بفضل تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء.. التضخم في فرنسا يصل عند نسبة 4% بمعدل سنوي في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يعود تراجع التضخم إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي، وفق معهد الإحصاء الوطني
شهد التضخم تباطؤا ملحوظا في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر الى 4% بمعدل سنوي بعد تسجيله نسبة 4,9% في أيلول/سبتمبر، وفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "بدأنا نخرج من أزمة التضخم".
ويعود تراجع التضخم بحسب معهد الإحصاء، إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,7% على أساس سنوي في تشرين الأول/اكتوبر مقارنة ب9,7% في أيلول/سبتمبر وكذلك أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 0,8% في مقابل 4,5% والمواد الغذائية الأخرى ارتفعت بنسبة 9% في مقابل 10,6%.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5,2% على أساس سنوي في مقابل 11,9% في أيلول/سبتمبر بمعدل سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2,3% بعدما كانت 2,8%.
في المقابل، يبدو أن أسعار الخدمات ارتفعت بشكل طفيف(3,2% في مقابل 2,9%).
وبمعدل شهري ستسجل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0,1% في تشرين الاول/أكتوبر بعد تسجيل نسبة -0,5% في ايلول/سبتمبر، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع إلى أسعار الخدمات وخصوصا أسعار النقل.
كذلك، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمعدل شهري "ولكن بشكل أقل عن الشهر السابق".
منطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمر التضخم في فرنسا يتباطأ لأدنى مستوى خلال عام.. مسجلاً 5.1 بالمئةبهدف مواجهة التضخم.. مسؤول فرنسي: أسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورووستشهد أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعا.
وقال لومير للصحافيين "لا يمكن تحقيق نمو قوي إذا لم نتخلص نهائيا من التضخم: نحن بصدد الخروج أزمة التضخم، إنه نجاح للسياسة الاقتصادية للحكومة التي جنبت الأسر الفرنسية، وهي الوحيدة بين كل البلدان الأوروبية، معدلات تضخم تفوق نسبة 10 % لأشهر عدة".
الثلاثاء أعلن المعهد الوطني للإحصاء أيضا عن ارتفاع نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1% في فرنسا في الربع الثالث تماشيا مع التوقعات، كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى +0,6%.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الفرنسية تفتح النار على سيدة هتفت "الله أكبر" وهددت الركّاب في محطة للقطار في باريس وزير فرنسي يحذر من مخاطر النزاع بين حماس وإسرائيل على الاقتصاد العالمي 18% من الفرنسيين يعجزون في المحافظة على رواتبهم إلى آخر الشهر صناعة فرنسا نمو اقتصادي دول منطقة اليورو اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: صناعة فرنسا نمو اقتصادي اقتصاد تضخم إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة الشرق الأوسط حركة حماس قصف طوفان الأقصى منظمة الأمم المتحدة كرة القدم حزب الله إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة الشرق الأوسط حركة حماس
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا