سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الربع الثالث، بحسب بيانات نشرت اليوم، متأثرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات "يوروستات" أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 بلدا، انكمش بنسبة 0.1% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023، بعدما سجل نموا لم تتجاوز نسبته 0.
وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.
ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط.
فيما أشارت البيانات إلى أن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجل نموا فصليا نسبته 0.1%.
إقرأ المزيد
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الفصل الثالث، بينما سجلت النمسا أيضا انكماشا بلغت نسبته 0.6%.
وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجل نموا إلا بنسبة 0.1%، بينما سجل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث.
وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9% في شهر أكتوبر 2023، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021، عندها سجل المؤشر 2.2%.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البورصات البورصات الأوروبية التضخم منطقة اليورو يورو
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لترامب تجاهل تأثير المكسيك على اقتصاد أميركا؟
على الرغم من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تبقى المكسيك شريكا اقتصاديا لا غنى عنه للولايات المتحدة، حيث ترتبط أسواقهما وسلاسل التوريد بعلاقات تجارية وثيقة تدعم ملايين الوظائف الأميركية.
تقول الباحثة فانيسا روبيو-ماركيز في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني إنه في أول أسبوعين من ولايته الثانية، أصدر ترامب وابلا من الأوامر التنفيذية، مما وضع أميركا الشمالية على حافة حرب تجارية شاملة. وعلى الرغم من أن مكالمة ترامب مع نظيرته المكسيكية، الرئيسة كلاوديا شينباوم، أوقفت مؤقتا فرض رسوم جمركية كارثية بنسبة 25 بالمئة، يجب أن تستعد المكسيك لسنوات مضطربة قادمة.
وتضيف روبيو- ماركيز أن قدرة شينباوم على إيقاف الرسوم مؤقتا تُظهر أن المكسيك تمتلك موقفا تفاوضيا قويا، ولن تضطر إلى الرضوخ بالكامل لمطالب ترامب.
وأشار ترامب إلى تغيير حاد في السياسة بشأن ثلاث قضايا حدودية رئيسية، هي التجارة والهجرة وتهريب المخدرات، مما يهدد العلاقة بين الولايات المتحدة والمكسيك، شريكها التجاري الأول، كما يضع مستقبل أميركا الشمالية كثاني أكبر كتلة تجارية في العالم على المحك.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تقول روبيو-ماركيز إن التحول الانعزالي الحاد لترامب وإعادة تشكيل سلاسل التوريد يقلبان النظام العالمي الراسخ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مشهد جيوسياسي مختلف تماما خلال العقد القادم. ومع ذلك، ستظل المكسيك عنصرا حاسما في المصالح الأميركية، وهو ما يجب أن تتذكره الحكومة المكسيكية أثناء تحديد كيفية التعامل مع ترامب.
واكتسبت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك بُعدا جديدا في ظل حكم ترامب، وأصبحت تنقسم إلى مستويين متميزين.
الأول هو تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتي يبدو أنه يستخدمها كأداة لانتزاع تنازلات في مجالات أخرى، مثل الهجرة وتهريب المخدرات. وينبع هذا أيضا من سوء الفهم القائل بأن العجز التجاري الأميركي مع المكسيك يُشكل "إعانة" للمكسيك، بدلا من كونه منفعة استهلاكية للمواطنين الأميركيين. أما المستوى الثاني، فهو العلاقة التجارية التقليدية، التي ستبلغ ذروتها العام المقبل مع إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي كانت تُعرف سابقا باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) .وتُظهر المكالمة الناجحة التي أجرتها شينباوم مع نظيرها الأميركي أن الحكومة المكسيكية وجدت طريقة فعالة للتواصل مع ترامب.
وبذلك، يُمكن للبلدين العمل معا لتحقيق أهدافهما المشتركة فيما يتعلق بالهجرة والمخدرات، مما يتيح تجنب الرسوم الجمركية مستقبلا. كما يجب أن تشمل هذه الشراكة قضية ثالثة ذات أهمية كبيرة للمكسيك، وهي تدفق الأسلحة عبر الحدود الجنوبية إلى داخل المكسيك، مما يمنح منظمات تهريب المخدرات قوة نارية هائلة.
والأهم من ذلك هو أن قدرة شينباوم على إيقاف الرسوم مؤقتا تُظهر أن المكسيك تمتلك موقفا تفاوضيا قويا، ولن تحتاج إلى الرضوخ بالكامل لمطالب ترامب.
وترى روبيو-ماركيز أن الخطوة الحاسمة التالية هي تقييم تهديد الرسوم بشكل صحيح. وما نوع التعاون الذي سيضمن إبقاء المكسيك خارج دائرة الرسوم؟ وكيف سيتم قياس جهود التعاون أو نجاحها؟ والعديد من الإجراءات الرامية إلى الحد من تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة قد تستغرق سنوات قبل أن تؤتي ثمارها، فكيف سيؤثر ذلك على أي قرار بإعادة فرض الرسوم؟
وتضيف أن طمأنة الحكومة الأميركية بشأن الموقف الحازم للمكسيك ضد عصابات المخدرات سيتطلب على الأرجح مستوى جديدا من تبادل المعلومات الاستخباراتية في الاتجاهين. فقد صنّف ترامب هذه الكارتلات كمنظمات إرهابية أجنبية، في حين أعلن أن حكومة المكسيك في "تحالف غير مقبول" معها.
مثل هذه الادعاءات غير المدعومة، إذا أُخذت على محمل الجد، قد تُهدد السيادة المكسيكية بعدة طرق. فقد تشمل الإجراءات الأميركية المحتملة تنفيذ ضربات خارج الحدود (سواء عبر الطائرات المسيّرة أو بوسائل أخرى)، وتجميد الأصول المكسيكية، واحتجاز مواطنين مكسيكيين، بمن فيهم مسؤولون، من خلال عمليات ميدانية غير مصرح بها أو غير منسقة.
ويجب أن تظل هذه الإجراءات خطا أحمر بالنسبة للمكسيك. ويمكن للمكسيك أن تُشير في الواقع إلى تقدم واضح في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والقضايا الأمنية المرتبطة بالمخدرات. ففيما يخص الهجرة، أدت جهود المكسيك لتعزيز حدودها الجنوبية وزيادة عمليات اعتراض المهاجرين في أماكن أخرى إلى تحسينات ملحوظة.
ووفقا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، انخفضت حالات اعتراض المهاجرين عند الحدود البرية بين الولايات المتحدة والمكسيك بأكثر من 60 بالمئة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، أي قبل تنصيب ترامب.
علاوة على ذلك، أشارت شينباوم إلى أنها ستتعاون مع جهود ترامب في عمليات الترحيل. فقد أعلنت حكومتها عن استراتيجية طموحة ومعقدة لإعادة المواطنين المُرحَّلين تحت اسم "المكسيك تحتضنك"، وتهدف إلى تقديم المساعدة القانونية، وتوفير وسائل النقل إلى الوطن والإقامة والتحويلات النقدية للمكسيكيين المرحَّلين. كما صرحت بأن المكسيك ستقبل أيضا المرحلين من دول أخرى.
وكما تم الاتفاق خلال المكالمة الرئاسية، نشرت المكسيك على الفور 10 آلاف فرد من الحرس الوطني على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتقول روبيو-ماركيز إنه بالإضافة إلى سياسة شينباوم الأمنية الجديدة، هناك عاملان أساسيان لتحقيق تقدم في قضية كارتلات المخدرات.
الأول هو بناء علاقة ثنائية قائمة على الثقة والشفافية، تشمل تبادلا واسع النطاق للمعلومات الاستخباراتية وزيادة عمليات تسليم أفراد الكارتلات إلى الولايات المتحدة. أما العامل الثاني، فهو اعتراف الولايات المتحدة واتخاذها إجراءات حقيقية بشأن الارتفاع الحاد في الطلب المحلي على المخدرات، وأزمة تهريب الأسلحة الجماعي من الولايات المتحدة إلى المكسيك. إذ تُشير البيانات الصادرة عن حكومتي البلدين إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الأسلحة الموجودة في مسارح الجرائم بالمكسيك يمكن تتبع مصدرها إلى الولايات المتحدة، فيما تعبر مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية الحدود كل عام.وتشكل التجارة الأميركية مع المكسيك وكندا جزءا كبيرا من الوظائف في الولايات المتحدة، كما تدعم صناعات أميركية حيوية مثل السيارات والزراعة والطاقة.
وفي عالم متعدد الأقطاب، حيث تصبح التحالفات الاقتصادية والسياسية القديمة أقل استقرارا، سيكون التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وجاريها الوحيدين أمرا حاسما للحفاظ على قوة أميركا.
وتخلص روبيو-ماركيز إلى أن على ترامب أن يتذكر هذه الحقيقة، وفي السنوات المضطربة القادمة، قد يكون على المكسيك أن تذكره بها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين