-2023. والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 19-09-2023. وبهذا الأمر الاستعجالي غير قابل للطعن، تم استئناف عملية تنفيذ السند. الذي بموجبه تم إبطال كل قرار متخذ من طرف اللجنة المشكلة بتاريخ 30-11-2022. لتسيير مؤتمر الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين، حيث كانت البداية يوم أمس بقيام مُحضر قضائي بتحرير محضر تنفيذ. تم بموجبه تنصيب الأمانة التنفيذية المحلية الشرعية والقانونية للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
يذكر أن شكوى أخرى ما زالت لم تفصل فيها العدالة، تم رفعها ضد عضو مجلس الأمة. التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة عامة لمكتب ولاية باتنة للإتحاد العام للعمال الجزائريين. بتهمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: للعمال الجزائریین

إقرأ أيضاً:

اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان

 طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة  "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".

واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية. جراء العدوان. بحيث تسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، مما اثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض. في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد يمثّل دفع الأجور للعمال من قبل اصحاب العمل المعطلين قسراً عن مزاولة عملهم واجب وطني كما أن التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل اصحاب العمل المتضرّرين".

وتابع البيان:  "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم".   أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: إدانة 3 من منسوبي شركة “الخضري” بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 ملايين ريال وسجن أحدهم
  • العدالة والتنمية: أخنوش مرر العديد من المغالطات خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب
  • وزير العمل يستقبل الأمين العام للإتحاد الدولي للشبكات النقابية بإفريقيا
  • اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
  • الإطاحة بمشعوذة رفقة 11 شخصا لممارسة السحر بباتنة
  • عبد المحسن سلامة: أكبر مجزرة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وقعت في عهد بايدن
  • رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • علي جمعة: الأمة الإسلامية الوحيدة التي عندها عالم الغيب ومشاهد القيامة والجنة والنار
  • الأسدي: قانون التقاعد للعمال بانتظار مصادقة مجلس شورى الدولة رغم مضي عام على تشريعه