مصر تشارك باجتماعات المجموعة الاستشارية للطاقة النووية لوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انضمت مصر لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأول مرة من تاريخ إنشاء المجموعة عام 2000، حيث يقدم الفريق الاستشاري الدائم المعني بالطاقة النووية (SAGNE) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المشورة للمدير العام بشأن أنشطة الوكالة في مجال الطاقة والعلوم النووية، والسياسات والاستراتيجية الفنية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية وتطوير هندسة الطاقة النووية، وبناء القدرات وإدارة المعرفة النووية عالميًا.
وجدير بالذكر أن انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية سيحقق امكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة في ظل اشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي الى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات،
هذ وجاء اختيار الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة من 2023 حتى 2026 ، بعد الموافقة الرسمية على ترشيح من روفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلته سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً الى السفارة المصرية بفيينا لما له من معرفة وخبرات واسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا اسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد توجه اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 الوكيل بدعوة من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحضور أول اجتماع للمجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا في الفترة من 1 نوفمبر حتى 3 نوفمبر يسبقه يوم تحضيري في 31 أكتوبر. حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي. FB_IMG_1698762912872
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الاستشاریة للطاقة النوویة المجموعة الاستشاریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تعزز حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة خلال عام الاستدامة 2024
عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، خلال عام الاستدامة 2024 حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ونشر حلول الطاقة المتجددة.
وحققت “مصدر” نجاحا استثنائيا خلال العام 2024 في تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، واستثمرت في مجموعة من المشاريع الضخمة على مستوى العالم، ووقعت العديد من الاتفاقيات المثمرة، وسجّلت مشاركة مهمة في مؤتمر الأطراف “COP29” في العاصمة الأذربيجانية “باكو”، ونظمت فعاليات بارزة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي أقيمت في أبوظبي، بينما تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ليشكل أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام المقبل.
تأتي هذه الجهود في إطار تطلعات “مصدر” لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الشركة حققت إنجازات بارزة خلال 2024، ورسّخت مكانتها في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والعالم من خلال عقد شراكات إستراتيجية مهمة والاستحواذ على مشاريع نوعية ذات جدوى تجارية تسهم بشكل فاعل في تعزيز مزيج الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن “مصدر” تعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في حلول ومشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم الأهداف الرامية لمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف “COP28”.
وأكد الرمحي أن “مصدر” تمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 30 جيجاواط.
وعقدت “مصدر” خلال العام الجاري مجموعة من الصفقات الاستثمارية بهدف تعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم وتوسيع نطاق عملياتها حيث استحوذت بموجبها على شركات ومشاريع عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، ففي شهر مارس الماضي، أعلنت “مصدر” توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 % في شركة “تيرا-جن باور هولدينغز”، إحدى أكبرالشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة “انرجي كابيتال بارتنر”.
وفي اليونان، استكملت “مصدر” صفقة الاستحواذ على 70 % في شركة “تيرنا انرجي اس ايه” التي تمتلك محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاواط وتستهدف الوصول إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029.
كما استحوذت على شركة “سايتا ييلد” من شركة بروكفيلد رينوابل مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم، حيث تضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
وقامت “مصدر” و”إنديسا” باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا، حيث استحوذت “مصدر” بموجبها على حصة 49.99% في أصول شركة “إي جي بي إي سولار” مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم، والتي تُعد واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة فيإسبانيا.
وتندرج “إي جي بي إي سولار” تحت شركة “إنديسا” التابعة لمجموعة “إينيل”، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.
واستكملت “مصدر” أيضاً صفقة استحواذها على حصة 49 % من مشروع محطات “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم، وتستثمر فيه “مصدر” بالشراكة مع “آر دبليو اي”، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
وأصدرت الشركة ثاني سنداتها الخضراء بقيمة 3.6 مليار درهم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.6 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة، وذلك بعد الإصدار الأول الناجح للشركة العام الماضي.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل الإصدار الثاني من السندات على تصنيف “AA-” من قبل وكالة “فيتش” و”A2″ من قبل وكالة “موديز”.
وكانت وكالة “فيتش” قد رفعت التصنيف الائتماني لـ “مصدر” درجة واحدة إلى “AA-“، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورها الكبير في تمويل مشاريع “مصدر” الطموحة.
وعلى صعيد تطوير المشاريع، قامت “مصدر” بوضع حجر الأساس وتدشين سبعة مشاريع، تضمنت تطوير مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية، ومشروع طاقة رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوط في أذربيجان، ومشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاواط في دولة الإمارات، إلى جانب تدشين محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، والتي تُعتبر الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى.
وتم اختيار شركة “مصدر” “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى نحو5.5 مليار درهم.
وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540.000 منزل، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت “مصدر” في شهر أكتوبر الماضي نجاحها في استكمال تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة “إمستيل”، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات.
وانضمت “مصدر” ورئيسها التنفيذي إلى مجلس إدارة “مجلس الهيدروجين”، لتكون بذلك أول عضو في المجلس من منطقة الشرق الأوسط وتشكل إضافة مهمة تعزز تنوع هذه المنظمة العالمية التي يقودها رؤساء تنفيذيون من حول العالم، يلتزمون بتقديم رؤى فعالة ويتخذون خطوات تسهم في تنمية قطاع الهيدروجين بما يدعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي.
وتستعد الشركة لعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ويركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وباعتباره أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام، يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يقام تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، منصة لتوحيد جهود مجتمع الأعمال العالمي وصناع السياسات من خلال إيجاد حلول لأبرز تحديات الاستدامة التي يواجهها العالم عبر التركيز على إبراز أهمية تحقيق الترابط بين التقنيات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة والخبرات البشرية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتجمع دورة عام 2025 من أسبوع أبوظبي للاستدامة قادة عالميين ومبتكرين وصناع سياسات، بهدف إيجاد حلول لأبرز التحديات التي يواجهها العالم عبر توظيف التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المناخ والابتكارات التي تدعم الاقتصاد الدائري وغيرها.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة