بفضل تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء.. التضخم في فرنسا يصل عند نسبة 4% بمعدل سنوي في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يعود تراجع التضخم إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي، وفق معهد الإحصاء الوطني
شهد التضخم تباطؤا ملحوظا في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر الى 4% بمعدل سنوي بعد تسجيله نسبة 4,9% في أيلول/سبتمبر، وفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "بدأنا نخرج من أزمة التضخم".
ويعود تراجع التضخم بحسب معهد الإحصاء، إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,7% على أساس سنوي في تشرين الأول/اكتوبر مقارنة ب9,7% في أيلول/سبتمبر وكذلك أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 0,8% في مقابل 4,5% والمواد الغذائية الأخرى ارتفعت بنسبة 9% في مقابل 10,6%.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5,2% على أساس سنوي في مقابل 11,9% في أيلول/سبتمبر بمعدل سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2,3% بعدما كانت 2,8%.
في المقابل، يبدو أن أسعار الخدمات ارتفعت بشكل طفيف(3,2% في مقابل 2,9%).
وبمعدل شهري ستسجل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0,1% في تشرين الاول/أكتوبر بعد تسجيل نسبة -0,5% في ايلول/سبتمبر، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع إلى أسعار الخدمات وخصوصا أسعار النقل.
كذلك، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمعدل شهري "ولكن بشكل أقل عن الشهر السابق".
منطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمر التضخم في فرنسا يتباطأ لأدنى مستوى خلال عام.. مسجلاً 5.1 بالمئةبهدف مواجهة التضخم.. مسؤول فرنسي: أسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورووستشهد أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعا.
وقال لومير للصحافيين "لا يمكن تحقيق نمو قوي إذا لم نتخلص نهائيا من التضخم: نحن بصدد الخروج أزمة التضخم، إنه نجاح للسياسة الاقتصادية للحكومة التي جنبت الأسر الفرنسية، وهي الوحيدة بين كل البلدان الأوروبية، معدلات تضخم تفوق نسبة 10 % لأشهر عدة".
الثلاثاء أعلن المعهد الوطني للإحصاء أيضا عن ارتفاع نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1% في فرنسا في الربع الثالث تماشيا مع التوقعات، كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى +0,6%.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الفرنسية تفتح النار على سيدة هتفت "الله أكبر" وهددت الركّاب في محطة للقطار في باريس وزير فرنسي يحذر من مخاطر النزاع بين حماس وإسرائيل على الاقتصاد العالمي 18% من الفرنسيين يعجزون في المحافظة على رواتبهم إلى آخر الشهر صناعة فرنسا نمو اقتصادي دول منطقة اليورو اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: صناعة فرنسا نمو اقتصادي اقتصاد تضخم إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة الشرق الأوسط حركة حماس قصف طوفان الأقصى منظمة الأمم المتحدة كرة القدم حزب الله إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة الشرق الأوسط حركة حماس
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية