معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2023-2024
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظم معهد الدوحة للدراسات العليا الثلاثاء ، المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2023-2024 بعنوان: "العولمة وأزمة الثقافة" ألقاها البروفسور أوليفييه روا، أستاذ في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، وقدّم لها الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا.
وسلطت المحاضرة الضوء على تساؤلات مهمة حول الكيفية التي تؤدي بها العولمة الثقافية إلى تقويض الثقافات الوطنية أو الإقليمية، وفيما إذا كان لهذه العولمة أثر في تقويض مفهوم الثقافة بحد ذاته، إضافة إلى الحديث عن بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة كالثقافة والأصالة والعولمة، بقصد رصد التفاعلات والتقاطعات بينها.
في مستهل محاضرته، قال البرفسور أوليفييه روا إنه لا ينظر للثقافة على أنها منفصلة عن السياسة بشكل كامل، وإنما لكل منهما ديناميات ومنطق وطريقة عمل مختلفة، حيث ترتبط الثقافة بأمور اجتماعية ودينية من جهة، وأن هناك علاقة بين العولمة والفردانية والثقافة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن أزمة الثقافة تؤثر في السياسة والحراك الإنساني.
وتطرق المحاضر إلى ما سمّاه مفهوم الأصالة الثقافية، لافتاً في هذا السياق إلى أن هناك مجتمعات تدّعي أن بعض الثقافات المادية وغير المادية تعود إليها وأن تمتلكها دون غيرها من المجتمعات، مقدّماً في هذا السياق أمثلة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وأنحاء أخرى من العالم.
وتساءل البروفسور روا هل يمكن العودة للأصالة الحقيقية؟ مبيّناً في هذا الجانب أن العولمة أمر لا مفر منه، وأنها حقيقة ماثلة لا يمكن تفاديها أو الهروب منها أو تجاهلها، وإنما يجب استخدامها والاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة للقيام بأشياء أفضل تخدم الثقافة وتسعى لحلّ الأزمات المتلاحقة التي لحقت بها.
وفي نهاية المحاضرة التي شارك فيها أساتذة وطلبة المعهد وباحثي المركز العربي للأبحاث، جرى طرح أسئلة ومداخلات تمركزت حول ردود الأفعال في مختلف دول العالم على العولمة، إضافة لحوارات أخرى راهنة كمحاولات "تأميم" بعض الدول لقطاعات الاتصال والتقانة لديها واستخدام الهيمنة من أجل الالتفاف على آثار العولمة، كما يجري في الصين أو روسيا على سبيل المثال، وانعكاسات ذلك على الفنون والاتصال والسياسة. إلا أن الدكتور أوليفييه قلل من نجاعة هذه الإستراتيجيات في مقاومة العولمة.
يذكر أن الدكتور أوليفييه روا يشغل منصب أستاذ في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، وأستاذ متعاون في كلية الحوكمة العابرة للحدود الوطنية في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، وله عدد من المؤلفات وأشهرها "الإسلام والعلمانية" و"فشل الإسلام السياسي" و"الجهل المقدس".
يشار إلى أن هذه المحاضرة الافتتاحية السابعة في سلسلة المحاضرات الافتتاحية السنوية التي درج المعهد على تنظيمها كتقليد سنوي من خلال استضافة شخصية أكاديمية بارزة ومرموقة. وكانت المحاضرة الافتتاحية الأولى للعام الأكاديمي 2017-2018 قد ألقاها الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة بعنوان: تحديات أمام العلوم الاجتماعية والإنسانيات في السياق العربي. بينما ألقى الدكتور فهمي جدعان، أستاذ زائر في برنامج الفلسفة، المحاضرة الافتتاحية الثانية للعام الأكاديمي 2018-2019 بعنوان: "مبادئ قاعدية مطلقة لأنوار عربية مستدامة". فيما ألقى الدكتور أحمد دلال، عميد سابق في جامعة جورج تاون في قطر، المحاضرة الافتتاحية الثالثة للعام الأكاديمي 2019-2020 بعنوان: "إشكاليات التأريخ للعلوم العربية والإسلامية".
وكان الدكتور وجيه كوثراني، أستاذ زائر في برنامج ماجستير التاريخ، قد قدّم المحاضرة الافتتاحية الرابعة للعام الأكاديمي 2020-2021 بعنوان: "التاريخ والفلسفة: إشكاليات إبستمولوجية عبر سياقات تاريخية.. محاولة فهم وأسئلة". أما المحاضرة الافتتاحية الخامسة للعام الأكاديمي 2021-2022 فقد ألقاها الدكتور عبد الوهاب الأفندي وتطرق فيها إلى نقد النقديين في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، فيما قدّم الدكتور هنري لورانس أستاذ ورئيس قسم تاريخ العالم العربي والإسلامي المعاصر في مؤسسة "كوليج دو فرانس" المحاضرة الافتتاحية السادسة للعام الأكاديمي 2022-2023، والتي جاءت بعنوان: الاستشراق والاستغراب.. خمسة قرون من التاريخ.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر معهد الدوحة للدراسات العليا للعام الأکادیمی معهد الدوحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس