نظم معهد الدوحة للدراسات العليا الثلاثاء ، المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2023-2024 بعنوان: "العولمة وأزمة الثقافة" ألقاها البروفسور أوليفييه روا، أستاذ في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، وقدّم لها الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا.

وسلطت المحاضرة الضوء على تساؤلات مهمة حول الكيفية التي تؤدي بها العولمة الثقافية إلى تقويض الثقافات الوطنية أو الإقليمية، وفيما إذا كان لهذه العولمة أثر في تقويض مفهوم الثقافة بحد ذاته، إضافة إلى الحديث عن بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة كالثقافة والأصالة والعولمة، بقصد رصد التفاعلات والتقاطعات بينها.

في مستهل محاضرته، قال البرفسور أوليفييه روا إنه لا ينظر للثقافة على أنها منفصلة عن السياسة بشكل كامل، وإنما لكل منهما ديناميات ومنطق وطريقة عمل مختلفة، حيث ترتبط الثقافة بأمور اجتماعية ودينية من جهة، وأن هناك علاقة بين العولمة والفردانية والثقافة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن أزمة الثقافة تؤثر في السياسة والحراك الإنساني.

وتطرق المحاضر إلى ما سمّاه مفهوم الأصالة الثقافية، لافتاً في هذا السياق إلى أن هناك مجتمعات تدّعي أن بعض الثقافات المادية وغير المادية تعود إليها وأن تمتلكها دون غيرها من المجتمعات، مقدّماً في هذا السياق أمثلة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وأنحاء أخرى من العالم.

وتساءل البروفسور روا هل يمكن العودة للأصالة الحقيقية؟ مبيّناً في هذا الجانب أن العولمة أمر لا مفر منه، وأنها حقيقة ماثلة لا يمكن تفاديها أو الهروب منها أو تجاهلها، وإنما يجب استخدامها والاستفادة منها بكافة الطرق الممكنة للقيام بأشياء أفضل تخدم الثقافة وتسعى لحلّ الأزمات المتلاحقة التي لحقت بها.

وفي نهاية المحاضرة التي شارك فيها أساتذة وطلبة المعهد وباحثي المركز العربي للأبحاث، جرى طرح أسئلة ومداخلات تمركزت حول ردود الأفعال في مختلف دول العالم على العولمة، إضافة لحوارات أخرى راهنة كمحاولات "تأميم" بعض الدول لقطاعات الاتصال والتقانة لديها واستخدام الهيمنة من أجل الالتفاف على آثار العولمة، كما يجري في الصين أو روسيا على سبيل المثال، وانعكاسات ذلك على الفنون والاتصال والسياسة. إلا أن الدكتور أوليفييه قلل من نجاعة هذه الإستراتيجيات في مقاومة العولمة.

يذكر أن الدكتور أوليفييه روا يشغل منصب أستاذ في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، وأستاذ متعاون في كلية الحوكمة العابرة للحدود الوطنية في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، وله عدد من المؤلفات وأشهرها "الإسلام والعلمانية" و"فشل الإسلام السياسي" و"الجهل المقدس".

يشار إلى أن هذه المحاضرة الافتتاحية السابعة في سلسلة المحاضرات الافتتاحية السنوية التي درج المعهد على تنظيمها كتقليد سنوي من خلال استضافة شخصية أكاديمية بارزة ومرموقة. وكانت المحاضرة الافتتاحية الأولى للعام الأكاديمي 2017-2018 قد ألقاها الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة بعنوان: تحديات أمام العلوم الاجتماعية والإنسانيات في السياق العربي. بينما ألقى الدكتور فهمي جدعان، أستاذ زائر في برنامج الفلسفة، المحاضرة الافتتاحية الثانية للعام الأكاديمي 2018-2019 بعنوان: "مبادئ قاعدية مطلقة لأنوار عربية مستدامة". فيما ألقى الدكتور أحمد دلال، عميد سابق في جامعة جورج تاون في قطر، المحاضرة الافتتاحية الثالثة للعام الأكاديمي 2019-2020 بعنوان: "إشكاليات التأريخ للعلوم العربية والإسلامية".

وكان الدكتور وجيه كوثراني، أستاذ زائر في برنامج ماجستير التاريخ، قد قدّم المحاضرة الافتتاحية الرابعة للعام الأكاديمي 2020-2021 بعنوان: "التاريخ والفلسفة: إشكاليات إبستمولوجية عبر سياقات تاريخية.. محاولة فهم وأسئلة". أما المحاضرة الافتتاحية الخامسة للعام الأكاديمي 2021-2022 فقد ألقاها الدكتور عبد الوهاب الأفندي وتطرق فيها إلى نقد النقديين في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، فيما قدّم الدكتور هنري لورانس أستاذ ورئيس قسم تاريخ العالم العربي والإسلامي المعاصر في مؤسسة "كوليج دو فرانس" المحاضرة الافتتاحية السادسة للعام الأكاديمي 2022-2023، والتي جاءت بعنوان: الاستشراق والاستغراب.. خمسة قرون من التاريخ.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر معهد الدوحة للدراسات العليا للعام الأکادیمی معهد الدوحة

إقرأ أيضاً:

اتجاهات مستقبلية

اتجاهات مستقبلية
الأزمات الدولية والعولمة الاقتصادية

تُهدد الأزمات الدولية العولمة الاقتصادية، لتنكمش حركة السلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا. ومن نماذج هذه الأزمات جائحة كورونا، عندما أغلقت الدول على نفسها مع انتشار الإصابات بالفيروس، ونموذج آخر هو الحرب في أوكرانيا، عندما أثرت على سلاسل التوريد، لارتباط التحديات اللوجستية بالصراع العسكري. كما تُشير سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تجاه الصين وأوروبا وكندا، إلى معنى من معاني “الانعزالية”، حيث يكون الاعتماد على الذات أكثر من التفاعل مع العالم الخارجي.
ومن المعروف أن أبعاد العولمة تتعدد، ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، إلّا أن البُعْد الاقتصادي ربما يتحمل العبء الكبير من الانتقادات، خاصة من الدول النامية. فبالرغم من تحرر وتوسع التجارة الدولية على مدى العقود الماضية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، تعتبر بعض الدول النامية أنها أُجبرت على انفتاح اقتصادي غير مخطَّط له، كما تواجه بعراقيل من الدول المتقدمة أمام حركة العمالة، في مقابل استقطاب العمالة الماهرة من الدول النامية، مع حرية خروج رؤوس الأموال، ناهيك عن عدم قدرة العولمة على تحسين حياة الإنسان، بل ربما زادت حدة الفقر على المستوى العالمي.
وعلى أرض الواقع تنخرط معظم دول العالم، بما تبقَّى لها من نُظُم التخطيط المركزي، في سياسات معولمة، وتتفاخر بارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العالم، لكن عند تبدأ الأزمات الكبرى تتغير الأوضاع، وتتجه الدول إلى “التخندق” حول ذاتها. وقد كان للعولمة دور في انتشار جائحة كورونا، دخل العالم نتيجة لها في مرحلة ركود اقتصادي، وبدأت الدول -خاصة الكبرى- تبحث عن ذاتها فقط، مع تعطل الحياة والإنتاج في أوقات الأزمات، وزادت حالة القلق واللايقين في المستقبل.
ونتيجة للتقدم السريع في الاتصالات والنقل، والاتفاقيات التجارية الدولية، استفادت بعض الدول من تسهيلات العولمة، فيما كانت استفادة الدول الأفريقية أقل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فتحت العولمة الطريق للشراكة في التصنيع بين أكثر من دولة لنفس المنتج، نظرًا لتوفر عناصر الإنتاج أو قلة التكلفة، ثم القيام بتجميعها وتركيبها بعد ذلك كوحدة متكاملة جاهزة للبيع، كما رسخت العولمة من وجود منظمات دولية تنظم التجارة والعمل وغيرها.
وفي جانب الاستهلاك، نوعت العولمة من المنتجات، وقللت من التكاليف، وحسّنت من الجودة، لكنها رسّخت ثقافة الاستهلاك حتى في المجتمعات الفقيرة، فيما أسهمت حرية انتقال الأموال في التقلبات الفجائية باقتصاديات الدول النامية، مع اتجاه رأس المال بشكل كبير إلى البلدان العظمى. وفي نفس الوقت تعرضت البنوك للأزمات، ولعل الأزمة المالية العالمية في 2008 -وهي نتيجة لأزمات بنكية أمريكية- تحولت إلى أزمة تجوب العالم كله.
وبغض النظر عما سبق، شكلت العولمة عالم اليوم على مستوى تبادل الأفكار والثقافات، والتكامل الاقتصادي بين الدول والتكتلات، والاعتماد المتبادل بين الدول في السلع والخدمات والتقنيات ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم، وباتت إحدى سمات عصر العولمة، لكن يبدو أننا أوشكنا على الاقتراب من النهاية.
في كل الأحوال لن تتوقف حركة التجارة الدولية، ولن تتراجع معظم مظاهر العولمة المختلفة. لكن، مع وجود احتمال الأزمات الدولية من المُتوقع أن يُفضي تَوَجُّه بعض القوى الكبرى نحو الانعزالية إلى مجتمعات أقل تشابكًا في الأسواق الدولية. ومن الواضح أن السياسات الحمائية الأمريكية تتجه نحو هذا المسار، ولاسيّما مع العودة إلى سياسات تضع قيودًا كبيرة على حركة التجارة مع الحلفاء والأعداء، انطلاقًا من سياسة “الدولة أولًا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهي سياسة إن أفضت إلى حرب تجارية فقد تذهب بنا إلى ركود عالمي.
إن بعض الأزمات قد تدفع باتجاه انحسار العولمة الاقتصادية، مع تسارع وتيرة الأزمات الدولية؛ كالحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والمنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أن الأزمات تكشف مدى الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي، من اعتماد متبادل في خطوط الإنتاج، والاستيراد والتصدير، والمشاركة في الأفكار. وعلينا ترشيد سُبُل التعاون الدولي من خلال أداء المنظمات الاقتصادية الدولية دورًا تنظيميًّا أكبر في عملية العولمة الاقتصادية، وعدم الانغلاق على الذات، فالدول الكبرى تحتاج إلى العالم حتى تبقى كبيرة.


مقالات مشابهة

  • اتجاهات مستقبلية
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • مؤمن سليمان يعود مديرا فنيا لنادى الشرطة العراقي
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • في ليالي رمضان.. إقبال كبير على أنشطة قصور الثقافة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024