بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023) عن انخفاض وتراجع صادرات بلاده المختلفة الى العراق لعدة أسباب بينها اختلاف سعر صرف الدولار.

وقال الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية في تصريح صحفي، إن "الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار عراقي، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق" مؤكداً أن "هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15% مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة".

وأشار حميد حسيني إلى، أن "سبب منع استيراد المنتجات الزراعية من إيران إلى العراق هو زيادة إنتاج هذه المنتجات في العراق" مبينا ان "العراق قام بالحد من استيراد بعض المنتجات الزراعية من إيران بهدف دعم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية".

وأضاف "تضم مناطق جنوب العراق والبصرة وذي قار جميعها أراضي زراعية التي نجحت في السنوات الأخيرة في تربية الأسماك وزراعة المنتجات الزراعية بسبب دعم الحكومة في توفير المياه، وقد اعترض هؤلاء المزارعون على عمليات الاستيراد، ولهذا السبب قررت الحكومة المركزية حظر الواردات، وقامت حكومة إقليم كردستان العراق بتنظيم الواردات من خلال رفع وخفض الرسوم الجمركية".

وأكد حسيني أن "حظر الاستيراد يقتصر فقط على المواسم التي يزيد فيها الإنتاج المحلي العراقي" مبينا انه "بمجرد أن يصبح استيراد المنتجات الإيرانية إلى العراق محدودا، سينخفض المخزون الداخلي وبعد فترة وجيزة سيرتفع الطلب مرة أخرى".

وأردف "على أي حال، فإن تصدير المنتجات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه ليس مناسباً لإيران".

وحول ما إذا كان لانتشار الآفات والمنتجات الزراعية غير القياسية عامل في حظر عمليات الاستيراد هذه، أوضح حسيني: هذه العيوب تنطبق فقط على أشجار التفاح، وليس على المنتجات الزراعية الأخرى.

وتحدث عضو الغرفة التجارية عن أسباب فرض رسوم على واردات حديد التسليح الإيراني إلى العراق: ينتج العراق نحو 3.5 مليون طن من حديد التسليح سنويا، لكن حديد التسليح العراقي لا يستطيع منافسة المنتج الإيراني المشابه، لذلك فرضوا تعريفة جمركية على وارداته تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً.

واعتبر حسيني أن المشكلة الرئيسة في تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين في هذا البلد".

وأوضح ان "سعر الصرف في العراق لرجال الأعمال الإيرانيين أعلى بنسبة 20% من رجال الأعمال في الدول الأخرى".


المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المنتجات الزراعیة إلى العراق

إقرأ أيضاً:

قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة

قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي شديد الحساسية والخصوصية في ظل التحديات الإقليمية الحالية، ناهيك عن ملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار، والأهم ليست تغير الأسماء فقط بل وجود اختلاف ملموس وحقيقي في تطبيق السياسات الحكومية.

مطالب المواطنيين من الحكومة الجديدة (شاهد) المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة  أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية

وأكد عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"بوالبة الوفد" أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شفافيه في الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة بشكل يغطى الاستهلاك المحلي. 

أبرز التحديات للحكومة الجديدة 

وكشف الباحث الاقتصادي، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم اغفال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن، كما أن هناك تحديات كبيرة للغاية في ملفات التعليم والصحة سواء من حيث زيادة عدد الفصول وتطوير المنهاج التعليمة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ضرورة استدامة التدفقات الدولارية

وأفاد محمود: هناك دروس مستفادة من التجارب تؤكد ضرورة استدامة التدفقات الدولارية و أن الحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة والتصنيع، مفيدًا بأنه يمكن أن يتم تغير فلسفة تمويل الموازنة العامة للدولة للتحول الي مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص تساهم في تمويل الموازنة العامة، ولعل اعلان الحكومة أمس عن تعاون مع أحد أكبر الشركات العقارية الخاصة في مشروع بالساحل الشمالي نموذج لذلك وكل هذه الأفكار تساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف مزيد من الاعباء عن المواطن.

زيادة الصادرات المصرية

وتابع الباحث الاقتصادي، أن الصناعة والزراعة حاليا من ملفات الأمن القومي بلا مبالغة، لابد من تعميق الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بأسرع وقت ممكن و زيادة الصادرات المصرية، حيث أنه  لابد من إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ويجب أن يكون هناك مبادرات مستمرة مع صرف كافة المستحقات المتأخرة مع رقمنة تقديم الملفات وتسهيل إجراءات للحصول على مستحقات الشركات بشكل أسرع. 

قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين

وأكد محمود، أنه لابد من صنع هوية محددة للصادرات المصرية قائمة على القيمة المضافة والمداخلات المحلية بدلا من تصدير منتجات أولية الصنع وحاصلات زراعية أو مشتقات بترولية،  وخصوصًا في ظل ندرة الموارد المائية و أزمة الطاقة، متمنيًا فتح مزيد من قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام للاستماع الى كافة الآراء التي يمكن تطبيقها.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

جدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.

مقالات مشابهة

  • سامي الجميل: للتركيز على زراعات ذات قيمة تفاضلية عالية
  • باحث زراعي: نمو اقتصادي بالإسماعيلية نتيجة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية
  • وزير الزراعة الجديد يكشف عن أهم أولوياته بعد حلف اليمين
  • وزير الزراعة الجديد: سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات
  • وزير الزراعة: سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات
  • وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات (فيديو)
  • عاجل - أول تصريح من وزير الزراعة بعد حلف اليمين: سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات
  • بالفيديو.. وزير الزراعة: هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات
  • وزير الزراعة بعد حلف اليمين الدستورية: سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات
  • قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة