هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية تذاكر المونديال المتابع فيها الحيداوي والعماري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأخير ملف ما بات يعرف ب"فضيحة تذاكر المونديال" إلى 13 نونبر المقبل.
وجاء تأخير المحكمة للملف الذي يتابع فيها كل من البرلماني محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي والصحفي الرياضي عادل العماري بعد الاستماع لأربعة شهود اثنين منهم نساء.
وقالت الشاهدة الرئيسية في الملف أنها لم تتعرض لأي نصب أو احتيال، بل "الحيداوي دار فيا الخير وعطاني تذاكر مجانا."
وجاءت تصريحات باقي الشهود الثلاثة في نفس السياق، حيث أكدوا أن الحيداوي بريء من كل التهم الموجهة إليه.
وخاطب القاضي هشام بحار الشهود بعد أن أدوا القسم أمام المحكمة وأخبرهم في حالة قدموا شهادة زور فإن المحكمة ستقوم بمتابعتهم.
وقدم دفاع الحيداوي طلب الإفراج المؤقت عن موكله، حيث قررت المحكمة البت في طلب يوم الأربعاء 1 نونبر الجاري.
وأصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم 11 غشت الماضي حكمها في حق رئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن.
وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.