هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء في قضية تذاكر المونديال المتابع فيها الحيداوي والعماري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأخير ملف ما بات يعرف ب"فضيحة تذاكر المونديال" إلى 13 نونبر المقبل.
وجاء تأخير المحكمة للملف الذي يتابع فيها كل من البرلماني محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي والصحفي الرياضي عادل العماري بعد الاستماع لأربعة شهود اثنين منهم نساء.
وقالت الشاهدة الرئيسية في الملف أنها لم تتعرض لأي نصب أو احتيال، بل "الحيداوي دار فيا الخير وعطاني تذاكر مجانا."
وجاءت تصريحات باقي الشهود الثلاثة في نفس السياق، حيث أكدوا أن الحيداوي بريء من كل التهم الموجهة إليه.
وخاطب القاضي هشام بحار الشهود بعد أن أدوا القسم أمام المحكمة وأخبرهم في حالة قدموا شهادة زور فإن المحكمة ستقوم بمتابعتهم.
وقدم دفاع الحيداوي طلب الإفراج المؤقت عن موكله، حيث قررت المحكمة البت في طلب يوم الأربعاء 1 نونبر الجاري.
وأصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم 11 غشت الماضي حكمها في حق رئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية