دبي التجاري العالمي يعلن تحقيق الإشغال الكامل في أول مجمع سكني في قرية إكسبو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دبي في 31 أكتوبر / وام / أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن "قرية إكسبو"، المجمع الوحيد الجاهز للسكن في مدينة إكسبو دبي، قد حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية "ريزيدنسز 4"، وذلك بعد عام واحد فقط من إطلاقه رسمياً في أكتوبر 2022.
وكانت قرية إكسبو من المشاريع التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، واستضافت آلاف المشاركين الدوليين خلال الحدث العالمي الذي انعقد على مدار ستة أشهر.
وقال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: قرية إكسبو توفر خيارات متنوعة من الشقق المتاحة للتأجير على المدى القصير والوحدات السكنية المتاحة للتأجير طويل الأجل، وتمت إعادة افتتاحها في أكتوبر 2022 بالتزامن مع إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي. وتأتي معدلات الإشغال الاستثنائية التي تتمتع بها مدينة إكسبو دبي كوجهة حيوية، وفي الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في نهاية شهر نوفمبر لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والاستدامة، تستعد مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة وإلهام الجميع من حول العالم، لتكون جزءً من هذا الإرث الكبير.
وأضاف أن دبي شهدت توسعاً منقطع النظير في قطاعها العقاري وتعدادها السكّاني العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بأدائها الاقتصادي القوي، لافتاً إلى أن إكسبو دبي جزء أساسي في خطة دبي الحضرية 2040، وهي تواصل التطوّر لتصبح مركزاً حيوياً نابضاً بالابتكار الثقافي والتجاري.
وتعد "قرية إكسبو" وجهة سكنية نابضة بالحياة، وهي تتألف من أربع مجمعات سكنية تضم مساحات شاسعة بمناظر طبيعية وتشكّل مجتمعاً آمناً للمشاة. ويضم كل مجمع سكني مجموعة خاصة من المرافق، بالإضافة إلى الخدمات المعيشية الآخرى.
وفي محاولة للارتقاء بمستوى المزايا المتوفرة في هذا المجتمع الذي يلقى رواجاً كبيراً، أبرم مركز دبي التجاري العالمي شراكة مع أنبوكس (UNBOX)، وهي شركة حائزة على الجوائز في مجال مساحات العمل المشتركة، وذلك من أجل تقديم مركز أعمال مشترَك يحمل اسم وورك هب قرية إكسبو، ويوفر خيارات متعددة لأفراد المجتمع، بدءً من المكاتب المرنة والمكاتب الخاصة، وصولاً إلى المساحات المخصصة للفعّاليات وغرف الاجتماعات وغيرها من المرافق الإضافية.
زكريا محي الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی التجاری العالمی مدینة إکسبو دبی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية